قاضية في المحاكم الشرعية

تداولت وسائل الاعلام في الأونة الاخيرة اقتراح تعيين قاضية في المحكمة الشرعية، واجتمعت ادارة المحاكم الشرعية والقائمون على الأمر بوزيرة القضاء لبحث سبل وامكانيات تنفيذه.

اولا نحن نقول موقفنا كمواطنين عرب مسلمين في عرب الداخل ولا نتخذ زاوية الافتاء اذا تعدى الامر ذلك.

لا مانع من تعيين قاضية أمراة في في المحكمة الشرعية وحتى كمحكمة الا اذا في ظروف خاصة تحول دون ذلك حسب خصوصيات كل قضية ولا يوجد نص صريح قاطع من القرآن الكريم أو من السنة النبوية يمنع المرأة من تولي وظيفة القضاء.

لا من مانع شرعي ولا اخلاقي يحول دون مشاركة المراة في اتخاذ القرار السليم والبت في قضايا شرعية وشؤون العائلة بل قد تساهم القاضية المرأة في اصلاح ذات البين حسب الظروف من باب تجربتها في الحياه وكونها أم وزوجة وحماة وجدة وذات تجربة في الحياة ومشاكلها.

في مقالي هذا اريد ان اقول كلمتي حول الشروط التي يجب ان تستوفيها من تود تبوء منصب قاضية شرعية من الكوادر النسائية المختصة الملمة ذات التجربة.

اولا انا لا ارى انه يجب ان تكون القاضية الشرعية الاولى ذات لقب في موضوع المحاماة مع انه مفضل ان تكون كذلك او على الاقل ذات تأهيل كمرافعة شرعية.

الاهم والأساس هو كالتالي:

1. ان تكون القاضية المسلمة في سنوات الاربعين المتقدمة من عمرها على الاقل ويفضل فوق الخمسين.

2. ان تكون متزوجة وعندها اسرة ناجحة وعمل مثمر وناجحة في مجال عملها.

3. قد تكون من سلك التربية والتعليم او من مجال العمل الجماهيري او عاملة اجتماعية.

4. ليس بالضرورة ان تكون محامية او مرافعة شرعية فالقوانين يمكن تعلمها. المهم تجربة الحياة.

5. ان تكون من الملتزمات بالدين واسلوب حياتها و لباسها يليق بالشرع الاسلامي فعلا قبل تقدمها لمثل هذا المنصب.

6. وان تكون طبعا خالية من أي تجاوزات قانونية هذا بطبيعة الحال.

هذه نقاط اساسية برأينا يجب مراعاتها في عملية اختيار قاضية في المحاكم الشرعية, وطبعا حبذا لو يحصل تطور وتحول في طريق التعيينات في المحاكم الشرعية.

لا يوجد نص صريح قاطع من القرآن الكريم أو من السنة النبوية يمنع المرأة من تولي وظيفة القضاء الشرعي ولا اظن انه هناك من أي سبب يحول دون ذلك, فهي الطبيبة والمهندسة والمربية وهي الام والحماة والجدة تجربتها في الحياة ستساهم في اصلاح الطرفين في حالات كثيرة من المشاكل العصرية بين الزوجين.

كما ان الكوادر النسائية التي لها المقدرة والمؤهلة لهذا المنصب يمكنها ان تشارك وتساهم في اقامة اطار مكمل ومساعد مثل (وقف الغاضبات )عسى الله يرحم مجتمعنا من قضايا العنف والخلافات الزوجية في ظل هذا العصر السريع المجنون.

قضية عمل المرأة وتولي منصب القضاء الشرعي تعد واحدة من القضايا التي تواجه عالمنا المعاصر الذي يعيش علي أعتاب تحولات كبيرة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

أن هذه التحولات العصرية يجب التعامل معها بحكمة وعقلانية لتضع المرأة في المجتمع العربي بصفة خاصة علي أبواب منعطف جديد يمكنها من العطاء المرجو الناجع وفق الاصول ,فلقد عرف التاريخ الإسلامي كثيرات من النساء لهن صفحات ناصعة.

فنقول نعم لتعيين قاضية مسلمة في المحاكم الشرعية ونتمنى لمن تنال هذا المنصب التوفيق والنجاح فخرا لمجتمعنا في الداخل ولديننا ونسال الله ان يحسن القائمون اختيارهم.

وفقنا الله جميعا ودمتم بالف خير.