إعتقال مشتبهين إثر الكشف عن عصابة تجارة بالبشر

عممت الناطقة بلسان الشرطة لوبا السمري بيانا وصل عنه نسخة لموقع بقجة جاء فيه ما يلي: هيئة قطرية بالشرطة الإسرائيلية اعتقلت صباح اليوم الاثنين للتحقيق معهم، ستة من المشتبه بهم، منهم اوكرانيي الاصل، للاشتباه في تشكيلهم عصابة عملت على استيراد وتسهيل اجراءات قدوم افراد من شرق اوروبي من الصم والبكم وثقيلي السمع والنطق، وتشغيلهم بالبلاد كمتسولين مرتكبين المشتبهين خلال ذلك سلسلة من الجرائم الخطيرة بما في ذلك الاتجار بالبشر، والسجن عنوة، والعمل القسري، والاعتداء والاغتصاب واحتجاز جوازات السفر والتآمر لارتكاب جريمة.

هذا وبدأ التحقيق بعد عملية جرى التخطيط لها من قبل مفتشي سلطة الهجرة وبالتعاون مع الهيئات المهنية في وزارة الأمن الداخلي وتم الاشراف عليها من قبل هيئة قطريه بالشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع الجهات الاخرى ذات العلاقة في مختلف السلطات. اضف لذلك، نتائج التحقيقات السرية الحثيثة التي اجريت قادت الى نتائج مفادها ان عدد من المشتبه بهم قامو باستيراد مواطنين من شرق اوروبا من الصم والبكم وضعاف السمع والنطق، والذين دخلوا إلى إسرائيل بتأشيرة سياحية، التي انتهت منذ فترة طويلة وقاموا بتشغيلهم، وحيث ان نتائج التحقيقات السرية رسخت الشكوك في أنه كان يتم تشغيل الضحايا كمتسولين يسعون لتلقي الصدقات من خلال ابراز قصاصة مع ملاحظات حول وضعهم الصحي وكذلك من خلال توزيع الدمى، وفي حين ان تشغيلهم جرى بشكل منتظم من قبل المشتبه بهم، وكذلك مارسوا ضدهم العنف والابتزاز والتهديد. وكذلك يشتبه في أن مشغليهم وفرو لهم مساكن في شقق، محتجزين جوازات سفر الضحايا بصورة غير مشروعة، مقترفين بحقهم جرائم العنف مستولين على جزء كبير من أجورهم في التسول. وكذلك في حاله واحده طفت هنالك شبهات في الاعتداء الجنسي ضد أحدى الضحايا.

كذلك، خلال التحقيق تم التعرف والتوصل صحيح حتى هذه المرحلة الى عشرة من الضحايا، الذين كانوا محتجزين في شقة في نتانيا وتم تحويلهم من قبل الجهات الرسمية والشرطة إلى مأوى لضحايا الاتجار بالبشر. هذا وصباح اليوم الاثنين، اعتقلت الشرطه 6 من المشتبه بهم بما شمل (ثلاثة من السكان المقيمين في ريشون لتسيون ومقيم في اشكلون، واخر في نتانيا) وكذلك تم التوقيف للتحقيق عدد من الفلسطينيين الذين تواجدوا برفقتهم ولا يحوزون على تصاريح مكوث وعمل وسكن باسرائيل قانونية، والى كل ذلك وانسجاما مع تطورات التحقيقات سوف يتم القرار حول عرض أي من المشتبهين أمام سيادة المحكمة لتمديد فترة اعتقاله.

هذا وليس من النافل الاشارة الى ان الشرطة الإسرائيلية وسلطات إنفاذ القانون تنظر بخطوره بالغه الى جرائم استغلال الضحايا والعجز لغرض تحقيق مكاسب مالية، ناهيك عن استخدام العنف ضدهم، والاحتجاز القسري، وأؤكد على مواصلة العمل الحثيث الجاد ضد مرتكبي مثل هذه الجرائم وتقديمهم امام سيادة العدالة الشديدة ومن دون اي محاباة.