مشاركة صرصور وغنايم بندوة طارئة حول الأسرى

شارك النائبان إبراهيم صرصور رئيس القائمة الموحدة /الحركة الإسلامية، ومسعود غنايم، الجمعة في حلقة نقاش طارئة دعت إليها المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، حول السياسات العقابية التي تتبعها مصلحة السجون تجاه الأسرى الفلسطينيين والعرب والتي أودت بحياة العديد منهم، بينما يعيش آخرون ظروفا صحية صعبة للغاية.

شارك في حلقة النقاش بالإضافة إلى فريق المؤسسة العربية ومختصين حقوقيين، النواب الدكتور باسل غطاس والدكتور عفو إغبارية.

في بداية الجلسة قدم السيد محمد زيدان وفريقه تقريرا حول آخر التطورات في ملف الأوضاع الصحية المتدهورة للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مؤكدا على أن منظومة الخدمات عموما والخدمات الصحية خصوصا التي تقدمها مصلحة السجون للأسرى لا تفي بالحد الأدنى من الخدمات المنصوص عليها في القانون المحلي وفي المواثيق الدولية، معتبرا العناية بهذا الملف من القضايا الهامة والملحة التي يجب على المجتمع العربي وقياداته أن يولوها الاهتمام لما لها من تأثير على الوضع الصحي والنفسي للأسرى في السجون الإسرائيلية، وعلى أسرهم خارج السجون.

في اللقاء أكد النائبان صرصور وغنايم على أن إهمال مصلحة السجون الإسرائيلية في تقديم الخدمات الصحية المطلوبة للأسرى العرب، إنما هي جزء مشتق من منظومة الظلم الشامل الذي تعانيه الحركة الأسيرة على اعتبارها طليعة النضال في وجه الاحتلال والتمييز العنصري والقهر القومي التي يعاني منه الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

هذا وقدما مجموعة من الاقتراحات بهدف رفع الأداء دعما لمطالب الأسرى المشروعة في هذا الشأن، من أهمها، إعداد دراسة علمية وافية حول الوضع الصحي للأسرى يمكن استعمالها في كل الاتصالات المحتملة، التحرك على المستوى البرلماني والحكومي والحقوقي المحلي والدولي بهدف تشكيل ضغط على الجهات المعنية للتحرك بهدف تحسين الأوضاع الصحية للأسرى، تشكيل هيئة وطنية موحدة تقوم بالتنسيق بين الجهات العاملة في خدمة الحركة الأسيرة بهدف تنجيع العمل وتوحيد الخطاب، تقديم مرافعات أمام المحاكم والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية وتكثيف اللقاءات مع المهتمين بحقوق الإنسان عموما بهدف الحصول على دعمهم وبالتالي ضمان ضغطهم على إسرائيل لتحسين الخدمات الصحية للأسرى العرب، إقامة هيئة أطباء من مختلف التخصصات من الداخل ومن القدس ليكونوا دائما في خدمة الأسرى المرضى وقت الضرورة، وإقامة مجموعة قانونية تعكف على وضع استراتيجية المنازلة القانوينة بما فيها إعداد اقتراحات قوانين وتعديلات في القوانين وأنظمة السجون القائمة بما يضمن تجاوز حالة الإهمال المستمرة في أسرع وقت ممكن.

في نهاية الجلسة اتفق على أن تزود المؤسسة العربية لحقوق الإنسان النواب العرب بتقرير أولي، سيتقدمون بناء عليه بطلب عاجل لبحث الموضوع في لجنتي الداخلية والصحة البرلمانيتين بهدف فتح نقاش رسمي وبرلماني ومجتمعي يمكن أن يكون حلقة مهمة من حلقات النضال نحو تغيير الأوضاع داخل السجون عموما والصحية خصوصا.