سلطة البث تتوقف عن جباية رسوم التلفزيون بواسطة مكاتب المحامين

أوعز وزير الاتصالات جلعاد اردان الى ادارة سلطة البث ان تتوقف السلطة عن جباية رسوم سلطة البث بواسطة مكاتب المحامين الخاصة وذلك نظرا للاحتجاجات والضغط الجماهيري والبرلماني المطالب بإلغاء هذه الضريبة لما تلحقه من أضرار بالمدينين وتقوم بتغريمهم بدفع أضعاف مبلغ الضريبة.

يشار أن عمولات وأتعاب المحامين في الفترة الواقعه بين (2010-2012) بلغت 62.8 مليون شاقل التي تم جبايتها من الناس.النائب عفو اغبارية، قال معقبا بأن هذه الخطوة ستوفر الكثير من المال على المدينين، وستخفف من قسوة اجراءات الجباية التي تتبعها المكاتب الخاصة. وأضاف أن هذا القرار يثبت من جديد أن تضافر الجهود الشعبية والبرلمانية يمكن ان يحقق نتائج ملموسة.

نحن نرى ضوءًا في آخر النفق ونعمل باستمرار لطرق الابواب والضغط على الجهات المعنية لإبطال هذه الضريبة التي نعتبرها "ضريبة خاوة". واضاف: يذكر أن هنالك عدد من اقتراحات القوانين التي طرحت في الكنيست والتي تطالب بإلغاء هذه الضريبة، من أبرزها قانون كتلة الجبهة البرلمانية الذي طرح مؤخرًا وتم تحويله إلى لجنة الاقتصاد البرلمانية.

النائب اغبارية أبدى ارتياحه لهذا القرار وشدد على أن هذا هو أول الطريق وسنواصل حتى إلغاء هذه الضريبة كليًا.

مدير مكتب النائب اغبارية المحامي وسيم حُصَري قال: أود لفت عناية الجمهور الكريم الى أن سلطة البث كانت قد أجبرت وبعد تقديم دعوى جماعية ضدها بالتوقف عن جباية الضريبة منذ منتصف العام 2013 ممن ليس بحوزته جهاز لاقط (Receiver يلتقط محطات سلطة البث) بشرط التصريح للسلطة بعدم الحيازة وموافقة المدين على السماح لموظفي السلطة بالدخول إلى بيته لغرض الفحص.

كما وتضمن القرار أن من لم يكن بحوزته لاقط وصرح بذلك منذ شهر تموز 2011 حتى نهاية 2013 فله حق استرداد ما دفع.

واردف حصري قائلا: من الضرورة ان يعي الجمهور حقوقه في تقديم الاعتراضات لعدم امتلاكه لجهاز اللقط. وان يباشر مستحقو الاعفاءات التوجه الى سلطة البث لتقديم تصريح بذلك لالغاء الدين.