النائب غطاس يستنكر طلب الشرطة الحصول على المواد المصورة من وسائل الاعلام بشأن التظاهرات ضد مخطط برافر

استنكر النائب د. باسل غطاس (التجمع الوطني الديمقراطي) طلب الشرطة الحصول على المواد المصورة من وسائل الاعلام بشأن التظاهرات ضد مخطط برافر عن طريق تقديم طلب للمحكمة لإصدار امر يجبر وسائل الاعلام تنفيذ طلب الشرطة.

وقال النائب غطاس ان طلب الشرطة الحصول على جميع المواد المصورة خلال يوم الغضب يؤكد مرة اخرى اننا بصدد التعامل مع دولة لا تتورع عن استعمال وسائل فاشية تنتهج احقر الوسائل واتعسها لتبرير الاعتقالات والتعامل الهمجي مع المتظاهرين السلميين خاصة ان الشرطة لا ينقصها مواد مصورة حيث تقوم عناصرها بتصوير المتظاهرين بشكل مكثف ومستفز كما حصل في يوم الغضب وفي التظاهرة على النطق بالحكم بحق الشباب الشفاعمريين قبال المحكمة المركزية في حيفا يوم الخميس الاخير.

واوضح غطاس من خلال خطابه في الكنيست اليوم الثلاثاء ان محاولة تحويل وسائل الاعلام الى ذراع امني للدولة يعبر عن افلاسها، وان هذا التصرف مؤشر لأزمة أجهزة الدولة في التعامل مع تظاهرات شرعية وسلمية وخوفها من الشباب الغاضب. ويرى النائب غطاس بهذه الخطوة مؤشر خطير ينذر باستفحال الاجهزة الامنية ونيتها قمع التظاهرات ضد مخطط برافر كما اتضح من تصريحات رئيس الحكومة نتنياهو ووزرائه، خاصة وزير الامن الداخلي اهرونوفيتش الذي توعد بملاحقة المتظاهرين.

واضاف النائب غطاس ان هذه المحاولات لن تثني المتظاهرين من ممارسة حقهم الطبيعي والقانوني في التظاهر ضد مخطط برافر العنصري وحيا النائب غطاس المعتقلين المحررين وطواقم المحامين المتطوعين. كما ووجه التحية والتأييد للحراك الشبابي ونوه بشكل خاص بدور الشابات اللواتي سطرن في مظاهرات السبت الأخير أيات رائعة من الشجاعة في التصدي لقوات الشرطة والوحدات الخاصة ووعد بملاحقة أفراد الشرطة واليسام التي اعتدت بالضرب ويالشتم على المعتقلين.