النائب إبراهيم صرصور: إقتراح قانون الإستفتاء حكم بالإعدام على عملية السلام

في إطار إجتماع اللجنة المشتركة للجنة الدستور ولجنة الكنيست الثلاثاء 26-11-2013، أدان الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصورةرئيس القائمة العربية الموحدةالحركة الإسلامية، محاولات جهات متطرفة داخل الكنيست والحكومة وخارجها للإجهازعلى عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين، وإغلاق الباب على أية فرصة مهما كانت ضعيفة لتحقيق إنفراجة حقيقية في حالة الصراع المحتدم بين الطرفين، معتبرا إقتراح قانون (الإستفتاء) الذي تعمل اللجنة المشتركة على إعداده للقراءة الثانية والثالثة، حكماً بالإعدام على عملية السلام في الشرق الأوسط، وإغلاقاً للباب نهائياً على أية فرصة للوصول إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع في المنطقة.

وقال: "قيل في ألمثال (قل لي من صاحبك أقل لك من أنت)، وهذا يصدق تماماً على إقتراح قانون الإستفتاء، حيث أن هدفه الصريح والواضح هو عرقلة أي إتفاق يرتكز على الإنسحاب من الأراضي المحتلة لعام 1967 سواء في الضفة والقدس وقطاع غزة أو في هضبة الجولان السورية. هذا بالإضافة إلى أن الجهات التي تقف وراء هذا الإقتراح كلها تنتمي إلى تيار (أرض إسرائيل الكبرى) من الذين لا يؤمنون بحق الفلسطينيين في الوجود في وطنهم، ناهيك عن حقهم في الحصول على دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأضاف: "إشتراط إقتراح القانون موافقة 80 عضو كنيست من أجل تمرير أي إتفاق يشمل (التنازل؟!) عما يسميه مقترحو القانون (أرض إسرائيلية: القدس الشرقية والجولان)، وإلا يُحال الإتفاق لإستفتاء عام لحسم الموقف حياله، هو ببساطة عملية إنتحارية برلمانية ضد مستقبل الشعوب في المنطقة وضربة قاضية للأمل في السلام".

وأكد النائب صرصور على أن: "رفض إقتراح القانون، وعدم السماح بتمريره هو الحل وإلا فستكون لعملية المصادقة على القانون نتائج كارثية، وستدخل المنطقة في نفق مظلم سيزيد من المعاناة والإحتقان وحرب دائمة".