تحويل ملف زعيم المعارضة هرتسوغ للنيابة العامة

عممت الناطقة بلسان الشرطة لوبا السمري بيانا وصلت عنه نسخة لموقع بقجة جاء فيه ما يلي: انتهت الشرطة من تحقيقاتها في ملف الشبهات بخصوص الانتخابات التمهيديه لسلطة العمل وفيما يخص مسألة زعيم المعارضة “اسحاق هرتسوغ”.

هذا وللتذكير، الشبهات تدور حول تلقي تبرعات محظورة وكذلك عدم تقديم تقارير حولها وفقا للمقتضيات القانونية الملزمة وكل ذلك بسياق الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب العمل عام 2013.

اضف لذلك، باشرت الشرطة بتحقيقاتها سالفة الذكر في اعقاب شبهات طفت مفادها تمويل حملة اعلانية اعلامية مناوئة لعضو الكنيست شيلي يحيموفيتش بواسطة تبرع لم يتم تقديم سجلات وتقارير حوله وفقا لما يحتمه القانون باطار التقارير الخاصة بالانتخابات وتشمل وعلى ما يبدو بذلك على تبرع محظور وبحيث تم لاحقا ومن بعد حصول الشرطة على مصادقة المستشار القضائي للحكومة مباشرة التحقيق في شبهات ضلوع رئيس المعارضة هرتسوغ وذلك وسط مرافقة تقدم المراحل من قبل النيابة العامة ونائب الدولة العام بالانابة والمستشار القضائي للحكومة رمع اطلاعهم دوريا حول المستجدات ونتائج التحقيقات التي تضمنت التحقيق مع عدة ضالعين وكذلك التحقيق تحت طائلة الشبهات والتحذير مع رئيس المعارضة الذي كان انذاك مرشح لرئاسة الحزب، عضو الكنيست اسحاق هرتسوغ، وكذلك مع شخصية بارزه في مقر الانتخابات انذاك والتابع لرئيس المعارضة وصاحب شركة خاصة وكذلك تم القيام بالتفتيش وفي عدة اجراءات تحقيقات مختلفة متعددة ذات الصلة.

كذلك يشار، وفقا لنتائج التحقيقات يستشف انه بنطاق الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب العمل عام 2013 قام صاحب شركة خاصة بمجال الذي بمسألته تم اجراء خطوات سن قانون، في تحويل تبرع مقداره نحو -40,000 شاقل بهدف تمويل حملة اعلانية اعلامية مناوئه ضد يحيموفيتش التي كانت قد ترشحت في حينها ضد رئيس المعارضة عضو الكنيست هرتسوغ بالانتخابات.

كذلك استشف من التحقيقات انه وبسياق تصريح الذي هو موقع من قبل رئيس المعارضة لم يتم تحويل تقرير حوله لمراقب الدوله وفقا لما يحتمه القانون حول هذا التبرع الذي هو وعلى ما يبدو محظورا وكذلك ووفقا للشبهات تم رفع الحملة الاعلانية الاعلامية وتمويلها وادارتها من قبل مسؤول بارز في مقر الانتخابات التابع لرئيس المعارضه في الانتخابات سالفة الذكر.

كذلك يشار وفقا لنتائج التحقيقات لم يتم تشكيل قاعدة ادله كافيه ترسخ وتثبث تنفيذ جرائم من قبل رئيس المعارضة هرتسوغ وذلك عوده ونظرا لان التحقيقات لم تشكل قاعدة ادلة كافية ضده بالضلوع في جنائيات ومن خلال علمه بالتبرع.

وكذلك، نتائج التحقيقات شكلت قاعدة ادلة راسخة كافية لتنفيذ جرائم وعلى ما يبدو لتسجيلات كاذبة في وثائق رابطة وتلقي تبرع محظور من قبل مسؤول بارز في مقر الانتخابات انذاك وتنفيذ جريمة منح تبرع محظور من قبل صاحب شركة خاصة. هذا ومع انتهاء التحقيقات من المقرر ان تقوم الشرطة في تحويل كامل مادة التحقيقات وبما يشمل ملخص النتائج والاستنتاجات والبينات وقاعدة الادلة والبراهين والاثباتات التي تم التوصل اليها الى مكتب النيابة العامة في مديرية تل ابيب ( القسم الجنائي ) وذلك للتدقيق والدراسة وبالتالي اتخاذ القرار حيالها.