نائب الوزير أكونيس: لن نسمح بتغيير الواقع بالتهديد او برفع العلم الفلسطيني

ناقشت هيئة الكنيست اقتراحات لقوانين بدلا من مناقشة اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة بسبب سفر رئيس الحكومة الى خارج البلاد في مهمة رسمية.

وقد عرض عضو الكنيست، طلب أبو عرار(القائمة الموحدة العربية للتغيير) الاقتراح وقال:

"الحكومة تقوم بتشريع قوانين خاصة وتميز ضد العرب" وافتتح مداخلته باقتباس ما جاء في صحيفة هآرتس التي ذكرت أن %80 من البدو موافقين على قانون برافر لتسوية السكن في النقب. كما اقتبس القائد في الاحتياطي دورون الموغ الذي ادعى أن هناك موافقة مخفية. وادعى عضو الكنيست ابو عرار أن اقتراح القانون لتسوية سكن البدو تريد طرد البدو من أراضيهم، واقترح أبو عرار إقامة لجنة محايدة مكونة من ممثلي الائتلاف والمعارضة لتنقل صورة حقيقية عن الوضع. وأكد على معارضة كل البدو للقانون. واشار إلى أنه حذر في السابق من وقوع صدامات وعدم استقرار الوضع في حال استمرت الحكومة في عملية تشريع القانون. كما ادعى ان الحديث يدور عن عملية عدوانية لان البدو يطالبون بإجراء محادثات معهم. وشدد على أنه بالرغم من كون البدو أقلية إلا إنهم مواطنين هذه الدولة. وقال عضو الكنيست أبو عرار ان القانون لا يضمن مستقبل افضل فبالقانون سيتم هدم قرى وبلدات بدوية. ووجه النائب طلب أبو عرار انتقادات لطريقة الشرطة في فض مظاهرة البدو وقال أن تصرفهم يدل على كره وبلطجة. وتسائل النائب أبو عرار أين المنطق في اعتقال طفل عمره 12 سنة؟ "الاعتقالات لن ترهبنا" قال النائب ابو عرار. في نهاية حديثه توجه عضو الكنيست طلب أبو عرار الى الحكومة مطالبا إياها بإلغاء قانون برافر وإقامة لجنة لفحص رغبات المواطن البدوي ومن أجل بدء الحوار مع البدو.

نائب الوزير، عضو الكنيست أوفير أكونيس(الليكود بيتنا) تمنى في بداية رده على الاقتراح الشفاء العاجل لرجال الشرطة الذين أصيبوا في مظاهرة النقب. وقال: "لا يمكن احتمال استيلاء البدو غير القانوني على أراضي الدولة "غالبية الأراضي في النقب هي أراضي دولة" شدد نائب الوزير وقال حان وقت تسوية الموضوع. "مدينة رهط كما حورة وتل السبع هم مثال على التسوية" كما قال أكونيس ان الاقتراح السابق تم تنفيذه في حكومة العمل وانه سيتم تنفيذ الاقتراح الآن. كما قال نائب الوزير انه يؤمن ان اغلب السكان البدو يريدون العيش بسلام. نائب الوزير قال ان الحكومة لا تريد ان ترى مواطنيها يعيشون في أكواخ دون مياه او كهرباء. وأضاف نائب الوزير انه هناك أعضاء كنيست من اليمين يعارضون إعطاء تعويضات لمن خالف القانون وتطرق الى الجلسات الصاخبة التي كانت واقتبس أقوال عضو الكنيست باسل غطاس الذي قال أن تشريع القانون يعني الحرب. لن نسمح بتغيير الواقع بالتهديد او من خلال رفع العلم الفلسطيني."ما العلاقة بين الأمور الوطنية ورفع علم فلسطين وبين النقاش في موضوع تسوية سكن البدو". تسائل نائب الوزير أكونيس

عضو الكنيست مئير شطريت(الحركة) قال انه كمن كان مسؤول عن البدو في النقب في حكومة أولمرت، أستطيع أن أؤكد على موافقة البدو التامة على الخطة، وأوصى على التحاور وتجنب الصراعات التي لا لزوم لها.

الجدير بذكره ان 22 عضو كنيست قام بالتصويت مع تحويل النقاش الى لجنة الداخلية وشؤون البيئة بينما عارض الموضوع عضو كنيست واحد فقط