قرار تحويل اقتراح قانون إلغاء ضريبة سلطة البث للجنة الاقتصاد البرلمانية

قدّم النائب د. عفو إغبارية (الجبهة) اقتراح قانون لإلغاء ضريبة البثّْ (التلفزيون والراديو)، استمرارًا لعرض نفس اقتراح القانون منذ العام 2004 للنائب محمد بركة.

وفي سياق شرحه حول اقتراح القانون قال النائب إغبارية أن كتلة الجبهة قد طرحت اقتراح القانون هذا عدّة مرات ولم يتم تمريره بسبب تعنت الائتلاف الحكومي في إبقاء المواطنين تحت رحمة شركات الكوابل والبث الربحية، علما وأن الجميع يعلم بأن المواطنين العرب هم أكثر المتضررين من ضريبة البث في ظل التطور التكنولوجي وتوفر مشاهدة القنوات العربية من العالم العربي، وفي نفس الوقت بقي مضمون البث العربي من القنوات الاسرائيلية لا يلبي حاجات المواطنين العرب أكثر من أي وقت مضى.

وقال إغبارية، موجّها كلامه لوزير الاتصالات جلعاد أردان، أن الأخير قد صرح بأن إمكانية دمج ضريبة ضريبة التلفزيون والراديو وشملها في رسوم ترخيص السيارات، وأكد أن هذه العملية تحل جزء من المشكلة وخاصة بما يتعلّق بالشرائح الفقيرة، وبذلك يمكن التخلص من نهم وابتزاز الشركات الربحية، لأنه وللأسف أصبحت ضريبة البث غير عادلة بنظر المواطنين وعبارة عن ضريبة "خاوة" وشكلا من أشكال الملاحقة بواسطة الحجوزات البنكية على الأملاك، حيث يفرض على المواطن البسيط الذي يملك تلفازا زهيد الثمن مبالغ باهضة تصل إلى 15 الف شاقل وأكثر، وحتى لدى بعض المواطنين لا تساوي أملاكهم وبيوتهم قيمة ضريبة البث المفروضة عليهم.

وطالب النائب إغبارية الوزير أردان والائتلاف الحكومي عدم التسرّع والموافق على اقتراح القانون واختصار مواجهة الشرائح الفقيرة، من حيث مساواتها في الضريبة مع الشرائح الغنية المقتدرة.

أما النائب محمد بركة فاستهجن موقف نواب الكنيست في الائتلاف الحكومي الذين يعارضون أي اقتراح يقدّم من نواب الجبهة وبقدرة قادر يؤيدونه عندما يصبحوا في المعارضة!!. ولا يصح فرض ضريبة التلفزيون بشكل متساو على كافة المواطنين، وأنها لا تمثّل الفروق بين طبقات المجتمع، وعندما توجّه المواطنون للمحكمة لإقناعها بأنهم لا يستفيدون ولا يشاهدون البث، أقدمت الحكومة على تعديل القانون بإلزام كل مواطن يمتلك جهاز تلفاز بدفع الضريبة.

وقال بركة، إن هذا القانون جاء لإلغاء ضريبة البث العام وإيجاد مصادر تمويل أخرى وهي كثيرة من أجل تخفيف الأعباء المالية الثقيلة غير المبررة عن كاهل المواطنين، وطالب بتحويل مناقشة اقتراح القانون للجنة الاقتصاد البرلمانية.

هذا ووافقت هيئة الكنيست العامة تحويل مناقشة اقتراح القانون للجنة الاقتصاد البرلمانية.