اخبار برلمانية: جولة اللجنة في النقب

قالت رئيسة لجنة الداخلية وشؤون البيئة، عضو الكنيست ميري ريغيف في ختام جولة اللجنة في النقب ان البدو لا يعترضون على قانون تسوية سكنهم في الطريقة التي يريد أعضاء لكنيست العرب تصويرها. كما قالت ريغيف ان أعضاء الكنيست العرب يخلقون جو فيه المواطن لا يفهم في القانون.

وتوجهت رئيسة اللجنة الى السيد يهودا باخر،مدير عام السلطة لتسوية سكن البدو في النقب والسيد دورون الموغ، رئيس هيئة تسوية سكن البدو في النقي، الذين استضافوا اللجنة وقالت لهم:” السكان مشوشون، تنقلوا بين كل قرية وقرية واشرحوا للسكان معني قانون تسوية سكن البدو في النقب”.اشترك في الجولة كل من أعضاء الكنيست زفولون كلفا،موشيه فايجلين، نحمان شاي ودافيد تسور.

الجدير بذكره ان الجولة التي قامت بها اللجنة يوم الأحد هي الجولة الأولى من عدة جولات من المقرر ان تعقد في النقب لدراسة خلفية اقتراح مشروع قانون تسوية سكن البدو في النقب. الجولة التي عُقدت يوم الأحد كانت من اجل عرض وجهة نظر الحكومة بشأن القانون، ومن المقرر عقد جولة ثانية والتي سيعرض فيها عضو الكنيست طلب أبو عرار وجهة نظر وموقف السكان البدو بشأن القانون. الجدير بذكره ان أعضاء الكنيست العرب وعضو الكنيست دوف حنين قاطعوا الجولة بحجة عدم دعوة رؤوساء السلطات المحلية والقبائل البدوية الى الجولة،رئيسة اللجنة ريغيف أعلنت في بداية الجولة انه تمت دعوة رؤوساء السلطات المحلية والقبائل الى الجولة ولكنهم اختاروا الإعلان عن الإضراب العام في الوسط البدوي ومقاطعة الجولة.

تجدر الإشارة الى انه أقيمت مظاهرات صغيرة خلال الجولة في بعض البلدات البدوية بالإضافة الى اعتصام التقى مع اللجنة في رهط وقام المعتصمون برفع شعارات كُتب عليها “أوقفوا خطة برافر الآن” و”لا لهدم القرى! ولا لتشريد السكان!”، هذه المظاهرات لم تعيق جولة اللجنة،على العكس فقد انتهزت رئيسة اللجنة الفرص وذهبت للتحدث مع سكان القرى.

جولة اللجنة شملت القرى التالية: رهط، السيد، اللقية واختتمت بنقاش مفتوح في مبنى الحكومة في بير السبع،شارك في النقاش المشاركين في الجولة بالإضافة الى بعض الشخصيات البدوية المعروفة. تحدث السيد دورون الموغ في النقاش وقال ان تكلفة مشروع قانون تسوية سكن البدو في النقب وصلت الى 7 مليار شيكل. السيد يهودا باخر شدد على ان الدولة باشرت من اليوم الاستثمار بالبلدات البدوية. في رهط استثمرت حوالي 700 مليون شيكل في مشروع العقارات الأكبر في البلاد- توسيع رهط، فر قرية السيد استثمر 221 مليون شيكل.

عضو الكنيست ميري ريغيف قالت: “لا يعقل انه منذ قيام الدولة لم نقم بتسوية سكن البدو. كدولة قانون، الدولة مجبرة على تحمل مسؤولية والاهتمام بربط هذه القرى والبلدات في شبكة الكهرباء والماء وبناء مدارس لائقة بالأطفال البدو”. مع هذا فقد أوضحت ريغيف أنها مصممة على موافقة هيئة الكنيست على قانون تسوية سكان البدو حتى نهاية شهر آذار. “البدو هم سكان متساوو الحقوق والواجبات، لن يكون هناك بناء غير مرخص، لن تكون هناك مواجهات في تطبيق القانون، لن يكون هناك تهديدات بتصعيد النضال، هناك كنيست وحكومة، وسنعمل كل ما بوسعنا لمصلحة البدو”. أضافت ريغيف

عضو الكنيست موشيه فايجلين قال: لا يوجد هناك أي مخاوف من القانون وتأثيره على السكان. وشدد فايجلين على معارضته للقانون وقال ان الفكرة الكامنة وراء القانون خاطئة ومضللة”. وأكد على معارضته لتوزيع الأراضي على البدو.

عضو الكنيست نحمان شاي قال: “لا شك ان على الدولة والبدو التوصل الى حل للتوصل الى تسوية سكنهم”. وشدد شاي على ضرورة ان يكون مشروع القانون إنساني.

عضو الكنيست دافيد تسور قال: “ان الأرض عطشى للحل. هناك فرصة لن تتكرر لتحسين وضع البلدات والقرى البدوية”. واقترح تسور ان نبحث عن النقاط التي لا خلاف عليها وتمرير القانون”.

عضو الكنيست زفولون كلفا قال “في النقب هناك مجموعة كبيرة من المواطنين وعلى مدار سنوات منعوا من البنى التحتية، حان الوقت لحل المشاكل والاهتمام لمصلحة السكان”.

الوزير السابق بيني بيغين اقترح على البدو عدم الانجرار وراء السياسيين الذين نصبوا أنفسهم ممثلين للمجتمع البدوي في النقب”.

وفي ختام الجلسة قالت رئيسة اللجنة، عضو الكنيست ميري ريغيف انه من غير المقبول عليها ان يقاطع أعضاء الكنيست جولة اللجنة. ووجهت دعوة الى الشيوخ البدو المشاركين في الجلسة الى عقد لقاء يجمع بين اللجنة وكبار العشائر البدوية وقالت أنها ستعمل على تطبيق قانون متوازن وعادل لتسوية سكن البدو في النقب.

– المصادقة بالقراءة الأولى: تجديد عملية بيع شقق الإسكان العام للمستحقين

صادقت هيئة الكنيست يوم الاثنين بالقراءة الأولى على مشروع قانون الإسكان العام (حق الملكية)(تعديل رقم 6) للعام 2013 الذي قدمته الحكومة.

ينص مشروع القانون على تحويل مناطق الأفضلية القومية بموضوع الإسكان العام(حق الشراء) الى مناطق ذات أفضلية قومية تحددها الحكومة بموجب الصلاحية الممنوحة لها وفق قانون الكفاءة الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتطبيق الخطة الاقتصادية للأعوام 2009-2010) بشان منح امتيازات في مجال البناء والإسكان، إلا إذا قام وزير البناء والإسكان ووزير المالية، بموافقة الحكومة، بتحديد مناطق ذات أفضلية قومية أخرى وفقا للمعايير المحددة. بالإضافة الى ذلك ينص مشروع القانون على استخدام أموال صندوق الإسكان العام لترميم الشقق وللمساعدة في دفع إيجار الشقة، كما تقترح الحكومة في مشروع القانون إلغاء بند 14 للقانون والذي ينص على ان لا يقل المبلغ، المحدد في ميزانية الدولة في كل سنة مالية، للسكن والإسكان عن المبلغ الذي حدد لنفس الغرض في العام 1998. كما يشمل مشروع القانون الذي قدمته الحكومة على بند ينص على ان القانون يكون ساري المفعول لـ 5سنوات او حتى بيع 15000 شقه من يوم بدء سريان مفعول القانون،حسب الأسبق، كما يحتوي المشروع على اقتراح تغيير بند بدء سران المفعول ليبدء موعد سريان مفعول القانون في الأول من آب من العام 2013.

كُتب في مقدمة مشروع القانون: “منذ تشريع القانون تم تأجيل موعد بدء سريان مفعوله أكثر من مرة، والتأجيل الأخير كانت وفق بند رقم 53 لقانون السياسة الاقتصادية للسنوات 2011 و2012، وهكذا تكون بداية سريان مفعول القانون الأول من آب 2013. في شهر أيلول 2011 قدمت لجنة طراختنبرغ تقريرها للحكومة والذي فيه أوصت اللجنة الحكومة العمل على الحفاظ على المخزون القائم من الشقق السكنية والتوقف عن بيع شقق السكن. الحكومة تبنت هذه التوصية في حينه والتي تنص على إلغاء القانون. وبسبب حل الكنيست الـ18 وإجراء الانتخابات للكنيست الـ 19 تم إيقاف إجراءات تعزيز القانون.على هذه الخلفية دخل القانون حيز التنفيذ في يناير 2013 ولكن الحكومة لم تطبق هذا القانون”.

عضو الكنيست ايلان جيلئون(ميرتس) قال انه كان يسكن في السكن العام ولكني اضطريت لإخلائه لأنني لم أكن املك حق الملكية. “في إسرائيل يعيش حوالي 220000 شخص في المناطق العشوائية”. أضاف غيلئون

عضو الكنيست دوف حنين (الجبهة) قال: “عدم توفر السكن العام سيجبر الناس على العيش في الشارع، وهذا وضع لا يمكن ان نسمح بحدوثه”. عضو الكنيست نحمان شاي(العمل) :”لا افهم ماذا تفعل الحكومة. انتم تقومون بالتخلص من السكن العام كما لو انه خروف”. “على الدولة ان تدخل بنفسها لسوق البناء والتخطيط”. أضاف شاي

عضو الكنيست افيشاي برافرمان (العمل) قال: “حكومات إسرائيل تتحمل خطيئة السكن العام، للأسف الشديد هناك مليارات الشواقل التي استثمرت لبناء مستوطنات في مناطق الضفة الغربية ولهذا عندما نريد بناء السكن العام لا توجد ميزانيات”. “كيف يمكن للجمع بين المبادرات ان يقدم مساعدة للمواطنين؟ كلنا ندعم الطبقات المتوسطة، أين الطبقة المتوسطة؟، لجنة الاقتصاد قامت بتشريع القانون ويجب ان يُناقش بشكل جدي في اللجنة وأنا أطالب ان يتقدم مشروع القانون”. أضاف برافرمان

عضو الكنيست آيتان كابل(العمل) قال: “عندما أرى ان جزء كبير من هذه الخطة يتضمن النقل الى المناطق المهمشة، الم تشفوا من هذا الموضوع؟ ام تيأسوا من مصطلح شمال جنوب؟” “ألا يكفي ان هذه الأماكن بحاجة الى مساعدة وان كل من يشعر بصعوبة يذهب الى هناك لان الأمور الصعبة هناك وسيشعر بالراحة هناك،تم إقصاء الكثير من المجموعات،مثل المجتمع العربي، من خطة السكن العام”. أضاف كابل

عضو الكنيست ميخال روزين(ميرتس): “لا اعرف بمن تهتمون انتم عدا عن أصحاب الأموال والأغنياء”.

عضو الكنيست ارئيل اتياس(شاس) قال: “القانون المطروح أمامنا هو قانون للقضاء على السكن العام، هناك عائلات تحصل على 1500 شيكل ومع هذا بحاجة الى استئجار بيت”. “من سيقوم باستئجار البيت لهم إذا كانت الدولة ترفض ان تمنحهم ضمانات؟ هذا القانون سيدمر الضعفاء”. أضاف اتياس

عضو الكنيست ايتسيك شمولي(العمل): “معدل إيجار الشقق هو 3400 شيكل. 3/1 المستحقين للحصول على مساعدة في دفع إيجار الشقق يحصلون على 700 شيكل فقط. %0.61 يحصلون على 2400 شيكل و%0.68 من المستحقين يحصلون على كامل المبلغ 3000 شيكل”. “أنا أتساءل كيف يمكن لهذا الحل ان يعزز السكن العام”. أضاف شمولي

عضو الكنيست موشيه غافني(يهدوت هتوراة) قال : “الحكومات الأخيرة لم تهتم بموضوع السكن العام، يقف على رأس وزارة المالية أشخاص ساذجون والنتيجة كانت اختفاء السكن العام”. “اليوم تقوم الوزارة بالقضاء على السكن العام”. أضاف غافني

عضو الكنيست جيلا جمليئيل (العمل) تساءلت :”بماذا فكر وزير المالية؟ ماذا تتوقعون من أشخاص يعيشون في السكن العام؟” “الحل الحقيقي يكمن في تخصيص نسب في كل مشروع بناء للسكن العام”. أضافت جيلا

عضو الكنيست حيليك بار(العمل) قال: “أنا اخجل من مشروع القانون هذا، هذا مشروع قانون وحشي وقاسي، يميز ضد الأشخاص الضعفاء: شرقيين،رومانيين وروس”. ” وزير المالية سأل أين اختفت الأموال، وها هو قد عثر على الأموال-لدى الطبقات المستضعفة”

عضو الكنيست نيسيم زئيف (شاس) قال أتمنى على الحكومة ان تفرق بين الظلمة والنور

يُذكر ان 34 عضو كنيست صوت مع مشروع القانون في القراءة الأولى و18 عضو عارضها

 
– وزارة المواصلات توصي المواطنين التزود برخصة قيادة دولية على الرغم من الإصلاح الذي من المتوقع ان تسمح للمواطن الاسرائيلي استعمال رخصة السياقة في الخارج أيضا

بدأت لجنة الاقتصاد البرلمانية يوم الاثنين بمناقشة اقتراح وزارة المواصلات لتعديل قانون المرور وتسوية موضوع القيادة في البلاد برخصة قيادة أجنبية. وخلال الجلسة طُرح موضوع قيادة المتسللين والمهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا في البلاد بالإضافة الى موضوع قيادة الإسرائيليين في الخارج. فيما يتعلق بقيادة المهاجرين غير الشرعيين طلب عضو الكنيست دافيد تسور، الذي ترأس الجلسة، من وزارة المواصلات العمل بالتنسيق مع الشرطة من اجل تزويدها بالأدوات لمكافحة ظاهرة المتسللين. أما فيما يتعلق بقيادة الإسرائيليين في الخارج، أوضحت ممثلة وزارة المواصلات ان الوزارة توصي المواطنين التزود برخصة قيادة دولية. انتقد عضو الكنيست الموضوع وبشدة وقال ان هذا الأمر يتعارض مع ما عرضته وزارة المواصلات عندما عرضت شكل رخصة القيادة الجديد أمام اللجنة للموافقة عليها، وطالب وزارة المواصلات إعلام الجمهور بالموضوع.

في بداية الجلسة قالت ممثلة وزارة المواصلات، المحامية حافا رؤوفني، ان الهدف من القوانين هو إيضاح ان فترة القيادة مع رخصة أجنبية محددة لمدة سنة منذ دخول البلاد. للسائقين المهنيين يمكن تقليص الفترة لـ 3 أشهر فقط. بالإضافة الى ذلك هناك اقتراح بتحديد قانون انه في حال السائق الأجنبي يملك أيضا رخصة قيادة إسرائيلية لا يمكن القيادة مستخدما الرخصة الأجنبية في حال تم سحب رخصة القيادة الإسرائيلية. نائب مدير قسم التراخيص، السيد حنان اهارون أوضح ان وزارة المواصلات ستحصل من وزارة الداخلية على ملف حول إقامة المواطنين الأجانب في البلاد وسيقوم بمنح رخص القيادة حسب مدة الإقامة في البلاد.

ممثلة الشرطة: شارون شلاين تطرقت الى ظاهرة قيادة المتسللين وقالت ان الحديث يدور حول رخص لا يمكننا معرفة فيما إذا كانت قانونية او سارية المفعول. وأضافت شلاين انه في هذه الحالات يجب العثور على حل لمنع المتسللين من استخدام الرخصة لمدة عام. ادعت المحامية رؤوفني أن الدولة التزمت باحترام رخص القيادة من دول أخرى كجزء من المعاهدة الدولية. عضو الكنيست تسور تطرق الى المداخلات وأمر وزارة المواصلات العمل من اجل تزويد الشرطة بأدوات لمكافحة هذه الظاهرة.

كما طلب عضو الكنيست دافيد تسور تعليق وزارة المواصلات على قيادة الإسرائيليين في الخارج مستخدمين رخصة القيادة المحلية. الصحفي جيل ملمد شرح ان وزارة المواصلات قامت بإصلاحات في رخص القيادة، حيث هدفت هذه الإصلاحات الى السماح للمواطن الاسرائيلي باستخدام رخصة القيادة الإسرائيلية في الخارج أيضا.ولكن مع هذا، وحسب أقوال ملمد فان معظم الرخص التي صدرت في أوروبا كانت بدرجات قيادة لا تناسب درجات القيادة في البلاد، مما خلق بلبلة حول امكانية استخدام الرخصة الإسرائيلية.وأكد مدير شركة “ממסי” يتسحاك ميلشطاين انه هناك دول أوروبية لا تعترف برخصة القيادة الإسرائيلية. وتطرقت المحامية رؤوفني الى هذا الموضوع وقالت ان المعاهدة الدولية المذكورة أعلاه تُلزم الدول الأوروبية بالاعتراف في رخصة القيادة الإسرائيلية حتى لو كانت غير مطابقة للمعايير الأوروبية، مع هذا ذكرت رؤوفني انه ليس كل شرطة او موظف يعرف بالمعاهدة ولهذا توجهت الوزارة الى كل دولة من الدول التي وقعت على المعاهدة ونشرت في مواقع الانترنت قائمة بأسماء الدول التي تسمح للإسرائيلي بالقيادة مستخدما الرخصة الإسرائيلية. ولكن مع كل هذه المعطيات قالت رؤوفني ان وزارة المواصلات توصي كل مواطن إسرائيلي بالتزود برخصة قيادة دولية. عضو الكنيست دافيد تسور قال ان الأمور التي طرحت اليوم تناقض ما عرضته وزارة المواصلات أمام اللجنة في الماضي عندما طلبت موافقة اللجنة على شكل الرخصة الجديد. الرخصة الجديدة التي عرضت أمام اللجنة في حينه كان بشكل يسمح باستخدامها في الخارج وبناءا على هذا هناك الكثير من المواطنين لم يتزودوا برخصة قيادة دولية. وطالب عضو الكنيست دافيد تسور من وزارة المواصلات عدم إخفاء المعلومات المهمة عن الجمهور ونشر كل هذه المعلومات على موقع الانترنت التابع لوزارة المواصلات.

– المصادقة نهائيا: تمديد الأمر المؤقت الذي يخول السلطات المحلية جباية رسوم الحراسة

صادقت هيئة الكنيست يوم الاثنين، بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون لتعديل أمر البلديات (الأمر المؤقت) (تعديل رقم 2) للعام2013 الذي قدمته الحكومة. تم مناقشة المشروع في لجنة الداخلية برئاسة عضو الكنيست ميري ريغيف (الليكود بيتنا).

يهدف مشروع القانون الى تمديد الأمر المؤقت الذي يخول السلطات المحلية العمل في مجال الحراسة، التأمين والنظام العام لسنتين إضافيتين، بالإضافة الى جباية رسوم هذه الخدمات، حسب المبلغ الذي يحدده الوزير. كما ينص مشروع القانون على ان يتم تمديد العمل وفق الأمر المتنقل التي تخول البلديات لجباية رسوم الحراسة قبل سن الأمر المؤقت والتي يستطيع من خلالها رؤوساء السلطات المحلية جباية رسوم الحراسة بمبالغ أعلى من المبالغ التي حددها الوزير

الجدير بذكره ان لجنة الداخلية وشؤون البيئة برئاسة عضو الكنيست ميري ريغيف صادقت قبل أسبوع في جلستين منفصلتين على تمديد الأمر المؤقت وعلى أمر وزير الأمن الداخلي لتوسيع خطة الشرطة الجماهيرية.

وانتقدت رئيسة اللجنة، في الجلسة السابقة، نهج مشروع القانون العام والأمر الذي يحول الصلاحيات من الشرطة الى السلطة المحلية وقالت أنها كانت تفضل لو ان الدولة كانت المسؤولة كليا على تطبيق النظام العام وامن المواطنين. كما وعبر كل من عضو الكنيست دوف حنين وعضو الكنيست تمار زاندبرغ عن انتقادهم لعدم تحمل الدولة مسؤولية امن المواطنين

طالبت عضو الكنيست ريغيف، قبل الموافقة على تمديد الأمر المؤقت لجباية رسوم الحراسة ان تعرف في أي من السلطات تتم جباية رسوم الحراسة وفي أي سلطات يتم جباية أكثر من ما حدده القانون (يدور الحديث عن السلطات التي شرعت قوانين مساعدة قبل تشريع القانون). وأضافت ريغيف أنها لا تفهم المفتاح لرسوم الحراسة وحقيقة ان وزارة الأمن تخول جباية الرسوم التي تصل الى كثر بـ 8 مرات من المطلوب. واستعانت عضو الكنيست ريغيف بمدينة بير السبع كمثال على جباية الرسوم وقالت ان البلدية تجبي ما يقارب الـ 1.848 مليون شيكل بينما حسب قوائم وزارة الأمن يمكن الوصول الى مبلغ 16 مليون شيكل من الجباية. بالإضافة الى ذلك انتقدت ريغيف موظفي وزارة الأمن الذين قدَّموا في اللحظة الأخيرة مشروع قانون ولم يقوموا بإجراء التعديلات على القانون في الكنيست السابقة. رؤوساء السلطات المحلية المشاركين في الجلسة عبروا ام موافقتهم لتمديد الأمر المؤقت الذي يخول جباية رسوم الحراسة وقالوا ان الأمر المؤقت لا يسمح استبدال الشرطة إنما يسمح حراسة أخرى التي تزيد من شعور المواطن بالأمن والأمان.

في تلخيص الجلسة قالت عضو الكنيست ريغيف ان هناك مشكلة ما في النسخة الحالية من مشروع القانون وطالبت بعرض سعر محتلن لرسوم الحراسة، مع الأخذ بعين الاعتبار البلدات الضعيفة وبلدات الأقليات. وشددت على ان هذه ستكون المرة الأخيرة التي ستوافق فيها على تمديد الأمر المؤقت في اللحظة الأخيرة. صادقت اللجنة على تمديد صلاحية السلطات المحلية في جباية رسوم الحراسة لسنتين فقط بالرغم من ان الحكومة طلبت بتمديد الأمر المؤقت لأربع سنوات صلاحيات قسم من السلطات المحلية لجباية رسوم الحراسة.

وصادق 47 عضو كنيست على مشروع القانون بالقراءة الثانية فيما عارضه 16

وصادق 45 عضو كنيست على مشروع القانون بالقراءة الثالثة وعارضه 17 عضو كنيست.

– المصادقة بالقراءة الأولى: رئيس الأركان يستطيع تحديد الجرائم التأديبية التي تستوجب دفع غرامة الزامية

صادقت هيئة الكنيست بالقراءة الأولى يوم الاثنين على مشروع قانون القضاء العسكري(تعديل رقم 71) الذي قدمته الحكومة.

مشروع القانون المقترح يخول رئيس الأركان تحديد أنواع المخالفات التأديبية التي تستوجب فرض غرامة إلزامية بالمبلغ الذي يحدده رئيس الأركان. كما ينص مشروع القانون الذي قدمته الحكومة انه وظروف خاصة سيكون موظف قضائية مخول لفرض غرامة إلزامية بمبلغ اقل من الذي حدده رئيس الأركان او استبدال الغرامة بعقاب آخر.

في مقدمة المشروع كُتب: “قانون القضاء العسكري، ينص على ان أي موظف قضائي أدان جندي بالإجراءات التأديبية يستطيع، الموظف القضائي، ان يفرض عليه عقاب واحد من مجموعة العقوبات المفصلة في البند المذكور أعلاه حسب ما يراه مناسب. يُقترح بتعديل القانون وإضافة بند، ينص على منح رئيس الأركان الصلاحيات لتحديد نوع المخالفات، والتي الإدانة بها يستوجب دفع غرامة إلزامية حسب المبلغ الذي يحدده رئيس الأركان”. “يأتي التعديل على القانون لضمان تطبيق موحد وأكثر كفاءة لبعض المخالفات المذكورة كجرائم او مخالفات مدنية مثل مخالفات وقوف السيارات، مبلغ الغرامة سيحدده رئيس الأركان ”

الجدير بذكره انه قام 29 عضو صوت مع مشروع القانون ولم يعارضه أي عضو كنيست.

– المصادقة نهائيا: من يشتري شقق من المقاول يكون محمي من عبودية الملكية

صادقت هيئة الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون المبيعات (ضمان استثمار مشتري المساكن) تعديل رقم 7) للعام 2013 الذي قدمه عضو الكنيست ياريف لافين (الليكود بيتنا) وتم مناقشة مشروع القانون في لجنة المالية برئاسة عضو الكنيست نيسان سلومينسكي (البيت اليهودي).

يهدف مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه نهائيا، لحماية مشتري العقارات في حالات اندلاع الخلافات بين المقاول والبنك المانح، ونتيجة للخلاف الحاصل يرفض البنك إزالة عبودية الملكية لمصلحة حقوق المشتري. لهذا فان مشروع القانون هذا يكسر القاعدة وينص مشروع القانون على استصدار وثيقة تستثني الشاري من العبودية المذكورة أعلاه شقق منتهية في المشروع وتم تحويل الملكية الى الشاري وقام الشاري بدفع كل المبلغ.

بارك رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست سلومينسكي مشروع القانون وسارع لعرضه أمام اللجنة للحصول على موافقتها وقال :” مشروع القانون هذا مهم جدا، خاصة في أيامنا هذه حيث يكون سعر الشقق مرتفع جدا وشراء الشقق السكنية يتضمن مصاريف باهظة والكثير من المتاعب”. “من المهم الدفاع عن المشتري من تأخير وتأجيل استلام الشقق ومن أوجاع رأس هو بغنى عنها،خاصة إذا كانت هذه الأمور لا تتعلق به”. أضاف سلومينسكي.

المبادر الى القانون، عضو الكنيست ياريف لافين قال في الجلسة :” ان القانون يهدف للدفاع عن مشتري الشقق، كي لا يتحولوا الى رهائن الخلافات والنقاشات بين الطرف الذي قدم المنح لمشروع البناء وبين المبادرين والمقاولين”. ” في الكثير من الأحيان ونتيجة لخلاف بين البنوك والمقاول، يرفض البنك الذي قدم القروض والمنح إزالة العبودية على الشقة ما يؤخر ويمنع الشاري من تسجيلها على اسمه في مكتب تسجيل الأراضي(الطابو)، على الرغم من كونهم قد دفعوا ونفذوا كل الشروط المطلوبة منهم حسب اتفاقية الشراء”. ” في هذه الحالة يكون منع الشاري من تسجيل اسمه في مكتب تسجيل الأراضي مخالف لاتفاقية الشراء ما يمنع استفادتهم من حقوقهم في الشقة عندما تكون متحررة من العبودية”. أضاف لافين.

كما جاء في أقوال ياريف لافين ان مشروع القانون جاء لتسوية موضوع “وثيقة الإقصاء” التي تنص على انه عندما يكون المواطن بشراء عقار معين، وقام بتنفيذ كل ما هو مطلوب منه فيما يتعلق بالملكية، بما في ذلك دفع المبلغ نقدا، سيتم تحرير الملكية من اتفاقية العبودية التي وقع عليها المقاول للبدء في عملية بناء المشروع كي لا يؤثر النقاش الدائر بين البنك والمقاول على تسليم العقار للشاري. من ناحية عملية هذا يعني ان إقصاء شقة معينة من مجمل المشروع”. كما ذكر لافين ان مشروع القانون ينص على ان تكون وثيقة الإقصاء مكتوبة كما ينص القانون ودون أي تكلفة، ولهذا الغرض هناك بند مذكور في مشروع القانون، في اغلب الحالات عندما يطلب الشاري ورقة إقصاء من العبودية يدفع رسوم عليها بنسبة عالية جدا، وحالات أخرى يبقى فيها الشاري دون هذه الورقة ويجب شمل هذا الموضوع في القانون.

هذا وقد رفضت اللجنة اقتراح المستشار القضائي لاتحاد بوني يسرائيل، المحامي ايهود نداف والتي تنص على :” ان على المشرع ان لا يتدخل عندما يدور الحديث حول عقار او ممتلكات تجارية، وان قانون حماية المستهلك غير موجود في الحالات التجارية”. عضو الكنيست لافين قال :” لا يوجد سبب لعدم حماية من يشتري العقارات التجارية، من قام بعمله كما يجب ودفع المستحقات التي عليه، لا يجب ان يكون جزء من النقاشات. عقاره يجب ان يكون خارج النقاشات والخلافات “. الضمان البنكي لا يشمل فقط بناء وتسليم العقار إنما يضمن أيضا الحفاظ على حقوق الشاري”.الجدير بذكره انه صادق على مشروع القانون في القراءة الثانية 64 عضو وصادق عليه في القراءة الثالثة 60 عضو، ولم يكن هناك أي امتناع عن التصويت او معارضين لمشروع القانون.

– قريبا: رخصة السيارة ستشمل معلومات حول وقوع حادث تسبب بأضرار لسلامة السيارة

بدأت لجنة الاقتصاد يوم الاثنين مناقشة تعديل قانون السير، الذي ينص على إظهار تورط سيارة معينة في حادث سير أدى الى إحداث أضرار لها في رخصة السيارة. عضو الكنيست، دافيد تسور الذي تولى رئاسة الجلسة قال ان اللوائح صالحه من ناحية استهلاكية وهدفها ضمان معالجة السيارات التي تعرضت لأضرار كما يجب وتزويد شاري السيارة المستقبلي بهذه المعلومات. كما هو مذكور أعلاه فان اللجنة بدأت بمناقشة التعديلات ولكن بسبب ضيق الوقت لم تستطع المصادقة على اللوائح وستُعقد جلسة أخرى لهذا الغرض قريبا.

تطرق عضو الكنيست أوري مكليف الى السيارات التي خسرت %50 من قيمتها جراء الأضرار التي حدثت لها والتي بعد تصليحها تعود الى الشارع. حسب أقواله فان شركات التأمين تدفع للمؤمن كامل المبلغ في حال خسارة %50 من قيمتها، ولكنها في المقابل تقوم بتصليح السيارات وتبيعها للتجار والذين بدورهم يبيعوها دون ان يعرف الشاري ماذا حصل للسيارة.

المستشار القضائي لاتحاد مخمني السيارات، شلومو توسيا كوهين، قال ان المخمنين يعتقدون انه يجب كتابة التقرير حسب نسبة الضرر، حيث يشمل التقرير السيارات التي لا يوجد عليها تأمين. حسب أقواله هذا أفضل من تحديد ان يكون التسجيل فقط في الحالات التي حدث فيها “ضرر كبير في سلامة السيارة” التعريف غير المفهوم. المحامي زئيف فرديمان من مجلس حماية المستهلك قال ان الأمر سيؤدي الى نقاش طويل حول كيفية تحديد ما هو الضرر الكبير في سلامة السيارة.

كما ذكر أعلاه، فان اللجنة لم تنهي النقاش حول اللوائح واستطاعت الموافقة فقد على البند الذي يحدد ما هي الأضرار التي يجب الإبلاغ عنها، وبالتالي كتابة ملاحظة في رخصة السيارة،من بين الأضرار التي يجب الإبلاغ عنها : أضرار في نظام التوجيه، الفرامل، الهيكل، وغيرها” بالإضافة الى وحسب مبادرة عضو الكنيست دافيد تسور إضافة الأضرار التي حدثت للوسادة الهوائية.