العلاج الاقتصادي للاقتصاد المصري

لقد وردت إلينا رسالة عبر الايميل ردا علي مقالنا الإصلاح الاقتصادي من الوزير السابق الدكتور مصطفي الرفاعي يقول معاليه فيها

الإصلاح الاقتصادي أصبح تعبير مستهلك تردد منذ أيام د عاطف صدقي و د محمد الرزاز، و كان تنفيذا لطلبات صندوق النقد لإعادة جدولة الديون و تطبيقه كان في فرض ضرائب مثل ضريبة المبيعات و تلي ذلك الضرائب التي وردت في قانون الضرائب الذي تم تمريره في ٢٠٠٢ و تعديلاته في ٢٠٠٤ الذي تضمن إلغاء حوافز الاستثمار في الصناعة و المناطق النائية .و صاحب ذلك اتفاقيات المناطق الحرة التي سميت اتفاقية الشراكة الأوروبية و السوق العربية المشتركة التي حققت أهدافها في الاستحواذ على الأسواق و إلغاء حماية الصناعة الوطنية .

ما هو مطروح ألان بذات المسمى ” الإصلاح الاقتصادي ” هو المزيد من الضرائب مثل القيمة المُضافة و المزيد من رفع أسعار السلع و الطاقة و هو ما تبناه وزراء حكومة رجال الأعمال وأضفوا على ذلك أسماء خادعة مثل العولمة و تحرير الأسعار وهي الحكومة التي أسقطتها ثورة ٢٥ يناير .

العلاج الاقتصادي الذي كنّا نأمل أن تنتهجه الحكومة هو دعم و تنشيط قطاعات الإنتاج الصناعي و الزراعي و التكنولوجي لتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد و وتطوير و تحديث المنتج و وسائل الإنتاج بما يجعله منافسا قويا في الأسواق العالمية مما يعالج العجز المتزايد في الميزان التجاري و ميزان المدفوعات هذا هو التحدي الحقيقي الجدير بتسميته الإصلاح الاقتصادي توجيه الموارد و الأموال إلى البنية التحتية لا يأتي بالعائد المطلوب وجهنا استثمارات كبيرة للقطاع العقاري والسياحي إلا إنها لم تؤدي إلى الإصلاح المطلوب.

ومن جانبا نؤيد هذا الطرح العظيم من جانب أستاذنا ونقول :-

حيث يعتبر الإنفاق الاجتماعي وسيلة للحكومة لجسر الفجوة بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، لذا لابد من فتح النقاش حول الدعم والتركيز على الفئات المستهدفة، حيث يمثل الدعم باعتباره جزءاً من هذا الإنفاق أكثر من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، لكن آثاره لا تزال عاجزة عن الوصول إلى الطبقات الفقيرة والمهمشة التي ستستفيد منها أكثر من سواها. وبالتالي فإن البرنامج القومي للدعم المالي الحكومي في حاجة ماسة إلى إعادة الهيكلة لاستهداف أولئك الذين يفترض أن يستفيدوا من أكبر قدر من الدعم، بدلاً من أن تنتفع به الطبقة العليا في مصر كما يحدث حالياً.

وتبدأ عملية إعادة الهيكلة من خلال تبادل المعلومات حول تأثير توزيع الدعم على أساس مستوى الدخل، ويمكنها أن تميز بين دعم المواد الغذائية التي تعتبر حساسة للغاية، ودعم الوقود الذي يستهلك في الغالب من قبل مجموعات لا يُقصد أن تستفيد من الدعم. يضاف إلى ذلك أيضاً السياسات الاجتماعية التي يمكن إتباعها بالتنسيق مع القطاع الخاص، من الحديثة،يد من المبادرات التي تسهم في الالتزام بمبدأ المسئولية الاجتماعية للشركات في محاولة لبناء صورة جديدة لها مثل ترقية مبادرات قائمة حالياً مثل مبادرة ال 1000 قرية الأكثر فقراً، والتي أطلقت في العام 2007 ، والهادفة إلى تحسين وضع 1000 قرية عن طريق تحسين البنية التحتية للتعليم الأساسي، وفتح فصول لمكافحة الأمية، وتقديم المزيد من فرص العمل، وتوفير سيارات الإسعاف والخدمات البريدية، وهذا من شأنه تحرير بعض الموارد العامة التي يمكن أن تخصصها الحكومة الانتقالية للتعليم والصحة.

وتعزيز النمو الشامل للجميع من أهم آليات الخروج من الأزمة الحالية، فالاستثمار سيولد النمو بالتأكيد، لكن النمو وحده يوفر فائدة ضئيلة في ما يخص الاستقرار الكلي للاقتصاد مع محدودية آثار النمو المحقق على الفئات المختلفة. فالنمو الشامل يعني جعله لصالح الفقراء، وأن يترافق مع توزيع أكثر عدلاً للموارد. كما يتعين أن يخلق النمو وظائف منتجة ويساهم في تنويع الاقتصاد. ويتطلب النمو الشامل تعزيز العلاقات المتبادلة داخل المنشور التنموي، الذي يشمل النمو والتشغيل والعدالة الاجتماعية. ويمكن استخدام التمويل الصغير باعتباره واحداً من محركات تعزيز النمو الشامل، ومن الأمثلة الناجحة “برنامج القاهرة لتحسين سبل العيش” الذي يقدم قروضاً لخلق فرص عمل للنساء اللواتي يعشن في مناطق المدينة الأكثر فقراً. بالإضافة إلى إعادة التركيز على الزراعة ورفع القطاعات ضعيفة الأداء، و توفير الرعاية الصحية وخدمات التعليم الملائمة.

مع تعزيز دور النقابات العمالية وجمعيات المستهلكين لتحقيق التوازن بين المنتجين والمستهلكين، وبين أرباب العمل والعمال، ولابد من تعزيز القدرات التنظيمية للدفاع عن حقوق المجموعات المنظمة وتعزيزها. فقد أضعف سوء استخدام السلطة من قبل النخَب دور المجتمع المدني والمؤسسات والنقابات التي كان يجب أن تشارك في عملية التحول من الحكم السلطوي. وأدى هذا إلى جعل عملية الإصلاح نخبوية ومبهمة، في ظل مزاعم مستمرة عن الفساد من قبل الجمهور الذي كان يفتقر إلى الثقة في النظام.

ومن المتوقع أن ينبعث دور النقابات العمالية من جديد في بيئة تمتاز بالديمقراطية المصرية الحديثة، ما يمنح النقابات السلطة والشرعية للتفاوض على شروطها مع أرباب العمل، ويسمح لها ببناء القدرات الخاصة بها كمجموعة ناشئة.كما ينبغي أن تنمو أيضاً قدرة منظمات المجتمع المدني من أجل فرض قوانين جديدة تنظم مكافحة الاحتكار والمنافسة في السوق. هذه المنظمات تساهم في تحقيق التوازن بين المنتجين والمستهلكين، وتساعد في وضع حد على مستوى ممارسات زيادة الأسعار الاستغلالية التي تتركز في بعض الأسواق مثل الأسمنت والصلب.

وفى مجتمعنا المصري توجد عندنا الأزمة الاقتصادية وعندنا أيضا مشاكل يمكن أن تسهم في حل هذه ألازمة فلن نحتاج لطرق عملاقة أو كباري غير ذات قيمة.. عندنا مشكلة الإسكان مجرد الاتجاه إلى حلها في حد ذاته مشروع يستوعب أعداد كبيرة يمثل لهم مصدر دخل محدثا الانفراجة المنشودة .. وفى هذا الاقتراح لن نلقى بالحمل كله على الدولة وإنما سنعتمد على الاستثمارات البسيطة للمواطن العادي لتلبى له طلبه في إسكان معقول بعيدا عن الإيجارات والى مشاكل يمكن الاعتراض عليها من الحكومة أو من المواطن حيت أن موضوع الإسكان من اخطر موضوعات الدولة نظرا لما يمثله من توزيع طبقا لاحتياجات سكنية واقتصادية واحتياجات مرتبطة بالأمن القومي واستخدامه كحائط ردع وصد وقت الأزمات لذلك يجب التفكير جيدا في الأماكن التي يمكن إنشاء المدن الجديدة بها طبقا لاحتياجات الوقت والضغوط الخاصة بهذه المرحلة سواء اقتصادية أو أمنية

وفى هذه المرحلة تحتاج لفكر جديد في متطلبات الإسكان والمكان المقترح لها وكيفية جعل هذه المنطقة جاذبة للسكان لخدمة أهداف اقتصادية وسياسية معينة. وكيفية استخدام كل الطاقات سواء الحكومية أو القطاع الخاص المصري والعربي والاجنبى للنهوض بموضوع الإسكان والقضاء علية في خطة لاتتعدى الخمس سنوات على الأكثر لتحل أزمة الإسكان نهائيا بالإضافة لحل مشكلة الإيجارات القديمة نهائيا والعديد من مشاكل مصر الاقتصادية وأهمها البطالة وجذب الاستثمارات الأجنبية الحقيقية لتنمية اقتصادية فعلية في مصر . ويتم هذا بفكر مصري قادر على العطاء واستنباط نماذج جديدة للإسكان وفكر يلاءم هذه المرحلة . قليل من المساهمة الحكومية ومشاركة ايجابية مصرية وأجنبية تسهم في استنباط فكر جديد للإسكان وانماط جديدة للوحدات السكنية بالإضافة لأنشطة اقتصادية تسهم في تنمية بشرية وفكرية واقتصادية للمجتمع المصري.

الدكتور عادل عامر