جلسة صاخبة في لجنة الداخلية وشؤون البيئة

استنكرت رئيسة لجنة الداخلية، عضو الكنيست ميري ريغيف قرار قيادة الوسط البدوي الإعلان عن الإضراب الشامل في البلدات البدوية اعتراضا على جولة اللجنة في النقب المقررة يوم الأحد الموافق 24.11. هذا ما جاء في جلسة لجنة الداخلية وشؤون البيئة التي عقدت اليوم لمناقشة قانون تسوية سكن البدو والتي كانت جلسة صاخبة تخللت إخراج عضو الكنيست طلب أبو عرار من القاعة لإخلاله بالنظام وشتمه لرئيسة الكنيست بالإضافة الى إخراج نواب آخرون ومواطنون شاركوا في الجلسة.

عرضت كل من جمعية “بمكوم”، مركز التخطيط البديل وحركة “لهافيم” أوراق المناقشة ليتم مناقشتها في جلسة اللجنة، كما قام عضو الكنيست حنا سويد بعرض موقفه لمدة ربع ساعة.

أول المتحدثين كان عضو الكنيست حمد عمار(يسرائيل بيتنا)* الذي قال: “كل شخص يجلس حول الطاولة هذه يفهم ويعرف انه يجب تغيير ظروف السكان البدو، لا يعقل ان نوافق على وجود بنى تحتية معطوبة، قسم كبير من البدو يعيشون دون كهرباء، دون ماء والأولاد يمشون باتجاه المدارس لعدة ساعات”.” من الواضح ان القانون سيمر ولكن يجب علينا تمرير القانون بأفضل الطرق، يجب علينا الاهتمام لمصلحة السكان” أضاف عمار.

الراف موشيه يهوداي، من جمعية “الربانيم من اجل حقوق الإنسان” ذكر ان جمعيته استطاعت جمع أكثر من 800 توقيع لرجال دين يهود على عريضة تطالب بوقف عملية تشريع القانون خوفا من أعضاء الجمعية على مصلحة السكان البدو في النقب. كما قال الراف: “أن أعضاء الجمعية مقتنعون ان للمُشَّرعين توجد نوايا حسنة لكن هذه النوايا قد تحول حياة البدو الى جهنم على الأرض” وطالب الحكومة بعقد جلسات طويلة مع السكان البدو بدلا من عملية التشريع.

عضو الكنيست عومر بار ليف قال أنه حتى قبل سن القانون كان من الممكن إجراء سلسلة فعاليات من اجل البدو وقال انه سيدعم القانون فقط في حال لم تكن هناك معارضة من البدو.

السيد رونين شوفال من جمعية “ام ترتسو” قال ان المشكلة الأساسية في النقب هي مشكلة الحفاظ على القانون وقال ان جمعيات نزع الشرعية حولوا قضية مواطنين لقضية وطن”.

عضو الكنيست ميراف ميخائيلي قالت :” لا يمكن إنكار الظلم التاريخي الذي لحق بالبدو، لم يتم ذكر أماكن سكناهم في الخرائط لخلق شكوك حول وجودهم منذ القدم في النقب”. “الدولة أبقت البدو دون كهرباء وماء” أضافت ميخائيلي.

السيد يشاي فولك، ممثل اتحاد المزارعين اعترض على التمييز في إعطاء الحقوق في الأراضي للبدو مقارنة مع المزارعين اليهود والعرب الذين يسكنون على أراضيهم، لا يحصلون على هذه الحقوق وهم مطالبون بدفع رسوم خصم على الأراضي المزروعة مرتفعة منذ عشرات السنين.

بروفيسور اور يفتحئيل والذي قدم خطة رئيسية باسم جمعية “بمكوم” للقرى غير المعترف بها في النقب قال :” ان خطة برافر لتسوية سكن البدو في النقب ليست جيدة، لأنه حسب الخطة مطالبين في البداية تسوية حقوق ملكية الأرض ومن ثم البدء في التخطيط”. حسب أقواله على التسوية ان تكون بالعكس، واظهر ان كل البلدات والقرى غير المعترف بها في النقب موجودة قبل قيام الدولة وادعى انه من هذا المنطلق البدو يملكون الحق في ملكية الأرض.تم إعطاء حق الكلام للممثل حركة “ريغافيم” ولكن أعضاء الكنيست العرب منعوه من الكلام.

عضو الكنيست موشيه فيجلين احتج بشدة على الاعتراضات وقال انه قدم شكوى لرئاسة الكنيست حول مشكلة الإزعاج لدى أعضاء الكنيست العرب. طالبت رئيسة اللجنة عضو الكنيست طلب أبو عرار الخروج من القاعة ولكنه رفض الانصياع وقال لها: “أنت من يجب ان يخرج من القاعة، أنت من يقوم بالإزعاج!” على الرغم من طلبها المتكرر لخروجه من القاعة إلا انه رفض الخروج

بتسلئيل سموتريتش، ممثل حركة “ريغافيم” قدم عرض محوسب تُطهر ان كل مركز النقب مغطى ببلدات بدوية، وشدد على ان البدو يطالبون بـ %20 من المناطق في النقب أي ما يعادل 2.7 مليون دونم بينما فقط %1 من السكان يملكون أوراق ملكية للأرض. كما قال: “ان للصراع في النقب يتكون من محورين،مدني ووطني” المحور الوطني، حسب أقواله لا يمكن حله والمحور المدني يمكن حله فقط في المحكمة. اقتراح حركة “ريغافيم”كان تسوية موضوع الملكية في القرى غير المعترف بها وإقامة 4-3 بلدات لـ 6000 مواطن غير منظم.

عضو الكنيست حنا سويد قال:” المواطن الاسرائيلي العادي لا يريد ان يسبب الظلم للبدو. لم يكن لديهم أوراق تسجيل الأراضي(الطابو) لهذا هم لا يملكون إثبات رسمي لملكيتهم للأرض, حقيقة ان مشروع القانون لا يأخذ ادعاءات البدو على محمل الجد يُظهر ان الحديث يدور حول نهج استعماري”. ” أنا اعترض على محاولة تحويل نضال البدو الى نضال وطني كونهم يخدمون في الجيش وكونهم موالين للدولة” أضاف سويد.

وختم عضو الكنيست حنا سويد حديثه قائلا: “القانون سيخلق منطقة ابرتهايد حيث لا يمكن بناء بلدات بدوية خارج هذه المنطقة”، وهاجم عضو الكنيست طلب أبو عرار، رئيسة اللجنة، عضو الكنيست ميري ريغيف والوزير السابق بيني بيغين مدعيا ان رئيسة اللجنة لا تدير الجلسة بشكل منصف. وعن الوزير السابق بيني بيغين قال أبو عرار:” أنا أطالب بعدم تصديق أقوال الوزير السابق حول قيامه بالعمل لمصلحة المواطنين، مصلحة القانون العليا هي طرد البدو من أراضيهم ونقلهم الى مكان آخر”. كما قال عضو الكنيست طلب أبو عرار ان لجنة الداخلية لم تقم بالتنسيق مع ممثلي البدو للقيام بالجولة المقررة يوم الأحد الموافق 24.11.2013 ولهذا قرر قادة البدو الإعلان عن الإضراب الشامل.”كل السلطات المحلية وكل المدارس ستقفل أبوابها” قال أبو عرار

لخص الوزير السابق بيني بيغين النقاش وقال”وضع البدو في النقب يتطلب التغيير للأفضل وخاصة لمصلحة الأطفال”. فقام عضو الكنيست طلب أبو عرار بمقاطعته قائلا: “أنت تكذب. إذا كنت تهتم لأمرهم كنت زودتهم في الماء والكهرباء” وتم طرده خارج القاعة. “مشروع القانون يعبر عن خطة خماسية المخصصة لها ميزانية 500 مليون شيكل” أضاف الوزير السابق بيني بيغين

قالت عضو الكنيست، رئيسة اللجنة ميري ريغيف في نهاية الجلسة أنها تستنكر وبشدة قرار قادة البدو الإعلان عن الإضراب الشامل في المؤسسات الجماهيرية وفي البلدات البدوية يوم الأحد تزامنا مع جولة لجنة الداخلية. وقالت انه تتوقع من زعماء البدو عدم التأثر من التحريض، وان يقوموا بالتحاور بشكل عادل ومنصف حول مشروع القانون”.