النائب صرصور: سياسات إسرائيل تجاه العرب في المدن المختلطة كارثية وتحتاج إلى تغيير جذري

في إطار اقتراحه لجدول أعمال الكنيست، هذا الأسبوع، حول الأوضاع التي يعيشها المواطنون العرب في المدن المختلطة، وذلك بحضور وزير الإسكان (أوري أريئيل)، تطرق النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة/الحركة الإسلامية إلى التدهور المستمر الذي تشهده حياة السكان العرب في هذه المدن وفي جميع المجالات، متهما الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بما فيها حكومة نتنياهو الحالية بتبني سياسات ظالمة تستهدف الوجود العربي والهوية والمقدسات العربية-الإسلامية في المدن المختلطة، تحقيقا لسياسة تهجير فاضحة تخدم خطط التهويد التي تعكف هذه الحكومات على تنفيذها منذ قيام الدولة وحتى الآن.

وقال: "لا يخفى على المتابع حجم المعاناة التي يتعرض لها نحو 120 ألف مواطن عربي يعيشون في خمس مدن مختلة أساسية هي عكا، حيفا، يافا، اللد والرملة، إضافة إلى مدن أخرى تحولت هي الأخرى إلى مدن مختلطة بفعل الهجرة العربية إليها كالناصرة العليا، بئر السبع وكرمئيل وحتى نهاريا. هذه المدن يمكن أن تكون الأمر ونقيضِه في ذات الوقت. يمكن أن تكون نموذجا للتعايش والاندماج من جهة، أو موديلا سيئا للتمييز العنصري والقهر القومي والإقصاء. لا شك في أن من يحدد هذا أو ذاك هو الممسك بالسلطة أي الحكومة وأذرعها التنفيذية المختلفة".

وأشار إلى أن: "أهم ما يميز هذه المدن هو: أن أغلبية سكانها العرب يعيشون في أحياء فقيرة تعاني من نقص كبير في البنى التحتية والمباني الجماهيرية والخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية. كما ويلاحظ الفرق بين الأحياء العربية واليهودية في نفس المدينة في كل جوانب الحياة المدنية، إضافة إلى حرمان أحياء عربية من الاعتراف كما في مدينة اللد، واتساع ظاهرة هدم البيوت بدعوى عدم الترخيص بسبب غياب التخطيط والخرائط الهيكلية. وباختصار يواجه سكان المدن المختلطة تمييزا على المستويين الحكومي والبلدي في آن واحد".

وأكد النائب صرصور على أن: "من أهم ما يعاني منه السكان العرب في المدن المختلطة هو الإسكان، حيث ينقسم الناس في هذه الأزمة إلى فئات: سكان سلطة التطوير الذين تلقوا أوامر إخلاء – 12% ، سكان سلطة التطوير بدون أوامر إخلاء – 25% ، سكن شعبي (قطاع عام) – 10% ، سكن خاص– 31% ، واستئجار خاص – 20% . من خلال تحليل المعطيات المتعلقة بالإسكان العربي في المدن المختلطة، يتبين أنه لا بد مجموعة إجراءات حكومية ملحة لتحسين الأوضاع، منها: شراء البيوت من سلطة التطوير يجب أن تكون سهلة ومتناسبة مع قدرات السكان وأحوالهم، من حيث الأسعار والإجراءات ذات العلاقة. تعديل التعريفات المتعلقة بالسكان الموصوفين بغير الشرعيين بشكل يسمح مثلا للأبناء من امتلاك العقارات التي كانت تحت يدي أهلهم الأمر الذي لا يسمح به القانون حاليا، أو السكان القاطنين في العقار لأكثر من عشر سنوات دونما أمر بالإخلاء أو مطالبة بدفع الرسوم. إعطاء نسب تخفيضات متناسبة وأوضاع السكان الاجتماعية-الاقتصادية كما في إسكان القطاع العام، وليس بنسبة واحدة في كل البلاد. بيع إضافات البناء غير المرخصة دونما عرضها من خلال مناقصة وهو الأمر الذي لا يسمح به القانون، مما يفتح الباب لإشكالات لا نهاية لها بين السكان. إضافة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بقروض الإسكان والاستملاك، بحيث تأخذ هذه الإجراءات أوضاع السكان المعيشية بعين الاعتبار ومداخلهم".

وخلص إلى أن: "سوء الأوضاع التي يعيشها العرب في المدن المختلطة ليست قدرا مقدورا، لكنها نتيجة حتمية لسياسات الحكومات المتعاقبة، وعليه فيمكن تحسين هذه الأوضاع بشكل كبير إن توفرت الإرادة لدى الحكومة عموما ووزارة الإسكان خصوصا".

هذا واقترح وزير الإسكان على النائب صرصور في إجابته على الاقتراح لجدول الأعمال، أن يعد تقريرا محددا بالمطالب ليكون أساسا للقاء قريب مع الوزير تم الاتفاق عليه في أقرب وقت ممكن، سيعمل النائب على أن يحضره ممثلون عن المدن المختلطة.