أبو معروف يطالب بتحرير الميزانيات المستحقة للسلطات المحلية

على خلفية مماطلة حكومة نتنياهو في تنفيذ وعودها بحسب قراراتها بتحرير الميزانيات للسلطات المحلية العربية ومنتدى رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية، عمم النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) بيانا لوسائل الاعلام جاء فيه، إن الحكومة كسابقاتها لا تزال تتنكر لمطالب السلطات المحلية ولشريحة واسعة من سكان البلاد، لتثبت للمرة الألف أن سياسة حكومات اسرائيل المتعاقبة ليست لجميع سكانها وتمارس سياسة تمييز عنصري واضحة.

وكان د. ابو معروف، قد استجوب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الشهر الماضي أمام هيئة الكنيست العامة حول مماطلة حكومته في تنفيذ الخطة الاقتصادية للمجالس المحلية العربية الدرزية والشركسية واستهتاره بحق رؤساء المجالس والبلديات وتجاهل الحكومة في تنفيذ قراراتها والتزاماتها، ونقل ابو معروف باستجوابه في حينه رسالة شديدة اللهجة لنتنياهو موجّهة من قبل رؤساء السلطات المحلية مؤكدا له نيتهم عدم فتح السنة الدراسية الجديدة بتاريخ 1.9.2016 في حال لم تنفِّذ الحكومة التزاماتها وعدم تحويلها الميزانيات التي وردت في نص الخطة الاقتصادية الخمسية للعام 2016.

وحول تنصّل الحكومة من تنفيذ تعهداتها عشية افتتاح السنة الدراسية قال ابو معروف: “خلال استجوابي لنتنياهو بدى وكأنه غير محتلن بما يتعلق بالخطة الخمسية وغير متابع لها، وفي معرض ردّه طلب من مساعديه ومستشاريه أن يفحصوا مطالبي والرد برسالة رسمية، ولكنه تجاهل ذلك ولم يكلِّف نفسه عناء الرد على استجوابي له، فلم تصل منه أية رسالة وأي رد على مجمل ما ورد في استجوابي حتى الآن ضاربا بعرض الحائط حقوق المواطنين العرب في البلاد، وبهذا الاسلوب المراوغ والمستهتر يكون قد تعامل بفظاظة مع منتدى السلطات المحلية العربية الدرزية والشركسية، غير مكترث لتهديد الرؤساء بعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة”.

وقال ابو معروف، إن منتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية أعلن في جلسة رسمية عدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة بسبب عدم تحويل الميزانيات المستحقة بحسب الاتفاق المبرم بين وزارة المالية والرؤساء قبل سنتين تقريبا. وأضاف، إن الرؤساء قد استنفذوا كل الطرق في الضغط على الحكومة لتحرير الأموال، إلا أن محاولاتهم هذه لم تسعفهم، ولم يتبق أمامهم أي منفذ سوى إغلاق المدارس في الأول من أيلول.

وطالب د. ابو معروف في بيانه الحكومة ووزارة المالية تحديدا بتحرير الأموال المستحقة فورا، واختصار الضرر الذي سيلحق بالطلاب جراء إضراب المدارس.