28 قتيل بحوادث عمل خلال النصف الأول من العام 2016
تاريخ النشر: 17/08/16 | 16:51
نشرت دائرة الامان والسلامة في العمل معطيات حوادث العمل القاتلة للفترة الممتدة من كانون الثاني ولغاية حزيران 2016. ووفق المعطيات، قتل 28 شخص جرّاء حوادث عمل خلال النصف الأوّل من العام 2016، مقابل 17 شخص في الفترة المقابلة من العام 2015 و 40 شخص في العام 2014.
ويشار إلى أنّ 16 من العمّال قتلوا في ورشات البناء (مقابل 8 عمّال في الفترة المقابلة من العام 2015 و 20 عامل في العام 2014)، وقتل 5 عمّال في قطاع الصناعة (مقابل 3 عمّال في 2015 و 10 عمّال في 2014)، وقتل أيضاً 5 عمّال في قطاع الخدمات والتجارة (وهو نفس عدد القتلى في هذا القطاع في الفترة المقابلة من العام 2015، و 7 عمّال في العام 2014)، وقتل عاملين في قطاع الزراعة (مقابل عامل واحد في 2015 و 3 عمّال في 2014).
وعزّزت دائرة الامان والسلامة في العمل نشاطها الميداني في ورشات البناء في مختلف أنحاء البلاد، بحيث قام مفتشو الدائرة باجراء 6,758 زيارة تفتيش وفرض 660 أمر امان و 1,194 أمر تحسين، وفق التوزيع التالي:
– في منطقة الجنوب تمّ اجراء 631 زيارة تفتيش وفرض 50 أمر تحسين و-70 أمر امان، من بينها 65 أمر بوقف العمل.
– في منطقة القدس تمّ اجراء 631 زيارة تفتيش وفرض 21 أمر تحسين و-175 أمر آمان، من بينها 29 أمر بوقف العمل.
– في منطقة حيفا والشمال تمّ اجراء 1,605 زيارة تفتيش وفرض 234 أمر تحسين و-118 أمر آمان، من بينها 116 أمر بوقف العمل.
– في منطقة تل أبيب والمركز تمّ اجراء 3,891 زيارة تفتيش وفرض 889 أمر تحسين و 297 أمر امان، من بينها 222 أمر بوقف العمل.
كما شرعت الدائرة بحملة تفتيشات خلال الأسبوع الأخير، في 34 ورشة بناء تابعة لشركات المقاولة “اورتم ساهر” و “اسوم- شركة مقاولة للبناء محدودة الضمان”، وذلك على ضوء التجاوزات المتكرّرة في موضوع الامان في ورشات البناء التابعة للشركتين، بما في ذلك معايير الامان للعمل من علو واستخدام الرافعات البرجيّة، وتمّ فرض أوامر بوقف العمل في 13 ورشة، وفتح 4 ملفات تحقيق حول خرق معايير الامان من قبل مفتشي الدائرة.
رئيسة الدائرة، فاردا ادواردس: “حان الوقت أن يتوقف المشغلون عن رفع الشعارات، والبدء باخذ المسؤوليّة حول الاهمال على عاتقهم. لن نسمح للورشات التي تشكل خطر على العمال باستمرار العمل. سنواصل خلال الفترة القريبة حملات التفتيش في شركات اضافيّة والتي تشير المعطيات حولها بتجاوز تعليمات القانون بشكل خطير”.
