قرار جديد للمحكمة العليا بخصوص الخيانة الزوجية

قرار جديد صدر مؤخرا عن محكمة العدل العليا (بتركيبة ثلاثة قضاة) اعتبره صارخا ولا يتماشى مع مفهوم الديانات أو مع اعتقاد وسلوك الاقلية العربية المحافظة في البلاد، وقد يرتطم بواقع اليم لا تحمد عقباه سيما وان هذه الاقلية وإن ارتدت ثياب العلمانية تبقى في داخلها ونهجها تناصر الامور الدنيوية وتسير علاقاتها بين روافدها الدينية المختلفة. حيث ان القرار المذكور من شأنه ان يحد من جديد ويمنع من امكانية الزوج المتضرر تقديم دعوى عطل وضرر ضد من قام بعلاقة أو علاقات غرامية مع زوجته.

وتدور احداث الواقعة التي وصلت الى اروقة المحكمة المركزية حول رجل قام بادعاء ضد صديقه بحجة انه اقام علاقات غرامية مع زوجته مما الحق به الضرر النفسي والكلي وقد رفضت دعواه، ما ادى به تقديم التماس الى محكمة العدل العليا التي بدورها هي الاخرى رفضت التماسه وغرمته بأتعاب محاماه بقيمة 15,000 شاقل.

ومما اقرته محكمة العدل العليا انه يجب احترام الخصوصية وعدم الشعور بإقحام طرف ثالث بما يدور تحت غطاء هذه الخصوصية، وان المشرع اختار عدم الاعتراف "بسبب" الزنى بين الزوجين وهكذا ايضا نحو طرف ثالث المتورط في هذا الشيء. واستخلصت المحكمة ان التزام الزوجين بعدم اقتراف فعلة الزناء موجود في الاتجاه الاجتماعي الاخلاقي – الديني ويجب ابقاؤه هناك.

واردفت المحكمة في قرارها متسائلة لو ان اجراء قانوني كهذا الذي يسبر في تفاصيل الخيانة قد يسهم في ارساء السلام البيتي أو يصب في مصلحة الاطفال المشتركة بين الزوجين؟ مشيرةً إلى أن المزيد من هذه الحالات قد يؤدي إلى تدهور العلاقات بينهما، ويمكن استخدامها للانتقام والابتزاز، وفي النتيجة قد تؤدي الى غزو للخصوصية وتشجيع سوء التصرف "والتجسس"، ولهذا فان العملية القانونية ليست علاج لجميع الأوجاع".

ومن الجدير ذكره أن المحكمة كانت قد اطلعت على مستندات المستأنف التي تضمنت فيما تضمنت يوميات خاصة بزوجته وشريط يظهرها بإقامة علاقة غرامية، وابدت امتعاضها من ذلك معللة أن مثل هذا العمل ينافي قانون الدفاع عن الخصوصية (חוק הגנת הפרטיות).

هذا قيض من فيض من ما جاء في القرار المذكور والذي من شانه ان يلزم جميع المحاكم ذات الشأن في البلاد على حد سواء، بمن فيها الدينية، ولهذا اوردت موجز عن القرار من باب حق الجمهور بالمعرفة تاركا التعقيب أو عدم التعقيب للقارئ الكريم.

ملاحظة هامة: (هذه المادة صيغت بالإيجاز من باب المعرفة المعلوماتية فقط ولا يمكنها أن تصب لا من قريب أو من بعيد في خانة الاستشارة القانونية، وكذلك لا يمكن اعتبارها أو رؤيتها في هذا المضمار أو تحميل أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة لكاتب المقالة أو لناشرها، مما اقتضى التنويه).