النائبة زعبي تطالب بالإعلان عن الناصرة مدينة بلا سلاح

في أعقاب مقتل الشاب رزق عابد من مدينة الناصرة، طالبت النائبة حنين زعبي من وزير الأمن الداخلي بوضع الناصرة على سلم أولويات خطة "سنوات التغيير" التي أعلنت عنها الشرطة قبل سنتين، وبالإعلان عن المدينة كمدينة خالية من السلاح، وفق خطة تفصيلية تنتهي في نهاية سنة 2014.

وجاء في رسالة زعبي أنه رغم إعلان الشرطة عن السنوات 2012-2014 "سنوات تغيير"، ورغم تصريح الشرطة بأنها طورت خطة لزيادة الردع في كل ما يتعلق بالجريمة، إلا أن جرائم القتل في الناصرة في تزايد كبير في السنتين الأخيرتين، وهي نفس سنوات إعلان الخطة. وشددت الرسالة على انعدام الشعور بالأمان في كل المجتمع العربي، بما في ذلك مدينة الناصرة، والذي ينبع من فقدان الشرطة لعامل الردع.

وأشارت إلى أن تقارير الشرطة نفسها تشير إلى تسيب كامل في كل ما يتعلق بالسلاح غير المرخص، كيف يغيب هذا العامل الخطير والمسؤول عن معظم جرائم القتل عن أجندة الشرطة وخطط عملها وسلم أولوياتها. وتساءلت الرسالة عن الأسباب التي تدعو الشرطة إلى تطوير وسائل "مخابراتها" وطرق جمع الأدلة وتستعمل تلك الوسائل حصريا في كل ما يتعلق بالمظاهرات والنشاطات السياسية، وتعتمد إهمالها في كل ما يتعلق بالجرام الجنائية والعنف. مشيرة إلى أن ذلك يدل على سياسات مقصودة من "الفلتان" ومن ترك الحلبة للمجرمين، ومن ترك المجتمع العربي ضحية قلة من الأفراد التي تعرف أنها لن تتلقى العقاب.

وتساءلت الرسالة عن صحة التصريحات التي أصدرتها الشرطة مؤخرا وفيها أعلنت عن "إنجازات غير مسبوقة في الحرب على الجريمة في السنوات الأربع الأخيرة"، الأمر الذي يقع في تناقض كامل مع الواقع الذي يعيشه العرب في البلاد.

وفي رسالتها طالبت زعبي وزير الأمن بالعمل على وضع خطة مفصلة لمحاربة الجريمة في الناصرة وفيها يعلن عن الناصرة ك "مدينة خالية من السلاح"، وتتضمن حملات مكثفة لجمع السلاح غير المرخص، تكثيف التحقيق في جرائم القتل التي ارتكبت في الناصرة في العقد الأخير دون القبض على المجرمين، إعتماد الشفافية فيما يتعلق بنجاعة عمل الشرطة في الناصرة مقابل عملها في مدن يهودية.

في النهاية طالبت زعبي وزير الأمن الداخلي بتفعيل نظام الرقابة لعام 2008 الذي يقضي بمراقبة عمل الشرطة عينيا ، وبوضع خطة إشراف خاصة للناصرة تراقب عمل الشرطة وتعلن عن كيفية سير الحملة كل 6 أشهر.