إسرائيل تشترط إبعاد أسرى الداخل

تلوّح إسرائيل بإبعاد أسرى الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة المحتجزين بالسجون قبل اتفاقية أوسلو والبالغ عددهم 27 أسيرا رفضت إسرائيل شملهم بالدفعتين الأولى والثانية لصفقة إطلاق سراح الأسرى القدامى، وتصر على الإفراج عنهم بالدفعة الرابعة المزمع تنفيذها في آذار المقبل.

وفي رسالة نقلها نواب عرب بالكنيست زاروهم بالمعتقلات، اعتبر هؤلاء الأسرى أن عدم إطلاق سراحهم في الدفعة الثالثة المرتقبة بنهاية شهر ديسمبر- كانون الأول المقبل سيكون "خيانة للحركة الأسيرة وحكما بالإعدام ضدهم ينفذه هذه المرة الجانب الفلسطيني".

وناشدوا السلطة الفلسطينية عدم الرضوخ إلى ضغوط إسرائيل التي قد تحول دون إدراجهم بالدفعة الثالثة المرتقبة، وأكدوا رفضهم شرط الإبعاد والمساومة على حريتهم، وأنهم لن يقبلوا أبدا إلا بالإفراج عنهم والعودة إلى ذويهم، كل في بلده، حسب ما نقل عنهم.

وتباحث النائب بالكنيست عن "حزب التجمع" باسل غطاس والنائب الشيخ إبراهيم صرصور من "القائمة الموحدة" مع قيادات الحركة الأسيرة خلال زيارتهما للأسرى مروان البرغوثي ووليد دقة وكريم يونس المحتجزين في معتقل "هداريم"، سبل إسناد وتدعيم المفاوض الفلسطيني للضغط على الإدارة الأميركية والجانب الإسرائيلي للإفراج عن أسرى 48 والقدس المحتلة بالدفعة الثالثة.

ونقل النائب غطاس عبر "الجزيرة نت" رسالة قيادات الحركة الأسيرة التي ترفض بشكل قاطع إبعاد أسرى الداخل الفلسطيني والقدس عن الوطن، واعتبر الإبعاد "استمرارا لنهج السلطات الإسرائيلية بالتملص من التعهدات والمواثيق والاتفاقيات مع الجانب الفلسطيني".

ولفت إلى أن صفقة إطلاق سراح الأسرى القدامى المعتقلين بالسجون الإسرائيلية قبل اتفاق أوسلو -وعددهم 114 أسيرا- ليست مشروطة بالمفاوضات الحالية التي انطلقت مقابل تعليق السلطة الفلسطينية الدعاوى ضد إسرائيل بالمحافل الدولية.

من جانبه، أوضح النائب إبراهيم صرصور أن إسرائيل " تتعمد كعادتها استغلال ورقة الأسرى وتوظيفها للضغط وابتزاز المفاوض الفلسطيني ليقدم التنازلات في القضايا الجوهرية، وذلك بعد أن كانت الحركة الأسيرة ورقة داعمة للقيادة الفلسطينية بالضغط على إسرائيل".

عن الوطن الفلسطيني