إغلاق ملف الإعتداء على الصحافية هناء محاميد

في خطوة مستهجنة، قررت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة “ماحش” في وزارة القضاء اغلاق ملف الاعتداء على اعلامية قناة الميادين هناء محاميد أثناء تغطيتها لأحداث العيساوية في مدينة القدس قبل عدة أشهر، وذلك بحجة “عدم وجود بيانات وأدلة كافية للتعرُّف على المُعتدي” على الصحافية محاميد

وقد جاء هذا القرار في رسالة جوابية من وحدة التحقيق “ماحاش” الى النائب د. يوسف جبارين، الذي كان قد توجه بعد الاعتداء على محاميد الى رئيس الوحدة، اوري كارملي، مطالبًا بفتح تحقيق فوري حول الاعتداء.

وكتب جبارين في حينه في رسالته انه “بالرغم من أن الصحافية هناء محاميد ارتدت اللباس الصحافي أثناء تغطيتها لاقتحام الجيش لحي العيساوية، قام أحد الجنود بالقاء قنبلة عليها، قاصدًا منعها من تغطية الأحداث”.

وقال جبارين في تعقيبه على القرار أنَّ اغلاق ملف التحقيق يعكس سياسة الشرطة الاسرائيلية التي تقمع عمل الصحافيين وتضيّيق الخناق على حرياتهم في محاولة منها لمنع كشف الحقائق الدامغة ضدها وتوثيق انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين وصمودهم”.

بدورها، أكدت الصحافية هناء محاميد أن “قرار وحدة التحقيق التابعة للشرطة الاسرائيلية باغلاق ملف الاعتداء علي قبل اشهر في القدس المحتلة، لم يكن مفاجئًا بالنسبة الي، بحيث ان الجاني هو المحقق ذاته، وكم بالحري عندما تكون الضحية فلسطينية”. وأضافت محاميد: “انا اعتبر ان قرار اغلاق الملف يتساوق مع السياسة العنصرية الاسرائيلية العامة تجاه المواطنين العرب، وكذلك هو يأتي في سياق كم الافواه والتعتيم على انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي، الذي كان الدافع للاعتداء علي خلال اقتحام قوات الاحتلال لحي سكني بصورة عنيفة وغير مبررة، وهو كان الدافع كذلك للاعتداءات العديدة والمتكررة ضد الصحفيين الفلسطينيين خلال قيامهم بواجباتهم المهنية الصحفية. ومن باب الدفاع عن حقي بمحاسبة المعتدين قضائيا، بهدف لجم هذه السياسة الاسرائيلية، سأواصل متابعة الملف”.