تقرير الطب الشرعي الفلسطيني: الوزير أبو عين توفي نتيجة إعتداء عنيف

حدّد تقرير الطب الشرعي الفلسطيني الذي قُدّم مؤخرا لوزارة العدل، بأن وفاة الوزير الفلسطيني زياد أبو عين الذي لقي حتفه قبل نحو عام ونصف العام، خلال مواجهة وقعت بين متظاهرين فلسطينيين وبين قوات الجيش وحرس الحدود الإسرائيلية، قد تسبّبت عن اعتداء عنيف، ولم تكن وفاة طبيعية كما حدّد تقرير الطب الشرعي الإسرائيلي.

توفي أبو عين في 10 كانون أول (ديسمبر) 2014 خلال مسيرة تم تنظيمها في كروم قرية ترمسعيا بمناسبة يوم حقوق الإنسان العالمي، واحتجاجًا على بناء بؤر استيطانية غير شرعية على أراضي القرية. وقعت خلال المسيرة مواجهات بين عدد من المتظاهرين وبين رجال قوات الأمن الإسرائيليين الذين حضروا إلى المكان. وقد تم قبل وفاة أبو عين بوقت قصير تصوير شرطي من حرس الحدود وهو يدفع الوزير مُطبِقًا يده على منطقة رقبته.
في بادئ الأمر شرعت شرطة التحقيقات العسكرية في التحقيق بالحادث، وتمكّنت من جمع أدلة وشهادات من الجنود الذين تواجدوا في المكان ساعة وقوع الحادث، وبينهم ضابط برتبة نقيب. وقد أفاد هؤلاء بأنه قد سبق للشرطي المشتبه به أن تصرف بعنف خلال المواجهة حتى قبل وقوع الحادثة التي جرى توثيقه خلالها وهو يعتدي بعنف على أبو عين، وأنه قد أُبعد من المكان.

ولكون المشتبه به شرطي في حرس الحدود، تم نقل الملف لقسم التحقيق مع أفراد الشرطة (“ماحش”)، غير أن القسم أغلق الملف دون التحقيق مع الشرطي أو حتى استدعائه للإدلاء بشهادته، وذلك اعتمادا على تقرير الطب الشرعي الإسرائيلي في الموضوع.
وقد حاجج الاستئناف الذي قدّمته عائلة أبو عين لوزارة العدل، بواسطة منظّمتي “ييش دين” و”عدالة”، بأنّ الشهادات التي جمعتها شرطة التحقيقات العسكرية تستوجب الشروع بالتحقيق في الحادث. ومما جاء في نص الاستئناف أن: “الفجوة بين أعمال شرطي حرس الحدود وبين الاستنتاجات التي توصل إليها قسم التحقيق مع أفراد الشرطة، تجعل قرار القسم غير معقول نهائيا. لا يمكن التسليم بهذا القرار علما أن الملف يشتمل على أدلة كافية تشير إلى أن شرطي حرس الحدود المشتبه به، والذي يظهر في الصور، قد ارتكب مخالفة، أو على الأقل قام باعتداء غير مشروع، وقد يندرج ما حدث ضمن مخالفات الإماتة”.