جلسة طارئة للجنة العمل البرلمانية لبحث قضية الحوادث بفرع البناء

جتمعت لجنة العمل والرفاه البرلمانية في جلسة طارئة لبحث قضية الحوادث في فرع البناء، وذلك على ضوء انهيار المبنى في تل أبيب. تأتي هذه الجلسة الطارئة بناء على طلب مستعجل تقدم به النواب د.أحمد الطيبي وايتان كابل ورئيس اللجنة الألوف، بعد انهيار موقف السيارات على العمال في تل أبيب. افتتح الجلسة رئيس لجنة العمل والرفاه النائب إيلي الالوف، وتطرق لأسباب عقد هذه الجلسة العامة خلال العطلة الصيفية للكنيست. وشارك في الجلسة نواب القائمة المشتركة، مؤكدين على أهمية بحث هذا الموضوع، خاصةً أن المتضررين الأساسين وغالبية الضحايا هم من العرب.

افتتح النقاش النائب د. احمد الطيبي الذي بادر لعقد الجلسة، مستهلا كلمته بقرائة أسماء الضحايا والمفقودين، وقال: “ابدأ بالترحم على ضحايا لقمة العيش الذين قضوا نحبهم وأسال الله الشفاء العاجل للمصابين”. وأضاف الطيبي: ” أشكر رئيس لجنة العمل، وهي احدى اللجان التي تتابع وتبحث بشكل كبير موضوع حوادث العمل، على استجابته لطلبي أنا والنائب اينان كبير لعقد هذه الجلسة التي نطرح فيها هذا الموضوع الحارق والمستمر . عدد كبير من أعضاء الكنيست، بما فيهم نواب المشتركة، نتابع منذ مدة طويلة هذا الملف الحارق، ولم يكن لهذا الموت أن يأتي لو كان هناك تطبيق لأنظمة صارمة واغلاق ورشات بناء ومعاقبة المسؤولين، بالاضافة الى عدم تسليط الضوء من قبل الاعلام على عشرات الحوادث التي وقعت، حيث اصبح هناك انطباع سائد بأن هذا الاهمال الحكومي وعدم تسليط الضوء اعلاميا هو بسبب هوية الضحايا الذين في غالبيتهم هم من الطبقات المستضعفة من الفلسطينيين بين شطري الخط الأخضر، والعمال الاجانب، فبالرغم من وقوع ٢٣٠ ضحية خلال ٥ سنوات تقريبا في حوادث عمل مختلفة لم يقدم لائحة اتهام ولم تغلق ورشات ولم يعاقب المسؤولين الا مؤخرا اغلق ٥ ورشات عمل. هناك عشرات “مراقبي السبت” بينما لا يوجد سوى ١٥ مراقب ورشات حكومي في اكثر من ١٣ الف ورشة بناء . هذا هو الاستهتار بحد ذاته. عدم وجود مراقبي البناء وغياب الرقابة على تطبيق الأنظمة والتعليمات في الورشات والذي ادى الى عدم تطبيق العقاب واغلاق الورشات وبالتالي غياب الرادع، وهو السبب الأول والرئيسي لاستمرار هذا الاستهتار بحياة العمال”. وأنهى الطيبي: ” أتمنى أن تمنع قرارات هذه الجلسة والجلسات القادمة الموت القادم والا سنبقى نَعد الضحايا ويزداد الوضع اكثر سوءاً “.

النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة قال: “مسببات هذا الانهيار ليست تقنية بل هي مسببات مؤسساتية متجذرة، وهي الرغبة الجامحة بجمع المال ومحاولات الربح بكل ثمن. والعلاقة القديمة في هذه الدولة بين السلطة ورأس المال، وإهمال الحكومة وعدم اكتراثها”.
وتابع عودة: “أنا أتهم المقاولين بالاهمال، واتهم بالأساس الحكومة ورئيسها، فعدم الاكتراث الواضح بهذا الموضوع هو دليل آخر على أن الضحايا لا يهمونهم، خاصةً أننا نتحدث عن ضحايا من الطبقات المستضعفة خاصة العرب. تماما كما هو الوضع في قضايا القتل فحيث القتلى عربًا لا يكترث أحدًا. ولأجل هولاء الضحايا، ولمنع الجريمة القادمة نطالب بإقامة لجنة تحقيق رسمية بقضية القتل والإصابات في مجال العمل”.

النائب طلب ابو عرار:” يظهر ان عدم التشديد الحكومي على المراقبة في فرع البناء ناتج من كون غالبية عمال الفرع من العرب. يجب وقف عمل الشركة في البلاد حتى تقديم المسؤولين عن انهيار الموقف للمحاكمة ” .
و ذكر ابو عرار ” ان محاولات كانت لتجريم الضحية عبد الله السيد الذي أصيب بجراح في حادث انهيار الموقف، بينما كان يعمل على حفار، حيث حقق معه قرابة 12 ساعة متواصلة، بعد تحريره من المستشفى، وان الشركة فصلت عربيا يعمل على رافعة لرقصة العمل على رافعة لا تفي بشروط الأمان، ويجب تقديم المسؤولين من الشركة التي بنت الموقف للمحاكمة، ويجب وقف عمل الشركة في كل ورش العمل، حتى الانتهاء من التحقيقات، وتقديم المسؤولين للمحاكمة.

واتهم النائب طلب ابو عرار، الحكومة بقوله:”
يظهر ان عدم التشديد الحكومي على المراقبة في فرع البناء ناتج من كون غالبية عمال الفرع من العرب، وإلا على الحكومة العمل بشكل جدي في هذا الموضوع”.

النائب دوف حنين: “أنا بشكل شخصي قدمت استجوابات واقتراحات للهيئة العامّة في هذا الموضوع، ولكن الوزير المسؤول – وزير الاقتصاد سابقا، عضو الكنيست ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو – امتنع عن حضور جلسات الهيئة العامّة بشكل مستمر، عن التطرق للموضوع، وتقديم التفسيرات. لم يمتنع فقط عن حضور الهيئة العامة، بل وحتى للاستجوابات المباشرة التي أُرسلت له برسائل خطيّة، أرسل وزراء آخرين للاجابة عنها. وزير الاقتصاد، الذي لا يتعامل مع حياة المواطنين بأهميّة، يوصل رسالة بأن قضيّة حوادث البناء ليست قضّية مهمّة.
هذه الحالة العينيّة، مثل حالات أخرى كثيرة، هي نتيجة الخصخصة: ليست الاجهزة العمومية هي التي بَنَت الموقف الذي انهار، وهذا لأن البلدية خصخت عملية البناء. انها ليست البلدية الوحيدة، بل هذه مشكلة على نطاق الدولة – يخصخصون كل شيء وينفّذون عن طريق المقاولين ومقاولي الخدمات، ويختارون صاحب ارخص عرض. هكذا نصل الى نتيجة الكارثة المتوقعة مسبقا. لهذا، ضحايا الكارثة الأخيرة هم أيضا ضحايا الخصخصة. وهذا يتطلب نقاش وبحث جدّي: ماذا نخصنخص، هل نخصخص، وكيف نتأكد بأن لا يدفع الجمهور ثمن ذلك ولا نخسر المزيد من الضحايا”.

وأوضح حاج يحيى “ان السبب الرئيسي لحوادث العمل هو تفضيل الربح السريع لشركات البناء على حياة العمال والعاملين”.
وبين النائب حاج يحيى ان “السماح لشركات البناء بالتخطيط والتنفيذ معا يعطي الضوء الأخضر للشركات بالاستهتار في حياة العامل اكثر وأكثر. يجب وضع آليات قابلة للتنفيذ لضمان أمن العمال وتقديمها على قواعد التنفيذ ”

وقال النائب د. يوسف جبارين: “أن أحدًا من ممثلي المكاتب الحكومية لم يصرّح أن مكتبه يتحمل المسؤولية عن استمرار حوادث العمل وكأن الحديث عن “أمر الهي”، مما يعني أن الوضع لن يتغيّر في المستقبل القريب”. واضاف جبارين “أن النقاشات الهامة في لجان الكنيست لن تكفي لإحداث تغيير بالوضع الحالي القاتم، مما يحتّم بلورة خطوات جديّة أكثر، وخاصة اقامة لجنة تحقيق رسمية تستمد صلاحياتها من قانون لجان التحقيق الرسمية، واذا تعذّر ذلك فمن الممكن المبادرة، كأضعف الايمان، لاقامة لجنة تحقيق برلمانية”.
وأكد جبارين أن نقاشات اللجنة تكشف عمليًا أنه لا يوجد أي تعامل حكومي جدي مع حوادث العمل، فلا توجد رقابة ولا تحقيق بالحوادث، ولا لوائح اتهام ولا عقوبات، ولا يمكن ان نفهم هذا الوضع دون ان الحقيقة ان الضحايا هم من العرب بالاساس ومن العمال الاجانب، وحياتهم ليست ضمن اهتمامات الوزارات الحكومية المسؤولة”.

النائب اسامه سعدي: “هذه الحادثة كشفت حقيقة لطالما أشرنا اليها وهي ان المسؤولية لا تقع على العامل أولا، بل هي تبدأ -أصلا- من متخذي القرار في هذه الشركات وهم من يجب ان يتحملوا المسؤولية المباشرة على مثل هذه الحوادث اذ ان هذه الشركات تتعمد التوفير في الامور الاساسية كنوعية المواد وفي المهندسين المختصين ولا تأبه بسلامة العمال ولا بحياتهم، وما حدث اليوم في اللجنة يكشف بعدا آخر وهو تساهل واستخفاف الحكومة والدولة بمثل هذه الحوادث اذ انه بدلا من يكون مدير عام هذه الشركة في غرف التحقيق حضر الى لجنة الكنيست ليبرر مخالفات الشركة للقوانين وهذه المهزلة يجب ان تتوقف، اذ لا يمكن السكوت او التغاضي عن هذه الامور اكثر وعلى المشرع ان يقول كلمته ايضا في هذا الموضوع، وعلى هذا، نحن بصدد اقتراح رزمة من التعديلات على القوانين الحالية واقتراح قوانين جديدة تنظم مسألة الأمان في أماكن العمل وتضع حدا لفوضى التهرب من المسؤولية وتضمن سلامة العمال وحقوقهم”.