لجنة الدستور والقانون تصادق 4 نساء سيخترن القضاة

نصف أعضاء لجنة اختيار القضاة هن نساء، هذا ما قرره أعضاء لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، بعد ان صادقت اللجنة بالقراءة الأولى على مشروع قانون تقدم به أعضاء الكنيست عاليزا لافي، زهافا جيلئون بالإضافة الى مجموعة أخرى من أعضاء الكنيست.

حسب القانون الحالي فان لجنة اختيار القضاء مكونة من 9 أعضاء: 3 قضاة من محكمة العدل العليا (من بينهم رئيس المحكمة العليل)، وزير القضاء، بالإضافة الى وزير آخر، اثنان من أعضاء الكنيست، ممثلان عن نقابة المحامين.

مشروع القانون الجديد ينص على أن يكون على الأقل 4 نساء في لجنة اختيار القضاة، بحيث يكون ممثلي الحكومة، الكنيست، قضاة المحكمة العليا وممثلي نقابة المحامين نساء.

عضو الكنيست، عاليزا لافي المبادرة الى مشروع القانون قالت في جلسة لجنة الدستور والقانون والقضاء: "مشروع القانون هذا يتماشى مع القانون الذي بادرت إليه وهو التمثيل اللائق للنساء في قانون الحاخامية".

"من المهم جدا ان تكون النساء جزء من عملية تعيين القضاء والحاخامين" أضافت لافي.

كما ذكرت عاليزا لافي أنها بصدد تقديم مشروع قانون مشابه للجنة اختيار القضاة الشرعيين.

الجدير بذكره انه تم دمج مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست عاليزا لافي مع مشروع قانون سابق مشابه قدمته عضو الكنيست زهافا غيلئون. سيتم عرض مشروع القانون للمصادقة عليه في القراءة الأولى أمام هيئة الكنيست.