تأخير الأونروا لسنة ونصف على تحديث المعلومات دون توضيح

من غير الطبيعي لا بل من الغرابة أن يمر أكثر من سنة ونصف على قيام وكالة “الأونروا” بتعميم آخر تحديث للمعلومات حول اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة (الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحتل والمحاصر وسوريا ولبنان والأردن). آخر تحديث حول اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في المناطق الخمسة داخل وخارج المخيمات وباللغتين العربية والإنكليزية وتم نشره كالمعتاد في الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة، كان في الأول من كانون الثاني/يناير 2015، والذي يشمل تحديث المعلومات للاجئين خلال سنة 2014.
وفي المقابل لم يصدر أي بيان توضيحي عن الوكاله يشرح ويفسر عملية التأخير غير الموضوعية، لا بل الملفت كذلك هو التدرج في زيادة الفترة الزمنية على التحديث خلال الخمسة سنوات الأخيرة، مما يثير التساؤل إن كان من خلفية ما للمنهجية المتبعة خلال الفترة السابقة، فقد كانت الوكالة تجري تحديثاَ للمعلومات دورياً لأربعة مرات في السنة أي مرة كل ثلاثة أشهر، ثم انخفض إلى مرتين في السنة أي مرة كل ستة أشهر، ثم لمرة واحدة في السنة، والآن مضى أكثر من سنة ونصف على آخر تحديث.
لا نعتقد بأن هناك مشكلة في ميزانيات الوكالة تعيق الإستمرار في التحديث، اذ تجري العملية من خلال برنامج إلكتروني مركزي خاص يتم من خلاله إستخراج النتائج والأرقام بشكل تلقائي دفعت الدول المانحة مبالغ طائلة ثمناً لبرنامج بهدف سهولة التعاطي مع الأعداد وتحديد الإحتياجات، أهمية تحديث المعلومات تشير ليس فقط لتزايد أعداد اللاجئين المسجلين وعدد الأشخاص “المسجلون الآخرون” في كل مرحلة وتحديد نسب الزيادة السنوية للسكان وعدد المخيمات..، وإنما أيضا كل ما يتعلق في برامج الوكالة الصحية وما تشمل من أعداد وحركة زيارات المرضى للعيادات الثابتة في المخيمات والعيادات المتنقلة (النساء الحوامل، مرضى السكري، الضغط، خدمات صحة الإسنان، وعدد المرافق الصحية وغيرها) وكذلك البرنامج التعليمي الذي يشمل عدد المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية وعدد التلاميذ في كل مرحلة والتكلفة المالية ونسبة الإناث للذكور بين التلاميذ وعدد مراكز وطلاب التدريب المهنية وعدد كليات وطلاب العلوم التربوية، وبرنامج الإغاثة والخدمات الإجتماعية وما يشمل من عدد حالات برنامج شبكة الأمان الإجتماعي ونسبتهم إلى عدد المسجلين بين اللاجئين وعدد مراكز برامج المرأة والتأهيل والتطوير المجتمعي، وبرنامج الإقراض الصغير والمشروعات الصغيرة بالإضافة الى أعداد الموظفين المحليين والدوليين في المناطق الخمسة.
يشكل التأخير في عملية تحديث المعلومات قلقاً للمراقبين والمهتمين والباحثين في قضية اللاجئين واستهدافها من جوانب مختلفة ومنها وكالة “الأونروا” لارتباطها العضوي مع اللاجئين والعودة، فالمعلومات التي توفرها “الأونروا” حول ما يقارب من ستة ملايين لاجئ تساعد في الفهم والتحليل العام للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية التي يعيشها اللاجئين في الدول المضيفة وتحديد الإحتياجات، وبهذه الطريقة أي بقاء الأرقام على حالها منذ أكثر من سنة ونصف سيُفهم وكأن حال اللاجئين الفلسطينيين ليس فيه جديد ولم يطرأ عليه أي تغيير، وهذا بطبيعة الحال مناف للحقيقة الملموسة في الاقطار الخمسة خاصة مع بقاء الوضع الطارئ لمخيمات قطاع غزة وأوضاع فلسطينيي سوريا ومخيم نهر البارد بشكل خاص، وهذا سيسبب تراجع في معرفة وفهم الأوضاع العامة للاجئين من جهة، وإحجام لبعض الدول المانحة عن المساهمة الطوعية في صندوق الوكالة من جهة أخرى، لذلك “الأونروا” مطالبة بتوضيح سبب التأخير، مع ضرورة الإسراع في علاجه، ونأمل أن يكون السبب تقنياً فقط..!

علي هويدي – كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني