من اخبار البرلمان

– رئيس الجمهورية الفرنسية في الكنيست
حتى إذا قررت إسرائيل العمل لوحدها من أجل الدفاع عن نفسها، أريدكم أن تعرفوا ان فرنسا وشعبها يقفون الى جانبكم” هذا ما قاله الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، يوم الاثنين في خطابه الذي ألقاه أمام هيئة الكنيست. في خطابه المتعاطف مع الدولة والشعب اليهودي، تحدث الرئيس الفرنسي عن مساهمة الشعب اليهودي الكبيرة من اجل البشرية عامة ومن اجل فرنسا خاصة. “فرنسا لم تصل الى ما هي عليه اليوم لو لم تعلن في العم 1791 عن مساواة اليهود في الحقوق، ولولا ازدهار اليهود لما ازدهرت الدولة” قال.
ومدح هولاند، الذي حظي عدة مرات خلال خطابه الى المديح والتصفيق، الدولة والشعب اليهودي، وأعلن عن طموحه لتوطيد العلاقة بين الدولتين وزيادة التعاون في مجال الاقتصاد، التكنولوجيا والتطور. كما مدح أكثر من مرة في حديثه تميزها عن غيرها من الدول وكونها رائدة في التجدد وقدرات مواطنيها.”اليهود على مدار الأجيال اثروا على العالم كله، وهذا ما تفعله حتى يومنا هذا دولة إسرائيل”. قال هولاند
تطرق هولاند في خطابه الى عدة قضايا مركزية على جدول الأعمال الدولي والإقليمي وشدد على التزام فرنسا بالعمل من اجل تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، تفكيك وتدمير السلاح الكيماوي في سوريا، منع إيران من امتلاك سلاح نووي ولتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وأعلن هولاند ان فرنسا تحارب الإرهاب وتقود الحرب العالمية ضد الإرهاب ومستمرة في هذا. “فرنسا ملتزمة بالدفاع عن سلامة، ازدهار وتطور المجتمع اليهودي الأكبر في أوروبا والذي يعيش في فرنسا” قال هولاند: “فرنسا أثبتت صلابتها في محاربة الإرهاب وغير مستعدة للتنازل في هذا الشأن، سنعمل كل ما في وسعنا لإخضاع الإرهاب، العمليات الإرهابية لن تمر دون عقاب” أضاف هولاند
تمنى الرئيس الفرنسي في نهاية خطابه تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وتذكر أقوال رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق والذي كان يهودي الأصل، ليئون بلوم الذي قال: “ما يجعل الإنسان نبيل قدرته على التفاؤل، التخطيط والعمل على إنتاج لا ينتهي في حياته ولا يتمتع من الانتاجات”. الوقت يمر وجزء من حلم بلوم تحقق وهو إقامة دولة إسرائيل، الآن يجب تحقيق الجزء الثاني من حلمه-السلام” أضاف هولاند

– لجنة الداخلية توافق على توسيع خطة الشرطة الجماهيرية وتمديد الأمر المؤقت الذي يخول السلطات المحلية جباية رسوم الحراسة
صادقت لجنة الداخلية وشؤون البيئة، برئاسة عضو البلدية ميري ريغيف، يوم الاثنين في جلستين منفصلتين على أمر وزير الأمن الداخلي لتوسيع خطة الشرطة الجماهيرية ومشروع القانون الذي يُمدد لمدة سنتين(حتى نهاية كانون أول 2015) صلاحية السلطات المحلية لفرض رسوم حراسة على السكان.
انتقدت رئيسة اللجنة، عضو الكنيست ميري ريغيف النهج العام لمشروع القانون والأمر الذي يحول الصلاحيات من الشرطة الى السلطة المحلية وقالت أنها ستكون مسرورة أكثر لو ان مسؤولية على النظام العام وامن المواطنين كانت ملقاة على الدولة. عضو الكنيست دوف حنين وتمار زاندبرغ وجها هم أيضا نفس الانتقاد.
طالبت عضو الكنيست ريغيف، قبل الموافقة على تمديد الأمر المؤقت لجباية رسوم الحراسة ان تعرف في أي من السلطات تتم جباية رسوم الحراسة وفي أي سلطات يتم جباية أكثر من ما حدده القانون( يدور الحديث عن السلطات التي شرعت قوانين مساعدة قبل تشريع القانون). وأضافت ريغيف أنها لا تفهم المفتاح لرسوم الحراسة وحقيقة ان وزارة الأمن تخول جباية الرسوم التي تصل الى كثر بـ 8 مرات من المطلوب. واستعانت عضو الكنيست ريغيف بمدينة بير السبع كمثال على جباية الرسوم وقالت ان البلدية تجبي ما يقارب الـ 1.848 مليون شيكل بينما حسب قوائم وزارة الأمن يمكن الوصول الى مبلغ 16 مليون شيكل من الجباية. بالإضافة الى ذلك انتقدت ريغيف موظفي وزارة الأمن الذين قدَّموا في اللحظة الأخيرة مشروع قانون ولم يقوموا بإجراء التعديلات على القانون في الكنيست السابقة. رؤوساء السلطات المحلية المشاركين في الجلسة عبروا ام موافقتهم لتمديد الأمر المؤقت الذي يخول جباية رسوم الحراسة وقالوا ان الأمر المؤقت لا يسمح استبدال الشرطة إنما يسمح حراسة أخرى التي تزيد من شعور المواطن بالأمن والأمان.
في تلخيص الجلسة قالت عضو الكنيست ريغيف ان هناك مشكلة ما في النسخة الحالية من مشروع القانون وطالبت بعرض سعر محتلن لرسوم الحراسة، مع الأخذ بعين الاعتبار البلدات الضعيفة وبلدات الأقليات. وشددت على ان هذه ستكون المرة الأخيرة التي ستوافق فيها على تمديد الأمر المؤقت في اللحظة الأخيرة. صادقت اللجنة على تمديد صلاحية السلطات المحلية في جباية رسوم الحراسة لسنتين فقط بالرغم من ان الحكومة طلبت بتمديد الأمر المؤقت لأربع سنوات صلاحيات قسم من السلطات المحلية لجباية رسوم الحراسة.

في الجلسة الثانية التي عقدتها لجنة الداخلية وشؤون البيئة والتي ناقشت فيها موضوع تجربة الشرطة الجماهيرية، طالبت الحكومة بضم 8 سلطات محلية الى الخطة: بات-يام، اشكلون،خضيرا، بيتح تكفا، كريات بياليك، طبريا، كريات جب وباقة الغربية وإخراج مدينة شفاعمرو من الخطة. خطة الشركة الجماهيرية التي تسمح للمراقبين صلاحية تطبيق القانون في أماكن الترفيه، التجارة والحدائق العامة، أطلقت في العام 2011 بعد ان كان هناك نقاش جماهيري حول الشرطة الجماهيرية. معظم أعضاء الكنيست المشاركين في الجلسة عبروا عن مخاوفهم من إنتاج ميليشيات مسلحة لخدمة رئيس المجلس المحلي. رئيسة اللجنة عضو الكنيست ميري ريغيف انتقدت وزارة الأمن الداخلي على البدء بتطبيق الخطة في بعض السلطات المحلية على الرغم من عدم موافقة اللجنة عليها وقالت ان اللجنة لن تكون ختم مطاطي للحكومة. عضو الكنيست حمد عمار قال ان شفاعمرو، توقفت عن المشاركة في خطة الشرطة الجماهيرية بسبب عدم موافقة المحاسب المرافق عليها. كما قال عمار انه مع تطبيق الشرطة الجماهيرية لان إقامة مثل هذه الوحدة في شفاعمرو، حيث يستطيع أبناء البلد ان يكونوا أعضاء في الشرطة الجماهيرية، يستطيع ان يقوي النظام العام. عضو الكنيست دوف حنين قال هناك فرصة لمناقشة الموضوع ولمعرفة كيف سيتم تفعيل الخطة في البلدان الضعيفة.
مدير عام وزارة الأمن الداخلي، السيد روتم بيليغ، قال انه في الجولة القادمة من توسيع الشرطة الجماهيرية سيتم إعادة شفاعمرو الى الخطة. عضو الكنيست تمار زادنبرغ قالت انه من اللائق ان تقوم وزارة الأمن الداخلي بعرض معطيات حول الشرطة الجماهيرية، كما قالت انه هناك شعور بان بتسرب الصلاحيات في إطار التعاون بين الشرطة والمراقبين.
في نهاية الجلسة صادقت اللجنة على توسيع مشروع الشرطة الجماهيرية، مع هذا حذرت رئيس اللجنة، عضو الكنيست ميري ريغيف ممثلي وزارة الأمن الداخلي من عدم القيام بخطوات بحاجة الى موافقة اللجنة دون الحصول على الموافقة. بالإضافة الى ذلك ومتابعة للملاحظات التي طُرحت في المناقشة قالت ريغيف انه من اللائق ان يقوم المراقبين بالتعريف عن أنفسهم كرجال شرطة. وطلبت من المستشار القانوني للجنة ولوزارة الأمن الداخلي فحص لماذا لا يوجد تأمين متشابه للمراقبين ولرجال الشرطة في حال تعرضهم للإصابة خلال قيامهم بمهامهم. كما وطالبت وزير الأمن الداخلي بعرض معطيات حول نجاح المشروع في جلسة اللجنة القادمة.

– مشغلي الرافعات متعاطي المخدرات، عدم المعرفة عن المواد الخطرة، عدم وجود الاطفائية، التستر على مجريات التحقيق في الحوادث، هكذا يبدو أكبر ميناء للبضائع في البلاد
عقدت اللجنة البرلمانية لمراقبة الدولة اليوم الأربعاء جلسة خاصة لمناقشة تقرير مراقب الدولة حول الأمن والأمان في ميناء حيفا. تبين من التقرير أن إدارة الميناء لا تملك أية فكرة عن المواد الخطرة المستوردة إلى البلاد، سيارة الإطفاء الوحيدة تخرج أكثر من مرة لعلاج وتصليح ولا توجد سيارة إطفائية بديلة. أثار مراقب الدولة الشكوك حول إمكانية التستر على مجريات التحقيق وعدم الإبلاغ عن مشغلي رافعات يتعاطون المخدرات.
رئيس اللجنة، عضو الكنيست أمنون كوهين(شاس) قال: “من وجهة نظره يتم الحديث عن تقرير خطير جدا، إذا كان الميناء الأكبر في البلاد يبدو على هذا الشكل فعلى أهالي العمال وسكان حيفا الشعور بالقلق جدا. أي حادثة تتعلق بالأمن في خليج حيفا ستضر بالاقتصاد الاسرائيلي، نقل البضائع الى الشمال، وتحميل باقي الموانئ أكثر من طاقتها”.
تبين من تقرير مراقب الدولة ان شركة ميناء حيفا، التي تشغل الميناء، لا تطلب من أصحاب الحمولات الخطيرة او المندوبين عنهم الإبلاغ عن السفن التي تحمل مواد خطرة وسامة، مدى خطورة كل واحدة من الحاويات وفق القانون. في غياب هذه المعلومات، الشركة لا تستطيع تحديد المدة الزمنية لبقاء الحمولة في الميناء.
كما وجد مراقب الدولة ان سلطة الاطفائية في حيفا لم تسلم إدارة الميناء نوع الاطفائية الضرورية في المنطقة، لم تبلغ الإدارة عن المعايير التي عليها ان تعمل وفقها، واستبدال سيارة الاطفائية الثابتة في الميناء بواحدة بديلة. في الحقيقة، كما اتضح للمراقب، عند خروج سيارة الاطفائية من الميناء لإخماد الحرائق او لإجراء بعض التصليحات لا توجد سيارة بديلة لمعالجة الأمور الطارئة. كما ذكر المراقب في تقريره عدم وجود إجراء عمل لتحديد أي الحوادث التي يتم التحقيق فيها داخليا وأي حالات يتم تحويل التحقيق الى هيئات خارجية. اظهر المراقب تخوفه من ان التحقيق الداخلي قد يتأثر النتائج الممكنة لإحالة الأطراف المتورطة الى المحاكمة، كون هؤلاء الأطراف زملاء المحققين في العمل، الأمر الذي قد يُؤثر على مصداقية التحقيق القدرة على استخلاص العبر لمنع حوادث مماثلة في المستقبل.
على الرغم من ان القانون يخول وزارة الاقتصاد وقف في أي وقت، لفترة محددة او غير محددة عمل مشغلي الرافعات إذا كان الموظف لا يفي بشروط السلامة في تشغيل الرافعات، فقد أطهر مراقب الدولة ان إدارة الميناء لم تبلغ الوزارة ن حالات تم ضبط موظفين يتعاطون المخدرات الخطيرة خلال فترة عملهم وانه تم التحقيق معهم، كي تقوم الوزارة بفحص أمر إقالتهم من العمل

– لجنة الاقتصاد تناقش خان العمدان في عكا
عقدت لجنة الاقتصاد البرلمانية، برئاسة عضو الكنيست البروفيسور افيشاي برافرمان، يوم الثلاثاء جلسة خاصة لمناقشة بيع المبنى السياحي في عكا القديمة- خان العمدان الموجود منذ مئات السنين. عضو الكنيست باسل غطاس، المبادر الى عقد هذه الجلسة قال: “ان الهدف من الجلسة عقد من اجل إعادة التفكير في بيع المبنى، بعد ان باءت كل محاولات سلطة الأراضي إصدار مناقصة لبيع الخان. حسب أقوال غطاس فان الحديث يدور حول مبنى تاريخي من أجمل المباني في البلاد، يريدون بيعه من اجل إقامة فندق.” ستقومون بخصخصة موقع ذو قيمة أثرية من الدرجة الأولى”. “سلطة الأراضي التي تملك المبنى ما يقارب الـ 40 عاما لم تقم بتطويره والحفاظ عليه”. أضاف غطاس. وختم غطاس مداخلته بمطالبته بإلغاء المناقصة والدخول في المفاوضات مع ممثلي السكان لإعادة الخان الى ملكية الى الجمهور.
عضو الكنيست حنين زعبي ادعت ان الدولة أهملت الأرض كمالكة للأرض وأنها الآن تتجاوز حقوق السكان. حسب ادعاء زعبي في خان شوني “חאן שוני”، انه بدلا من ان تقوم الدولة بإخلاء الخان من سكانه أعلنت عن مناقصة ووكلت المهمة الى احد المبادرين ليقوم بالمهمة. “الحكومة تخصخص العنف، هذا مشروع تهجير السكان من عكا القديمة” أضافت زعبي. عضو الكنيست عفو إغبارية طالب بإلغاء المناقصة، حسب أقواله الحديث يدور عن ترانسفير 30 عائلة.
الناشط الاجتماعي من جمعية الياطر، سامي هواري ذكر ان للمستأجرين لم تعطى امكانية شراء الشقق، يمكن تحويل المشروع الى ايجابي بشرط مشاركة السكان، تعويضهم كما يجب او منحهم الإمكانية لشراء الشقق. كما ادعى العديد من المواطنين المشاركين في الجلسة ان الدولة أهملت الخان قصدا من اجل ان يتحول الى مكان خطر والادعاء انه حفاظا على سلامة المواطنين يجب إخلائه من السكان.
مدير عام الشركة لتطوير عكا القديمة، دودو هراري قال في الجلسة: “ان المناقصة لبيع خان العمدان أطلقت في نفس الوقت مع مناقصة بيع خان شوني “חאן שוני”، بعد فشل جميع محاولات بيع خان العمدان لوحده.”الهدف من بيع الخان هو إنقاذ عكا، والطريقة الوحيدة هي تطوير السياحة الخارجية والدولية” أضاف هراري. “حسب أقوال هراري فان الفندق سيخلق 200 فرصة عمل في المدينة. يمكن الوصول الى اتفاقية للسماح للسكان في البقاء في البلدة القديمة” أضاف هراري.
ممثل سلطة الأراضي، ارئيل مازوز، تطرق الى إخلاء السكان وقال ان الحديث لا يدور عن إخلاء السكان من خان العمدان إنما من خان شوني “חאן שוני” وقال مازوز ان من بين 34 عائلة هناك 23 عائلة محمية و11 عائلة دخيلة، حسب أقواله ان السكان المحميين يستطيع تشكيل لجنة والتوجه معا الى المركز. ممثلة وزارة السياحة، حانا أيفرجان دحضت ادعاءات السكان وقالت ان هدف وزارة السياحة هو لمصلحة السكان ولتطوير عكا.
رئيس اللجنة لخص الجلسة وأعلن عن نيته الحضور شخصيا الى عكا، من اجل عقد جلسة مع رئيس البلدية، ممثلي سلطة الأراضي، الشركة لتطوير البلدة القديمة وممثلي السكان من اجل التوصل الى حل للمشكلة: “معا نستطيع وضع حد لتجاهل ممثلي السكان، وإيجاد حل من شأنه ان يعزز المشروع وحصول السكان على فائدة”

– لجنة الاقتصاد باشرت في العمل على تحضير مشروع قانون في القراءة الأولى لإلزام السيارات العمومية بتركيب مجسات حركة
بدأت لجنة الاقتصاد البرلمانية، برئاسة البروفيسور أفيشاي برافرمان، بتحضير مشروع قانون لعرضه على هيئة الكنيست في القراءة الأولى، الذي بادر إليه عضو الكنيست حمد عمار، لتعديل أوامر السفر ولإجبار السيارات التجارية والعمومية على تركيب مجسات للحركة.
قال عضو الكنيست، حمد عمار انه قدم مشروع القانون بعد ان سمع عن قصة طفل نزل من الباص وتعرض لحادثة دهس. وأضاف انه من المعطيات التي جمعها تبين انه في العام 2012 حدثت 375 حادثة كانت الباصات متورطة فيها مما أدى الى مقتل 15 شخص. حسب أقواله، مشروع القانون يهدف الى منع الحالات التي تقوم فيها السيارات الكبيرة بدهس المارة. الجدير بذكره ان تكلفة تركيب أجهزة الإنذار لا تساوي مقارنة مع تكلفة السيارات.
المستشار القانوني للسلطة الوطنية للامان على الطرق، المحامي عامي روتمان، قال أنه لا يوجد أدنى شك حول فائدة ونجاعة هذه المجسات، على الرغم من عدم وجود أي معيار لهذه الاجهزة في البلاد وفي العالم.حسب أقواله، فان عملية الموافقة على الاجهزة ستستغرق على الأقل سنة.ممثلة قسم السير في الشرطة، شارون شلاين، قالت ان السؤال هو التكلفة مقابل الفوائد، خاصة انه لم تُجرى اية أبحاث حول فائدة الجهاز لمنع الحوادث. كما تطرقت الى أقوال عضو الكنيست حمد عمار وقالت انه في الحوادث البيتية والتي تحدث في الساحات المنزلية مجسات الحركة لن تفيد، لان الحديث يدور عن ثقافة القيادة المتهورة والمهملة.
محقق الحوادث في ايجيد، فريدي هرشكوبيتش قال انه من البحث الذي اجري في الولايات المتحدة يمكن الاستنتاج انه لا دليل على مدى نجاعة الاجهزة. حسب أقواله تم حل مشكلة المساحة الميتة في مقدمة الباصات منذ العام 2000، فأجبرت وزارة المواصلات أجبرت السائقين وضع مرآة ثالثة ليتمكن السائق من رؤية الشارع بشكل جيد. مدير عام منظمة شركات السفر، شوكي ساديه، قال ان المرايا تعطي الإجابة الجيدة, العاد تسرفاتي، من شركة موبيلاي ادعى في المقابل انه حسب الفحص الذي قام به مراقب التامين في وزارة المالية وُجد انه هناك انخفاض بنسبة %45 في الحوادث التي السيارات التي تحتوي على أجهزة مجسات الحركة. وأضاف انه في لندن، والتي تعاني من مشكلة كبيرة من دهس المارة وراكبي الدراجات تصل الى 20 قتيل في الأسبوع، ينوون تركيب جهاز موبيلاي في الباصات على الرغم من ان تكلفة تصل الى 6000 باوند للباص.
مع هذا ذكر رئيس اللجنة برافرمان ان المراقب على التأمين اختار تشجيع استخدام أجهزة الأمان من خلال محفز والإعانة المالية في السعر وليس من خلال التشريع. رئيس اللجنة لخص الجلسة وطالب وزارة المواصلات الكشف في الجلسة القادمة عن موقفها الواضح حول وجود امكانية التشريع او إدخال الاجهزة من خلال المحفزات. كما طالب رئيس اللجنة حل مشكلة وضع المرآة المحدبة التي تُمكن السائق من رؤية المساحة الميتة في مقدمة السيارات الكبيرة.

– لجنة الداخلية تناقش عمل اتحاد المياه

انتقدت رئيسة لجنة الداخلية وشؤون البيئة، عضو الكنيست ميري ريغيف وبشدة مؤسسة اتحاد المياه وقالت: “جاء وقت الحسم والحساب مع اتحاد المياه”و وتساءلت لماذا على المواطن ان يدفع مبلغ مرتفع لقاء الحصول على الماء الذي هو بحاجة إليها، ولماذا عليه ان يضيف الضريبة المضافة على سعر الماء الأمر الذي لم يكن موجودا سابقا”. وقالت ريغيف أنها تلقت عشرات الشكاوى وتوجهات من الجمهور حول أسعار المياه وأعلنت انه ستبادر الى قانون لإلغاء اتحادات المياه
عُقدت اليوم الجلسة الأولى من سلسلة جلسات لمناقشة هذه الموضوع، خلال الجلسة طالبت عضو الكنيست ريغيف من رؤوساء السلطات المحلية التعليق على موضوع اتحادات المياه. يُذكر ان الهدف من القانون الذي نص على إقامة اتحادات المياه كان إنشاء قطاع مالي مغلق للتعامل مع المياه ومياه الصرف في السلطات المحلية. وقد تأمل المشرع ان إقامة اتحادات المياه ستُؤدي الى استثمار ذو جودة في البنى التحتية للمياه وفي حالات عديدة ” ينقلب السحر على ساحره” وخلقت الاتحادات وضع يقوم فيه المواطن يدفع مقابل المياه مبالغ أعلى من التي كان يدفعها في السابق.
رئيس مجلس محلي لهافيم، السيد أيلي ليفي قال انه يمثل مجموعة بلدات تفضل عدم الاتحاد، وقال ان المجلس المحلي يهتم جيدا في مجال المياه وانه ليس بحاجة الى إقامة اتحاد من اجل الاهتمام بالمياه. كما قال السيد ليفي ان سلطة المياه فرضت على بلدته ضرائب وهناك دعاوى قضائية ضد المواطنين. وذكر ان سلطة المياه منحت حتى تاريخ 30.1.2014 لهذه البلدات كي تتحد.
عضو الكنيست حنا سويد قال: “لقد حان الوقت لنتعلم جيدا عن موضوع اتحادات المياه، والتوصل الى استنتاجات حول أهمية وجدوى هذه الاتحادات. وشدد عضو الكنيست سويد على عدم وجود أسعار موحدة للمياه مما يسبب الضرر للسلطات الضعيفة بسبب عدم قدرتها على مقاومة ومجاراة سلطة المياه
مدير المركز المحلي للسلطات المحلية، السيد شلومي دولبرغ قال ان مركز السلطات المحلية توصل الى حل وسط مع سلطة المياه والذي ينص على ان 1. تعزيز وضع السلطة المحلية في اتحاد المياه-رئيس الاتحاد يستطيع ان يكون رئيس السلطة المحلية 2. من يعمل وفق المعايير التي حددتها سلطة المياه يكون معفي من الانضمام الى اتحاد المياه. كما شدد على ان سلطة المياه لم تنفذ الاتفاقية ولم تعفي جزء كبير من السلطات التي عملت وتعمل حسب المعايير التي حددتها.
عضو الكنيست يفعات كاريف قالت أنها تدعم إلغاء اتحادات المياه ” اتحاد المياه هي وظيفة للمدراء” أضافت كاريف. رئيس بلدية كريات جت، افيرام دهاري شدد على الهدف المخفي من قانون اتحاد المياه وهو خصخصة اتحاد المياه. واقترح ان يكون كل شخص يدير سوق المياه بشكل جيد ان يكون معفي من الانضمام الى اتحاد المياه.
عضو الكنيست زفولون كلبا ادعى انه حيث لا توجد حاجة لإقامة اتحاد مياه مفضل عدم إقامة اتحاد المياه
رئيس مجلس محلي شوهم السيد جيل ليفني قال: “في نهاية كانون ثاني 2014 سنبدأ بتأميم جميع السلطات المحلية التي ليس لها اتحاد مياه”. وادعي ليفني انه لا يوجد مواطن في البلاد يعتقد ان اتحادات المياه هي لصالحه.
في المقابل ادعى ممثل وزارة المالية ان القانون جيد، وأنه منذ إقامة اتحادات المياه طرأ تحسن على إدارة سوق المياه، كما ازدادت نسبة الاستثمارات في البنى التحتية للمياه وكان هناك انخفاض في استهلاك المياه. السيد يسرائيل عيناف، المسؤول عن اتحادات المياه ادعى ان جميع رؤوساء السلطات المحلية راضون عن عمل اتحادات المياه في سلطاتهم، وانه على اثر إقامة اتحادات المياه، الحكومة تحول ملايين الشواقل الى السلطات المحلية الضعيفة من حيث الوضع الاجتماعي-الاقتصادي.
في نهاية الجلسة طالبت رئيسة اللجنة، عضو الكنيست ميري ريغيف أعضاء الكنيست رؤوساء السلطات المحلية العمل معا والاتحاد قبل نهاية كانون ثاني 2014. ” علينا الاتحاد، كي لا نُجبر من لا يريد الانضمام الى اتحاد المياه على الانضمام” سنطالب وزير المالية بإلغاء اتحادات المياه”. أضافت ريغيف.