بدء عمل وحدة الجباية لحماية ديون المكاتب الحكومية

باشرت امس الاحد وحدة الجباية بجباية ديون المواطنين في دائرة الاجراء ضمن وحدة جباية ديون للمكاتب الحكومية في سلطة التنفيذ والجباية.

قررت الحكومة بقرار من يوم 14.7.2013 المضاعفة على اقتراح قانون وزيرة العدل ووزير المالية بإقامة وحدة لجباية ديون المكاتب الحكومية هذه الوحدة تقام في سلطة الجباية والتنفيذ وجباية الديون سوف تتم بواسطة دائرة الاجراء او مركز جباية الغرامات وذلك بموجب نوع ومبلغ الدين (حسب قرارات الحكومة), ضمن وحدة الجباية التي اقيمت في سلطة التنفيذ والجباية سيتم تركيز كل عملية الجباية من فتح ملفات والاجراءات حتى جباية الدين.

ومن جدير التاكيد انه سيتم تشغيل هذه الوحدة بتعاون الكامل مع مكتب المحاسب الاقتصادي في مكتب وزير المالية ميخل عبادي بوينغو وطاقمها سنعمل وحدة الجباية الجديدة بشكل مستقل في ملفات الدولة بموجب منظومة دائرة الاجراء.

اما بشان الديون التي يمكن جبايتها فعليا سيتم نقلها للجباية بواسطة مدير الجباية وذلك حسب نوع الدين اما بالنسبة للرسوم ومصاريف المحاكمة كذلك ديون التي بالامكان جبايتها بموجب قانون الضرائب (الجباية) سيتم جبايتها بواسطة مركز جباية الغرامات في السلطة وكذلك سيتم جباية قرارات المحاكم, مستندات, الدعاوي بواسطة جهاد دائرة الاجراء او المسار المختصر.

سيتم في الاسابيع القريبة لقاء عمد يجمع بين طاقم مدير عام سلطة الجباية وكذلك طاقم المحاسبة الاقتصادية من جهة مع كل واحد من مدراء العاملين للوزارات الحكومية بهدف تحريك عملية نقل الديون الحكومية لمدير الجباية في السلطة.

مدير عام سلطة التنفيذ والجباية السيد وافيل مديوني بصرب ان وزيرة العدل وبدعم حكومة اسرائيل القت مهمة اعادة الاموال لخزينة الدولة على عاتق سلطة التنفيذ والجباية وذلك على طوء خبرتها ونجاحها النسبي في مجال جباية الديون.

كما اننا نعمل لجباية ديون المواطنين والجهات المختلفة هكذا سنعمل كل ما بوسعنا من اجل نجاحنا في مهمة جباية الديون للوزارات الحكومية.