الطيبي يطلب عدم إلزام الصحفيين بتسليم الشرطة صور من مظاهرة النقب

توجّه المحامي أسامة السعدي، الأمين العام للحركة العربية للتغيير، ممثلا عن النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، برسالة عاجلة إلى وزيرة القضاء تسيبي ليفني، والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين، بشأن إلزام المصورين الصحفيين بتسليم الشرطة الصور التي صوروها من مظاهرة يوم الغضب ضد مخطط برافر والتي جرت في النقب، وذلك بغية اعتقال النشطاء والشبان الذين شاركوا في تلك المظاهرات.

وجاء في رسالة السعدي : في أعقاب المظاهرات ضد مخطط برافر الذي يرمي إلى اقتلاع عشرات آلاف العائلات البدوية من بيوتهم ومصادرة اراضيهم، توجهت الشرطة في لواء الجنوب الى المحكمة تطالبها بإلزام وسائل الإعلام بتسليمها المواد والصور التي توثق تلك المظاهرة، وهدف هذا المطلب هو استخدامها في إطار الإجراءات الجنائية ضد المواطنين الذين شاركوا في تلك المظاهرات.

ان هذا المطلب يأتي مكمّلاً لبلاغ مسبق عن النية بفتح إجراءات قانونية مدنية ضد المشاركين في المظاهرة، وذلك لطلب تعويضات عن الأضرار، رغم أنه لم يتم أصلاً تقديم لوائح اتهام بعد تجاه الشبان المتظاهرين.

ويوضح النائب احمد الطيبي ضمن هذه الرسالة : ان التوجه الى وسائل الإعلام بواسطة أوامر محكمة تلبية لطلب الشرطة، يُعتبر خطوة خطيرة، لا يمكن السكوت عليها، تمسّ وتعتدي على حرية التعبير لدى المشاركين في المظاهرات، وتضر بمكانة الصحافة، تحولها رغماً عنها إلى أداة بيد الشرطة واحد اذرعها. وهذا ليس دور الصحافة التي غطت تلك الأحداث، بأن تكون مصدر معلومات للشرطة، وهذا سيمنع الصحافة من القيام بدورها في المستقبل بالشكل المطلوب واللائق.

كما ان إصدار تلك الأوامر من قبل المحكمة فيه رسالة تهديد غير قانونية للصحفيين والمتظاهرين على حد سواء، وسيحد من حقوقهم ويقيّد خطواتهم الضيّقة أصلاً.

هذه الخطوات من قبل الشرطة تمسّ بأسس أي نظام سليم، وتشكّل سابقة خطيرة لخطوات قد تتم في المستقبل، خاصة وأن هذه المظاهرات من المتوقع ان تستمر لدى الجمهور العربي عامة وابناء النقب خاصة، طالما لم يُلغَ مخطط برافر، وبناء عليه من المفروض ان تُبدي سلطات القانون تفهّماً وضبط النفس، لتمكين نضال قانوني لدى مجتمع مستضعف، وهو من آخر الحقوق التي تبقّت لديه.

وأجمل السعدي في رسالته مطالباً الوزيرة والمستشار القضائي: الإيعاز للجهاز القضائي بعدم إصدار هذه الأحكام، وعدم تطبيقها، لأنه انتهاك سافر لأسس الأنظمة السليمة، وايضاً توجيه التعليمات للجهات المتعلقة، وخاصة الشرطة، لتمكين النضال وحرية التعبير الحقيقي والفعلي لمئات آلاف المواطنين الذين قد يُطردوا مرة أخرى من بيوتهم وأراضيهم.