قضية تسول الاطفال مسؤولية من؟

قضية التسول في المجتمعات العربية آخذه بالازدياد ولا يوجد من يهتم أو يعالج هذه القضية. النائبة حنين زعبي طرحت هذه القضية بجميع جوانبها حيث  ذكرت   إن معظم المتسولين هم من المناطق المحتلة, وانه يمكن الاستنتاج ان احد اكبر الاسباب هو الاحتلال, وأن لجنة حقوق الاطفال أعلنت ان الاغلبية الساحقة للاطفال المتسولين هم دون جيل الرابعة عشرة,  وان الكثير منهم  يتعرض لهجوم جسماني.

وقالت النائبة زعبي: إن من بين المعطيات القليلة المتواجدة بالموضوع  تشير الى أنه لم تقدم الشرطة الا ثمانية عشر ملفا بحق أولاءك الذين يستغلون الاطفال, في حين اربعة عشرة ملفا اغلق. مع انه هنالك قانون ينص على العقاب عشرون سنة لمن يتاجر بالاطفال, لكن القانون لا يتعامل مع مثل هذا النوع من الاستغلال كتجارة بالأطفال, فبهذا لا تعترف الدولة بحقوق المتسولين وتنفي منهم حقوقهم وحقهم الاكبر بالدفاع عنها.أما وزارة الصناعة والتجارة فهي مسؤولة عن فرض قوانين العمل فيما يتعلق بمنع عمل الأطفال ما تحت جيل السادسة عشر، عدا في العطل الصيفية، حيث يسمح القانون بعمل الأطفال ما فوق جيل الرابعة عشر، في أعمال لا تعرض حياة الأطفال للخطر. لكن الوزارة لا تقوم بتتبع من يقوم بإرسال هؤلاء الأطفال للتسول، بهدف تقديم شكوى ضدهم، أو فرض غرامات مالية عليهم.

بناء على ذلك قامت النائبة زعبي يتقديم استجوابات لكل من وزارتي الصناعة والرفاه، لكنها أكدت خلال الجلسة بأن المشكلة الأساسية هي الاحتلال، فلا غرابة أن المتسولين هم من الضفة الغربية المحتلة، وأن هذه الظاهرة هي إحدى نتائج الاحتلال، ونحن نرى ذلك جليا في القدس.