المعارف توصي بإقامة مجلس إستشاري للتعليم العربي

عقدت لجنة المعارف البرلمانية التي يرأسها النائب يعقوب ميرچي (شاس) جلسة خاصة لبحث جاهزية جهاز التعليم العربي لافتتاح العام الدراسي الجديد، وذلك بناء على توجه النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة المعارف البرلمانية. وقد شارك في الجلسة نواب القائمة المشتركة، أحمد طيبي، دوف حنين، عبد الحكيم حاج يحيى، حنين زعبي، واسامة سعدي، بالإضافة إلى رئيس بلدية عرابة علي عاصلة، د. محمد حيادري وعاطف معدي من لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، وجعفر فرح مدير مركز مساواة، وممثلو لجنة أولياء أمور الطلاب، وممثلو مؤسسات وجمعيات تعمل بهذا المضمار. وعن وزارة المعارف شارك عبدلله خطيب ووجنادي كمنيتسكي، مسؤول قسم التطوير بوزارة المعارف.

وتم خلال الجلسة طرح احتياجات جهاز التعليم العربي وأبرز التحديات التي تواجهه، خاصةً بكل ما يتعلق بشح الموارد والميزانيات المخصصة لجهاز التعليم العربي، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ كافة البرامج المخططة من قبل وزارة المعارف، ومن بينها خطة التمويل التفاضلي التي تمنح المدارس العربية حوالي 55,000 ساعة تعليمية إضافية بتكلفة حوالي نصف مليار شيكل. يشار في هذا السياق، إلى أن عدد الطلاب العرب يعادل ال 430 الف طالب، حيث يشكلون زهاء ال 25 % من إجمالي الطلاب في جهاز التربية والتعليم في البلاد.

ممثل وزارة المعارف، عبد لله خطيب، عرض في افتتاحية الجلسة معطيات حول جهاز التعليم العربي، حيث أشار إلى أنَّ هناك ارتفاعًا بعدد الطلاب المتقدّمين لامتحانات ال 5 وحدات بموضوع الرياضيات بحوالي 1 % (8.5 % مقابل 7.4 % العام الماضي)، وقال أن هدف الوزارة رفع هذه النسبة إلى 14 % حتى عام 2018. كما وتطرق خطيب إلى نسبة استحقاقات البجروت بجهاز التعليم العربي، حيث أشار إلى أن هناك ارتفاعًا بحوالي 3 %، وأكد على أن الوزارة ستخصص حوالي خمسين ألف ساعة إضافية لجهاز التعليم العربي خلال السنوات القادمة ضمن ما تعهدت به في خطة التمويل التفاضلي مشيرًا أن هذا العدد من الساعات يعني استيعاب حوالي 2500 معلمًا.

• ممثلو وزارة المعارف يعترفون بنقص 3500 غرفة تدريسية بالمجتمع العربي
واعترف ممثلو وزارة المعارف خلال الجلسة أن هناك نقصًا حادًا بالغرف التدريسية بالمجتع العربي، حيث أن هناك حواليّ 3500 غرفة ناقصة هذا العام، بالإضافة إلى الغرف اللازمة بسبب الزيادة الطبيعية. وأكد أعضاء الكنيست عن المشتركة وممثلو الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني على أن هذه المعطيات تؤكد أهمية توحيد الجهود والضغط على وزارة المعارف بتخصيص الميزانيات اللازمة لبناء الاف الغرف التدريسية الناقصة بالبلدات العربية، مؤكدين على أنه لا يمكن تدجين طلابنا داخل غرف مكتظة، الأمر الذي يمسّ حتمًا بالتحصيل العلمي للطالب.

وتطرق أعضاء الكنيست عن المشتركة وكل من حيادري ومعدي وفرح إلى أهمية توفير أراضٍ للسُلطات المحلية العربية بهدف بناء مدارس جديدة والتقليل من الاكتظاظ داخل الغرف التدريسية، كما وأكدوا على أهمية مساواة جهاز التعليم العربي باليهودي، فلا يعقل استمرار الفجوة الكبيرة بين الجهازين، خاصةً وأن المعطيات تشير إلى أن في المراحل الثانوية يحصل الطالب العربي على ميزانية 18 الف شاقل في حين أن الطالب اليهودي يحصل على 24 الف شاقل، الأمر الذي يؤدي إلى ازدياد الهوة بين مخرجات التعليم في المجتمع اليهودي وبين النتائج في المجتمع العربي.
وخلال الجلسة تمَّت مطالبة ممثلي وزارة المعارف بتخصيص ميزانيات ومشاريع للتربية البديلة واللامنهجية لجهاز التعليم العربي، خاصةً بساعات المساء، وذلك بهدف توفير أُطر ومشاريع تربوية وثقافية للطلاب. وأكد المشاركون على أهمية توفير ودعم هذه الأُطر التي من شأنها مناهضة آفات مجتمعية كثيرة تهدد جيل الشباب، أبرزها العنف.

وتطرق المشاركون إلى أهمية توفير غرف تدريسية تحديدًا بالقرى العربية غير المعترف بها بالنقب، خاصةً وأن هناك اكثر من 5200 طالب في جيل 3-5 سنوات دون أطر تعليمية وتربوية، بالإضافة إلى أهمية تسهيل الوصول إلى هذه المدارس بواسطة تحسين البنى التحتية لهذه القرى.
وقال ممثل وزارة المعارف أنه في ميزانية الدولة الجديدة تم تخصيص ميزانية خماسية لبناء 17,000 غرفة دراسية جديدة بحيث طالب المشاركون بتخصيص الميزانية المطلوبة من أجل سد كافة احتياجات البلدات العربية.
وتطرق النقاش في الجلسة إلى محاولات وزارة المعارف المستمرة لأسرلة مناهج التعليم المدارس العربية عمومًا وفي القدس الشرقية تحديدًا، علمًا بأنَّ الوزاة تُلزم هذه المدارس استعمال المنهاج الاسرائيلي، الأمر الذي يتناقض مع الاتفاقيات التي تم توقيعها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

• النائب جبارين: على وزارة المعارف الالتزام بالقرارات والاتفاقيات لسد الهوة بين التعليم العربي واليهودي
وقال النائب د. يوسف جبارين ضمن مداخلته في الجلسة أن هناك بحثًا شموليًا لبنك اسرائيل يوصي بتخصيص مبلغ خمسة مليارات شاقل من أجل النهوض بجهاز التعليم العربي خلال خمس سنوات وسد الفجوة بين جهاز التعليم العربي واليهودي، وحتى الآن لم تطبق توصيات هذا التقرير، علمًا أن الميزانيات الجديدة للتعليم العربي لا تزال بمثابة نقطة في بحر الاحتياجات. وأضاف جبارين أن أنظمة قانون التعليم الرسمي من العام 1996 تلزم وزارة المعارف باقامة مجلس اسشاري للتعليم العربي، لكن الوزارة لم تبادر لاقامة المجلس منذ عشرين عام. وأكد جبارين أنه لا يمكن ضمان أية جاهزية لجهاز التعليم العربي في ظل تغييب الأكاديميين والتربويين العرب عن مواقع اتخاذ القرارات في الوزارة.

• توصيات اللجنة: اقامة مجلس استشاري عربي
وفي نهاية الجلسة وبعد النقاشات العديدة، تم عرض توصيات اللجنة من قبل رئيسها يعقوف مارجي الذي تطرق إلى أهمية سد الفجوات القائمة بين جهاز التعليم العربي وجهاز التعليم العبري من خلال صياغة خطط وأهداف واضحة للوصول للمساواة. كما وأكد مارجي على أهمية اقامة مجلس استشاري تربوي عربي يشمل أكاديميين ومختصين عرب لاتاحة الفرصة أمامهم للتأثير على جهاز التعليم العربي. وأما بالنسبة للغرف التدريسية فقد اوصت اللجنة باقامة لجنة مشتركة بين المعارف والداخلية من أجل حل قضية النقص بالأراضي لاقامة مدارس عربية وحل مشكلة الصفوف المكتظة والناقصة.