قرار بإطلاق سراح قسم كبير من المعتقلين بحيفا وبئر السبع

قررت محكمة الصلح في حيفا قبل قليل إطلاق سراح 6 معتقلين دون شروط مقيدة وهم: سهير أسعد، صابرين دياب، عبد الله عبد الفتاح، عمر عبد القادر، سامح دوايمة ووليد فرج. كما قررت المحكمة إحالة بقية المعتقلين إلى الحبس المنزلي حتى يوم الخميس، لكنها أجلت تنفيذ القرار حتى يوم غد الساعة العاشرة صباحًا. المتظاهرين هم: هارون بشناق، يوسف أبو غوش، فراس علي، علي زئبق، رامي أبو علي، راني عبد الرحمن، محمود شريم، وسيم خير، ألاء طه، خالد سيد، إنجي عمري، رشاد عمري وهشام مهنا. وقد منحت المحكمة للشرطة حق الاستئناف على هذا القرار حتى السابعة من مساء هذا اليوم. وقد أعلن ممثل الشرطة عن نيتهم الاستئناف على قرار الحكم للمحكمة المركزية وبالتالي طلب تأجيل تنفيذ قرارات الحكم.

وكانت محكمة الصلح قد قررت قبل ظهر اليوم إحالة معتقلين قاصرين إلى الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام. لكن الشرطة استأنفت على هذا القرار إلى المحكمة المركزية، التي قررت إبقاء القاصرين رهن الاعتقال حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم وبعدها إحالتهما إلى الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام. وفي وقت سابق من صباح اليوم وليلة الأمس أطلقت الشرطة سراح 6 متظاهرين بعد التحقيق معهم.

أما في بئر السبع فقد قررت المحكمة إطلاق سراح 6 من المعتقلين، اثنان منهم بشكل فوري وهم طالب الطوري وجمال السيد، وأربعة آخرين غد الساعة العاشرة صباحًا وهم عاطف أبو لقيعان، عاطف أبو عياش، عبيدة الهواشلة وأسامة النصاصرة. لكن الشرطة أعلنت عن نيتها الاستئناف على القرار وطلبت تأجيل تنفيذه. ومن المنتظر أن تبدأ في هذه الساعة محاكمة 9 معتقلين اخرين ممن تم اعتقالهم خلال المظاهرة في حورة أمس.

وعقب مركز عدالة على هذه القرارات بالقول أن هذه القرارات تدل على أن الاعتقالات تعسفية تهدف لتخويف المتظاهرين وردعهم عن المشاركة في الاحتجاج ضد مخطط برافر، وهي لا تعتمد على أي أساس قانوني. كما أن نية الشرطة أن تقدم استئناف على هذه القرارات تدل على أن هنالك قرار سياسي واضح يهدف إلى الردع والمس بحق المواطنين العرب بالتظاهر بالطرق السلمية في أمور تخص حياتهم اليومية.

كذلك نرى أن تصريحات رئيس الحكومة ووزير الشرطة التي حملت التهديد والوعيد ضد المتظاهرين ومنظمي المظاهرات هي تأكيد إضافي على أن الاعتقالات سياسية وتهدف إلى قمع أي معارضة لمخطط برافر الذي يجسد سياسة الترانسفير وتهجير أهلنا في النقب.

وقد تولى المرافعة عن المعتقلين في حيفا وبئر السبع مجموعة من المحامين المتخصصين من مركز عدالة، مركز ميزان ومحامين متطوعين.