حقوق المواطن تحذر من مخاطر قانون إعتقال الأطفال

عارضت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل قانون اعتقال الاطفال الجديد الذي يتيح للشرطة اعتقال الأطفال دون سن الرابعة عشرة، خلافًا للميثاق العالمي لحقوق الطفل الذي التزمت ووقعت عليه دولة اسرائيل. وتؤكد جمعية حقوق المواطن ان ضمان حقوق القاصرين والأطفال في القانون الجنائي، لم يكن وليد الصدفة، قبل عشرات السنين. فمنع اعتقال من هم دون سن الرابعة عشرة، شكل قاعدة اجتماعية ترتكز على الحقوق الأساسية التي تضمنها القوانين والتشريعات. وكسر هذه القواعد والقوانين المعمول بها اليوم بهذا الشكل التعسفي يجلب الضرر للأجهزة الرسمية والمدنية والقضائية، خاصة وأن القانون يتيح امكانية فرض عقوبات مشددة على القاصرين الذين يرتكبون مخالفات بتهم القتل او محاولة القتل ايًا كانت الاساليب والاسباب.
وقدمت المحامية نسرين عليان اعتراضات جمعية حقوق المواطن على هذا القانون، وشاركت في اعمال لجنة القانون والدستور البرلمانية. وقالت المحامية عليان، لقد وكان الامر الأهم بالنسبة لمعدي القانون الأساسي عند سنه هو مصلحة الطفل وتاهيله في حالة ادانته باي مخالفة، كي لا يتدهور الى حلقة الاجرام، ولتمكينه من فتح صفحة جديدة للاستمرار بحياته. اقتراح القانون المطروح يهدف الى عكس هذا تمامًا، ويحاول التاكيد على اهمية الردع والمعاقبة، والسؤال هو هل هذا التعديل يتماهى مع روح وجوهر القانون؟
وأضافت عليان، القانون الحالي يتيح امكانية التاهيل للاطفال فوق سن الرابعة عشرة، والميثاق الدولي لحقوق الطفل ينصح بان يكون سن المسؤولية الجنائية فوق هذ الجيل، كما هو معتمد في 38 دولة اوروبية، حيث تم تحديد هذا الجيل لاحالة المسؤولية الجنائية.
ما تريده الحكومة يتعارض مع مبادئ الميثاق الدولي لحقوق الطفل[NA1] . انا اعتقد انه لا حاجة لتغيير القانون بهذا الشكل، اذا كان الأمر بالفعل كما يقول ممثلو الدولة، بالنسبة لحوادث القتل، فيجب اجراء تعديل محدد يقتصر فقط على هذه الجريمة، اي جريمة القتل او القتل بسابق اصرار وليس على كل المخالفات مثل محاولات القتل .
في جيل الرابعة عشرة الولد اقرب الى جيل الطفولة، لذلك لا يمكن زجه في السجن في هذا الجيل، وفرض عقوبة طويلة الامد عليه. هذا الامر سيعود بالضرر على الطفل وعلى المجتمع، لأن هذا الطفل عندما يكبر سيعود الى السجن وسيتحول الى مجرم اغلب الظن، كما اثبت ايضا الدراسات في هذا الخصوص وسيبقى في دائرة الاجرام لأنه سيقضي معظم حياته بين المجرمين. [NA2] وقالت المحامية عليان، ان مؤسسات التأهيل قليلة العدد، فهناك مؤسسة تأهيلية واحدة للأولاد العرب تعاني من الاكتظاظ الشديد، وهناك طلبات لادخال المزيد من الاولاد! واحيانًا تصل فترة الانتظار الى اكثر من اربعة او ستة اشهر. يجب ان تتم دراسة البدائل الأخرى للمؤسسات المغلقة، التي تحرم الولد حريته خلال فترة التأهيل، الأمر الذي يؤثر سلبًا على تطوره ونموه. الأطر المغلقة ليست بالضرورة هي الاطر المناسبة للتأهيل، لذلك يجب الاستفادة من تجارب الدول الاخرى وفحص البدائل.
وأكدت عليان ان قوانين القاصرين والأحداث المعمول بها اليوم تشكل نوعًا من الحماية الواجبة والضرورية لحقوق الطفل، فاعتقال الأطفال دون سن الرابعة عشرة له تبعات وتأثيرات حاسمة ومصيرية على مستقبل الأطفال، لأن الأبحاث المهنية تظهر احتمالات عالية لعودتهم الى السجن ودائرة العنف، أكثر من الأطفال الذين يتم تأهيلهم ودمجهم في مؤسسات علاجية تأهيلية. لذلك فان جمعية حقوق المواطن تحذر من مخاطر هذا التعديل الذي سيزيد من المس والانتهاك لحقوق الاطفال. وكانت الكنيست قد صادقت بالقراءة الثانية والثالثة على القانون مساء امس الثلاثاء.