قرار بإلغاء رسوم دفع طلبات خدمات الإطفاء

عممت المتحدثة بإسم الشرطة لوبا السمري بياناً وصلت نسخة عنه لموقع بقجة جاء فيه ما يلي: “خلال ساعات الليلة الماضية وخلال جلسة حول الميزانيات العامة اقرت الحكومة المبادرة التي كان قد قدمها وزير الامن الداخلي جلعاد اردان لالغاء دفع عموم المواطنين رسوم طلب تلقي خدمات اطفاء وانقاذ وذلك قبل عدة اشهر مؤكدا الوزير اردان على ان التعديل قانون يرمي الى تصحيح الاعوجاج القائم حيث كان مفروض على المواطن المتصل لخدمات الاطفاء والانقاذ مخطرا حول حريق ما دفع الرسوم ذات الصله والقرار في الالغاء سوف يسهل الوضع ايضا على المواطن الذي تعرض منزله للحرق واضرار جسيمه لحقت به ولا مجال امامه لدفع رسوم طلب تلقي الخدمه ومجبر كان هو على الدفع عن طلب خدمات الاطفاء التي تم طلبها لمنزله وبما يتراوح ما بين مئات لالاف الشواقل توافقا مع معايير مختلفه كعدد سيارات الاطفاء التي توجهت للمكان وبعد المسافه عن مركز الاطفاء وحجم كمية المياه التي تبذ وغير ذلك .هذا وعقب الوزير اردان الى ان نشاطات الاطفاء والانقاذ التي تنفذها سلطة الاطفاء والانقاذ هي خدمات عامه حيوية ضرورية وعلى الدولة تزويدها لمواطنيها مجانا حيث يكفيهم مصابهم ويجب عدم التصعيب عليهم اكثر والدفع مقابل طلب تلقي خدمات الانقاذ والاطفاء”.

تعقيب سلطة الإطفاء
قال كايد ظاهر المتحدث والمركز للاعلام العربي في سلطة الاطفاء والانقاذ في بيان له :” ضمن خطة الاصلاح في وزارة الامن الداخلي وبالتعاون مع وزارة المالية وسلطة الاطفاء والانقاذ ، تم اليوم الجمعة الموافقة على مبادرة الوزير اردان الغاء دفع المواطنين لسلطة الاطفاء والانقاذ عند طلب الخدمات لاخماد الحرائق .
وايضا ضمن خطة الاصلاح ابتداء من عام 2017، وفقا لتعديل الرخصة التجارية، والشركات التي المخاطر منخفضة وامكانية اندلاع حريق ضئيله سيتمكنون من اللحصول على رخصة تجارية على أساس باتباع متطلبات سلطة الاطفاء والانقاذ ودون الحاجه لاجراء فحص دوري. وهذا الإصلاح يسهل على الشركات دفع رسوم مختلفة . وايضا بهذه الخطة ستتمكن سلطة الاطفاء والانقاذ من متابعة مصالح تجارية درجات الخطر فيها عالية وامكانية اندلاع حرائق فيها “.
ورحب وزير الامن الداخلي جلعاد اردان وقائد سلطة الاطفاء شمعون بن نير بالمصادقة على هذه المبادرة والتي ستخفف على المواطنين الكثير وايضا على الشركات الصغيرة ، حيث كان في السابق يتطلب من المواطن دفع تكاليف الاطفاء عن اندلاع حريق في منزله وهذا الامر سيخفف كثيرا على المواطنين الغير قادرين على الدفع .
واضاف كايد ظاهر :” سلطة الاطفاء والانقاذ ترى بهذا القرار قرارا صائبا وجاء فقط من اجل خدمة المواطنين والتخفيف عليهم حيث كان في الماضي يضطرون الى دفع مبالغ طائلة بالالاف الشواقل عند اندلاع الحريق وذلك حسب معايير مختلفة منها وقت عملية الاطفاء وكميات المياه وبعد مكان الحريق عند المحطة”.