سلطة التطوير الاقتصادي تساهم بقفزه نوعية بتنمية الوسط العربي

بداية تعقيبا على ما ورد ذكره مؤخرا استنادا على أقوال نائب مراقب الدولة خلال انعقاد اللجنة البرلمانية لرقابة الدولة في الكنيست الاسبوع الماضي، بان هنالك 700-800 مليون شيكل خُصصت من قبل الدولة للاستثمار في الوسط العربي، بينما لا يوجد توثيق أين وُظفت هذه الميزانية، نقول بان هذا الادعاء خاطئ جملة وتفصيلا، حيث ان نائب مراقب الدولة لم يعرض معطياته بشكل صحيح ما ادى بمساعديه الى تصحيحه مباشرة وخلال الجلسة. وبعد التوجه لمكتب مراقب الدولة لاستيضاح الامر قيل لنا بأن خطأ قد وقع في اقوال نائب مراقب الدولة وسيتم تصحيحه.

وفيما يتعلق بتنفيذ الخطة الخماسية للتطوير الاقتصادي في الوسط العربي والدرزي- قرار رقم 1539، والتي اقرّت في مارس 2010 بميزانية تبلغ 778 مليون شيكل، نوضح التالي:

بين السنوات 2010 -2013 خصص مبلغ 542 مليون شيكل لكل الوزارات المشاركة في الخطة، بحيث وصلت نسبة التنفيذ بالتعهدات مقابل الوزارات ما يعادل 70% من الميزانية الاجمالية للخطة الخماسية، وتعد هذه النسبة عالية جدا مقارنة بخطط حكومية اخرى.

فيما يلى تفصيل بنود الميزانية التي صُرفت:

– 179 مليون شيكل لوزارة الاقتصاد; 170 مليون لوزارة البناء والاسكان; 83 مليون شيكل لوزارة المواصلات; 20 مليون لوزارة السياحة; 120 مليون شيكل لوزارة الامن الداخلي، ومن ضمن هذه الميزانيات تم تنفيذ مشاريع بقيمة 400 مليون شيكل والمبلغ المُتبقي موثّق بتعهدات مالية مقابل الوزارات المختلفة.

من الجدير ذكره بان التخصيصات المالية مبنية على اساس برامج عمل مٌفصلة قُدمت من قبل الوزارات لمصادقة لجنة التوجيه العليا للخطة الخماسية والتي يرأسها مدير عام مكتب رئيس الحكومة ويشارك فيها مدراء الوزارات ذات الصلة. هذه المبالغ تُحول للوزارات عن طريق بُنود ميزانية خاصة بالخطة الخماسية تعقد مقابل كل واحدة من الوزارات، وهذا النهج غير مُتّبع في قرارات حكومية اجرى، وقد اُقر ليضمن لسلطة التطوير الاقتصادي سيطرة تامة على صرف الميزانية مقابل الوزارات وعلى ارض الواقع.

هذا ونؤكد ان السلطة للتطوير الاقتصادي تمكنت من تنفيذ غالبية المشاريع التي التزمت بها وخططت لتنفيذها في الوسط العربي خلال الاعوام 2010 و 2013 في اطار الخطة الخماسية، فعلى سبيل المثال:

– خصّصت السلطة اكثر 60 مليون شيكل لإقامة وتوسيع مناطق صناعية في البلدات المشمولة في الخطة الخماسية، على سبيل المثال خُصص مبلغ 14 مليون شيكل لتحديث المنطقة الصناعية في شفاعمرو. تم حتى اليوم صرف 9 مليون شيكل لتطوير المنطقة الصناعية، في حين خُصص مبلغ 5 مليون شيكل لتخطيط توسيع المنطقة القائمة ب 200 دونم اضافي.

– وبخصوص تنفيذ المشاريع في مجال التوجيه المهني والتعليم تم تأسيس 5 مراكز توجيه مناطقية في كل من سخنين، طمرة، الطيرة، ام الفحم، رهط وعسفيا، بالإضافة الى إقامة 16 مركز ثانوي تابعة للمراكز الرئيسية تقوم مجتمعة على خدمة 600 الف مواطن عربي. نجحت هذه المراكز حتى اليوم بإجراء 1800 تنسيب من الوسط العربي.

– اقامت السلطة وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد مركزين للأعمال في كل من الناصرة وشفاعمرو تحوي ما يقارب 50 مصلحة بملكية عربية.

– موضوع التخطيط والبناء يحتل حيّز كبير من عمل السلطة حيث تم تسويق الف وحدة سكن في البلدات العربية، ورُصدت ميزانية تبلغ 33 مليون شيكل لتخطيط 32.000 وحدة سكنية على اراضٍ خاصة بهدف التقليل من ازمة السكن في البلدات العربية.

– وفي ما يتعلق في مجال المواصلات العامة فقد استُثمر مبلغ 83 مليون شيكل لتفعيل خطوط مواصلات من، الى وفي داخل مدن وبلدات عربية من ضمنها سخنين، دالية الكرمل، ام الفحم وكفر قاسم. بناء على معطيات وزارة المواصلات للعام 2013 وصل عدد السفريات الاسبوعية في هذه المدن الى 200.000 سفرية، اي ارتفاع بنسبة 580 % مقارنة بمعطيات العام 2010.

– الامن الشخصي للمواطنين في البلدات العربية حظي بميزانية تبلغ 90 مليون شيكل، خصص جزء منها لإقامة مراكز قطرية للشرطة في كل من الناصرة والطيبة، بالضافة لإدخال برنامج مدينة بلا عنف وفعاليات السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول لكافة المدن العربية المشمولة في الخطة الخماسية.

لتلخيص انجازات السلطة فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الخماسية تجدر الاشارة بان السلطة استطاعت إحداث تغييراً جذرياً ستظهر نتائجه في المدى المتوسط والبعيد، وخاصة في حل ازمة التخطيط والبناء الوسط العربي، تطوير المناطق الصناعية، تطوير منظومة المواصلات العامة ورفع نسبة الامن الشخصي لدى المواطن. وفي هذا السياق نشيد بالتعاون التام الذي نلقاه من قبل رؤساء البلديات العربية ورجال الاعمال العرب في سبيل انجاح المشاريع التي تقوم على تنفيذها السلطة.

بالإضافة الى الخطة الخماسية تُشرف السلطة وبالتعاون مع الوزارات المختلفة على تنفيذ ثلاث قرارات حكومية هامة بميزانية تبلغ 1.8 مليارد شيكل، من ضمنها مشروع بدء تنفيذه مؤخرا لإيجاد 50 الف مكان عمل لأبناء الوسط العربي بتكلفة 730 مليون شيكل(قرار حكومة لرقم 4193)، ومشروع اخر مًخصص لحل ازمة التخطيط والبناء في 58 بلدة عربية تشرف السلطة على تطبيقه مع وزارة البناء والاسكان بتكلفة تبلغ 250 مليون شيكل(قرار حكومي رقم 4432).

من ضمن البرامج الاخرى التي تديرها السلطة نذكر:

– تأسيس صندوق الاستثمار "البوادر" المشترك للحكومة والقطاع الخاص بمبلغ 177 مليون شيكل، حيث استثمر الصندوق حتى اليوم اكثر من 40 مليون شيكل في سبعة شركات عربية في البلاد.

– تنفيذ مشاريع مشتركة مع معهد التصدير الاسرائيلي لتشجيع التصدير من الوسط العربي، والتي اثمرت عن زيادة بنسبة 40 % في التصدير من قبل منتجين ومصدرين عرب خلال الثلاث سنوات الاخيرة. تعمل السلطة ومعهد التصدير حالياً مع 40 مصدر من الوسط العربي.

– فيما يتعلق بدعم المبادرات الاقتصادية والمصالح التجارية، تم انشاء صندوق قروض صغيرة بالتعاون مع الوكالة للمصالح الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد وصندوق كوريت بمبلغ إجمالي يصل الى 21 مليون شيكل، وحتى اليوم قدم دعم لأكثر من 2000 امرأة عربية بهدف اقامة مصالح تجارية صغيرة.

– نتيجة جهود مكثفة بُذلت من قبل السلطة تم توسيع اطر الائتمان المتاحة لأصحاب المصالح العرب بكفالة الدولة لتصل الى 350 مليون شيكل.

– هذا وتجدر الاشارة بان السلطة تشرف على تنفيذ برنامج مشترك مع مجلس التعليم العالي بقيمة 305 مليون شيكل لتشجيع الشباب العرب على الالتحاق بالمعاهد والجامعات الاسرائيلية في مواضيع ومجالات مطلوبة في سوق العمل، بالإضافة لتأسيس صندوق منح لطلاب الجامعات العرب بقيمة 15 مليون شيكل معدة ل 650 طالب جامعي.

– السلطات المحلية العربية- تقدم السلطة الدعم المهني لموظفي السلطات المحلية، وتعمل في هذه الايام على اقامة شركات اقتصادية بملكية السلطات المحلية في الناصرة سخنين رهط كفر قاسم حورة شفاعمرو.

في النهاية استطاعت السلطة وخلال سنوات عملها القليلة بتوفير 9000 مكان عمل جديد لأبناء الوسط العربي، توفير اطر ائتمان ومصادر تمويل للمبادرات الاقتصادية ولمصالح بملكية عربية بمئات ملايين الشواكل، استثمار في تطوير بنى تحتية اقتصادية على الاف الدونمات، البدء بتخطيط وبتسويق الاف الوحدات السكنية، قسم منها يخطط على اراض خاصة لحل ازمة السكن في الوسط العربي، تطوير منظومة المواصلات العامة وزيادة الامن الشخصي لدى المواطنين العرب.

تجدر الاشارة بانه رغم ما حققناه من انجازات، ما زالت امامنا تحديات كبيرة لتلبية احتياجات الوسط العربي في شتى المجالات. تواصل السلطة ومن خلال موقعها في مكتب رئيس الحكومة، وبدعم تام من قبل رئيس الحكومة ومدير مكتبه في طرح القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تعيق تقدم الوسط العربي والمطالبة بميزانيات إضافية لسد هذه الفجوات. بالإضافة لذلك سنتابع مهمتنا في مراقبة عمل الوزارات المختلفة والتعاون معها من خلال تحويل ميزانيات خاصة بالوسط العربي، وايضا سنتابع مسيرة الشراكة والتعاون مع السلطات المحلية والبلديات العربية، والقطاع الخاص والمؤسسات غير الرسمية بهدف تحقيق تنفيذ ناجح وفعال للبرامج التي تقع تحت تصرف سلطة التطوير الاقتصادي.