حاج يحيى يطالب بإيجاد حل لحوادث العمل

اثر الإصابة البالغة التي تعرض لها عامل اخر في ورشة العمل في كريات اتا نهاية الأسبوع المنصرم وتقاعس الشرطة في التبليغ عن الحادث لمراقبي البناء حسب ما ينص القانون .
حث النائب حاج يحيى السلطات المختصة ووزارة العمل والرفاه بمتابعة تنفيذ القانون الذي دخل حيّز التنفيذ يوما قبل وقوع حادث العمل الأليم في كريات اتا .
وأشار النائب حاج يحيى أن على وزارة العمل والرفاه متابعة شؤون العمال في اماكن عملهم ولا تنتظر أحدا
إذا ما حصل مكروه لأي عامل ويجب عليها تحمل المسؤولية كاملة بمتابعه سلامة العمال .
كما إننا نطالب الشرطة القيام بواجبها والتبليغ عن أي حادث بأسرع وقت بموجب نص قانون
مراقبة السلامة والامان في العمل.
واضاف النائب حاج يحيى بان هذا القانون من شانه التخفيف من إصابات العمل في ورش البناء وغيرها .وكانت الكنيست قد صادقت مؤخرا بالقراءة الثانية والثالثة على القانون الذي تقدم به النائب حاج يحيى وإيلي الألوف وايال بن رؤوفين .
وينص القانون على إغلاق الورشة التي يقع فيها حادث عمل بالغ الخطورة او التسبب في الموت ليومين حتى خمسة.
وتابع النائب حاج يحيى انه من غير المقبول ان يقع حادث عمل يوم الجمعة ويتم التبليغ عنه يوم الاثنين الذي يليه من قبل الشرطة. سنتابع تطبيق هذا القانون بإغلاق ورش البناء ودفع اجر العمال كاملا في أيام الإغلاق، ليس انتقاما من احد ولكن لردع المقاولون وحثهم على أخذ موضوع الأمان في ورش العمل بجدية اكبر.
كما وتوجه النائب حاج يحيى الى وزير العمل والرفاه الاجتماعي حاييم كاتس برسالة عاجلة يبلغه عن مدى قلقله لعدم تنفيذ قوانين تخص السلامة والامان في العمل .وكذلك توجه الى وزير الامن الداخلي جلعاد اردان ببرقيه عاجلة يطلعه فيها على تقاعس الشرطة في تطبيق قانون السلامة والامان في العمل الذي ينص على ان الشرطة يجب ان تبلغ الجهات المختصة بحوادث العمل بأقرب فرصة.