مقتطفات مقتضبة من قرارات محاكم شؤون العائلة

1. من الأفضل التوجه الى المحكمة الدينية ام المدنية ؟ في العادة كل قضية لها حيثياتها وخصوصياتها وكلتا المحكمتين جيدتين ( وان كان الراي العام يميل اكثر الى المدنية ) .
هنالك صلاحيات متوازية لكلتهما وصلاحيات خاصة تعطى للمحكمة الدينية فقط بموافقة جميع اطراف النراع , واي معارضة من قبل احد منهم يلغي حقها القانوني في التداول بموضوع البحث , وعندها تكون الصلاحية للمحكمة المدنية ( محكمة شؤون العائلة ).
يجب التنويه بهذا الخصوص ان المحكمة الوحيدة المخولة لإصدار ” شهادة ” طلاق هي الدينية فقط دون سواها.
2. هل يحق للفرقاء القذف والتشهير فيما بينهما عن طريف الشبكة العنكبوتية أو الفيس بوك أو ما عدا ذلك ؟ الجواب القطعي لا , اِذ انه يمنع منعا باتا القذف والتشهير المنافي للقانون ولا يجوز ذلك حتى بين الفرقاء و\أو ذويهم , وفي حالات خاصة وصلت للتداول في اروقة المحاكم كان الفصل فيها عن اقرار غرامات باهظة جدا .
3. مصلحة الأطفال فوق أي اعتبار : ردت المحكمة المركزية في حيفا استئناف تقدمت به امرأة ضد طليقها تطالب به الغاء قرار محكمة شؤون العائلة بتغريمها مبلغ 12,000 شاقل ( يخصم من النفقة الشهرية المخصصة للأطفال ) , بعد ان أحبطت رؤية الأطفال من ابيهم بموجب لاتفاقية كانت قد ابرمت بينهما وقت الطلاق والتي حصلت على قرار ملزم وقابل للتنفيذ من قبل المحكمة .
ويستدل من حيثيات القضية ( باقتضاب تام ) ان الزوجة أُلزِمَت بموجب لقرار قضائي بترتيبات رؤية بين الأطفال وابيهم , الا انها أخَلَت بذلك , مما حدا بالزوج بتقديم طلب الى المحكمة بهذا الخصوص والتي اقرت انه في كل مرة تحبط الزوجة حق الرؤية سوف تغرم مبلغ وقدره 500 شاقل , ومع هذا فلم تكترث لهذا القرار وضربت به عرض الحائط مرات عدة . فكان من الزوج بتقديم طلب خصم بعض حقهم في النفقة بمبلغ وقدره 12,000 شاقل , وكان له ذلك .
في سياق متصل , اقرت محكمة شؤون العائلة في قضية أخرى كان الاب قد امتنع من رؤية اطفاله انه في كل مرة يفعل ذلك , سوف يغرم بمبلغ 350 شاقل .
يذكر ان المحاكم المختصة ( بما في ذلك محكمة العدل العليا ) تعطي الحق الكلي للأجداد ( جَدَي الأطفال ) برؤيتهم في حال وقع طلاق بين الأزواج , حتى وان كان معارضة لذلك من قبل الزوجين المتخاصمين أو أي منهم , وهذا يدل كالف دليل ان مصلحة الأطفال فوق أي اعتبار , وهي في نظر المحاكم بعيدة تماما عن كل التجاذبات والنزاعات , مهما علت حِدتها , بين الفرقاء و\أو ذويهم .

ملاحظة هامة : ( هذه المادة صيغت بالإيجاز من باب المعرفة المعلوماتية فقط و\أو من باب ” حق الجمهور بالمعرفة ” ولا يمكنها أن تصب لا من قريب أو من بعيد في خانة الاستشارة القانونية , وكذلك لا يمكن اعتبارها أو رؤيتها في هذه المضمار أو تحميل أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة لكاتب المقالة أو لناشرها , مما اقتضى التنويه ) .

د. سلمان خير