كيف نشجع المصريين في الخارج على تحويل مدخراتهم وضرب اﻻقتصاد

إن الدولة المصرية تجاوزت علاقتها الفاترة مع المصريين بالخارج من خلال تمكينهم دستوريًّا وسياسيًّا في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا التطور لن يكون كافيًا لتحقيق شراكة اقتصادية فعالة معهم، فيحتاج الأمر أيضًا إلى خلق البيئة المواتية لجذب استثماراتهم من ناحية، وتعزيز دور المؤسسات المعنية بالمصريين بالخارج كوزارة الهجرة والجهات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج وغيرها.

أن السياسة النقدية مهما بلغت مرونتها. لن تكفي. ولكن المشكلة الأهم هي توفير الدولار وخلق مصادر متعددة له.. وبالتالي ضرورة تخفيض فاتورة الواردات خاصة من السلع الكمالية. والاعتماد علي المنتج المحلي في الزراعة والصناعة بنسبة أكبر.. وأيضاً العمل علي تنشيط السياحة وجذب تحويلات المصريين بالخارج. وكذلك مواجهة ألاعيب الإخوان ومافيا السوق السوداء “لتعطيش” السوق.

إن الأموال المصرية في الخارج تعمل وتساهم بشكل جددي في استثمارات أمريكا وتدعم الاقتصاد خاصة إن هناك تقديرات بانوا موال المصرية ما بين 400 مليار والي 600 مليار دولار وهذا المبلغ كفيل إن يجعل مصر في صفوف الدول المتقدمة إذا ما تم استغلاله بالشكل العلمي في الاستثمار ؛ أن رأس المال جبان ويب أن توفر له البيئة الآمنة والصالحة كي يضع أموال وهو في أمان تام ؛ مطالبا الحكومة المصرية بتذليل كافة العقبات أمام الاستثمار سوار للرجال الأعمال المصري أو العرب أو الأجانب ثم ندعوا جميع رجال الأعمال في العالم للاستثمار في مصر ؛ أن هناك رجال أعمال في الخارج يعشقون مصر وهم على استعداد آن يستثمرون في مصر إذا ما توفرت المساعدات والإجراءات التي توفر مناخ جيد للاستثمار في مصر

أن جميع الأموال العربية والمصرية يتم استثمارها في شراء العقارات والذهب وكودائع مختلفة الآجال في المصارف التجارية العالمية؛ وفي سندات حكومية؛ فضلا عن استثمارات في استثمارات في المؤسسات المالية الدولية. لتكون أزمة الدولار بلا حل لأطول فترة ممكنة. أن قطاع السياحة من أهم مصادر الدخل القومي والعملة الصعبة لان إهمال ذلك القطاع الخطير وخفض وارداته إلي 6 مليارات دولار بعد 15 مليار في العام السابق لن يصب في مصلحة أحد ولابد من معالجته بزيادة الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي لجذب قطاعات جديدة من السياحة العالمية.

وتعاني مصر من ضآلة الاحتياطي النقدي لديها، والذي بلغ خلال فبراير الماضي 16 مليار و533 مليون دولار. إن هذه الإجراءات لن تحسن حتى الوضع، والدولار سيستمر في الارتفاع مقابل الجنيه المصري. أن” الحكومة تركز في جهودها لحل الأزمة على جانب الطلب (أي طلب المستوردين للدولار) وتسعى لتقليصه، وليس جانب عرض الدولار. أن أساس حل الأزمة أن نزيد المعروض من الدولار، وهذا لن يتحقق إلا عن طريق تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر وزيادة الصادرات للخارج وتحسين وضع السياحة. إذا لجأت الحكومة إلى رفع سعر الدولار في البنوك فسوف تحصل على تحويلات المصريين في الخارج كاملة . أن ” لا مفر أمام الحكومة من اتخاذ إجراءات أقوى لتوفير الدولار، مثل استعادة القدرة على التصدير، وتحسين الوضع الأمني لتشجيع السياحة، وحسن الاتصال بالمصريين في الخارج حتى يحولوا مدخراتهم”.

أن هناك نحو 10 ملايين مواطن مصري يعملون بالخارج منهم نحو 3.5 ملايين عامل، يعملون بشكل رسمي في دول الخليج العربي، وتحتل المملكة العربية السعودية المركز الأول بعدد 1.5 مليون عامل تليها الأردن بنحو ٨٦٠ ألف عامل، وفي ليبيا لدينا أكثر من ٧٥٠ ألف عامل يعملون في ليبيا بشكل رسمي أي بموجب عقود عمل رسمية بخلاف أكثر من 1.5 مليون عامل بدون عقود رسمية، فضلا عن ٢٦٢ ألف عامل في الإمارات العربية المتحدة، و٢٢٠ ألف عامل بالكويت، و ١٢٥ ألف عامل في قطر، و٥٠ ألف بالسودان، و٤٤ ألف عامل في لبنان. أن تقرير البنك المركزي

إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت خلال العام المالي الماضي 18.5مليار دولار، فيما بلغت التحويلات خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام ١٤,٣ مليار دولار بزيادة ١,٢ مليار دولار عن نفس الفترة خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤، والتي بلغت ١٣,١مليار دولار أن إجمالي مدخرات المصريين في الخارج حتى نهاية ديسمبر ٢٠١١ فقط بلغت ١٤٧ مليار دولار، بما يمثل ضعف الاستثمارات الأجنبية الموجودة في مصر. لا تقتصر العلاقة بين الحكومة والمصريين بالخارج على مبدأ المكاسب الاقتصادية المشتركة المباشرة، فمن المعروف أن خريطة المصريين بالخارج تعكس ثقلا للعناصر البشرية ذوي الكفاءة العلمية. وتوضح تقديرات الاتحاد العام للمصرين في الخارج أن تعداد علماء مصر في الخارج يبلغ 86 ألف عالم مصري، ومنهم العديد من ذوي الكفاءة المتميزة في الإدارة الاقتصادية، والذين هم محل اهتمام خاص من الدولة المصرية.

وفي هذا الإطار، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا رقم 431 لسنة 2015 الخاص بإعادة تشكيل المجلس التنسيقى للبنك المركزي ليضم الخبير المصري الدكتور محمد العريان، الذي يُعد من كبار المستشارين الاقتصاديين لشركة إليانز الأمريكية، ورئيس مجلس التنمية العالمية الذي شكله الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وبالرغم من محدودية نطاق تطبيق الاستعانة بهذه الخبرات حتى الآن؛ فإن خطوة ضم الدكتور العريان للمجلس التنسيقي للبنك المركزي قد تؤسس لمزيد من الخطوات مستقبلا للاستعانة بذوي الكفاءات الاقتصادية وأصحاب المواقع القيادية بالخارج.

أن تحويلات العاملين بالخارج لم تشهد حتى الآن إلا تراجعًا طفيفًا، حيث تراجعت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 4.2 مليارات دولار مقابل 4.7 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، فمن المحتمل أن يكون لانخفاض أسعار النفط ومشكلات سوق الصرف أثر سلبي مزدوج على تحويلات العاملين. فمن المرجح أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع حجم تحويلات العاملين المصريين، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي. ومن جانب آخر، كما هو ثابت تاريخيًّا، فإن ارتفاع الفجوة بين قيمة الجنيه المصري في السوق الرسمية والسوق السوداء في تسعينيات القرن الماضي ساهم في تسرب تدفقات التحويلات إلى القنوات غير الرسمية، وهو الأمر المتوقع حدوثه في الوقت الراهن في ظل ارتباك سوق الصرف.

إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج لا يتم استغلالها بصورة جيدة، وأن مصر تعتمد عليها كأحد الآليات لتوفير العملات الحرة للبنك المركزي فقط، دون أن تحفز المصريين في الخارج على ضخ استثمارات جديدة في مجالات مختلفة.

لان البيروقراطية الحكومية من أهم المعوقات أمام المصريين بالخارج للاستثمار في بلدهم، أن عمليات الإصلاح سوف تحافظ علي العمالة والأصول الرأسمالية للشركات, وتوظيف الأراضي غير المستغلة, وسداد مديونيات تلك الشركات لإعادة تشغيلها بكفاءة اقتصادية ورفع قدراتها الإنتاجية.

إن مصر تعيش ظروفا اقتصادية في غاية الصعوبة حيث وصل الاحتياطي النقدي الدولاري ١٣،٦مليار دولار بقوة شرائية تعادل ٥ مليار دولار تقريبا من احتياطي مصر عام ٢٠٠٣ بعد ارتفاع سعر طن القمح من ٣٠٠ إلي ٨٥٠ دولار للطن بين سنة ٢٠٠٣ و ٢٠١٣ و ارتفاع سعر برميل البترول من ٣٥ إلي ١١٠ دولار لنفس الفترة. وإذا علمنا أن مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم حيث تستورد ما يزيد قيمته عن ٩ مليارات دولار بالسعر الحالي ندرك حجم التحدي الذي نواجهه. ولذا علي القيادات في مصر أن يبذلوا قصارى جهدهم لزيادة تحويلات المصريين والاستثمارات من الخارج وتشجيع الشركات المصرية علي ضخ المزيد من استثماراتها داخل مصر بدلا من خارجها.