تقديم اعتراضات على إعلان أراضيي كأملاك متروكة بعمونا

على أثر المخطط للإعلان عن أراضٍ محاذية للبؤرة الاستيطانية غير الشرعية “عمونا”، “أملاكًا متروكة”، تمهيدًا لنقل مباني البؤرة إليها، قدموا اليوم (الخميس) أصحاب الأراضي الفلسطينيون من قرية سلواد، عين يبرود والطيبة اعتراضهم للإعلان المذكور أعلاه والذي يُقضي على سلب معظم هذه الأراضي. الاعتراض قُدم بواسطة منظمة يش دين التي تُمثل أصحاب الأراضي.

وكانت الإدارة المدنية قد نشرت قبل شهر خريطة تشتمل على 35 قسيمة موجودة داخل وفي محيط البؤرة الاستيطانية “عمونا”، بعضها على مسافة أمتار معدودة من موقع البؤرة الحالي، والتي يجري النظر في إمكانية نقل البؤرة إليها. يأتي هذا في أعقاب صدور قرار محكمة العدل العليا في كانون أول (ديسمبر) 2014، الذي ينصّ على هدم كافة مباني البؤرة الاستيطانية لكونها بُنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة بشكل مخالف للقانون.

بعد أن رفض المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، مبادرات لشرعنة البؤرة الاستيطانية، مثل مشروع قانون التسوية الذي قدّمته عضو الكنيست شولي معلم، على اعتبار أنها غير دستورية، عكفت الإدارة المدنية على فحص إمكانية الإعلان عن أملاك متروكة أخرى في موقع محاذٍ للبؤرة. ولم يعط مندلبليت موافقته على هذا المخطط بل وعرّفه على أنه “مسألة قانونية ذات ثقل”، غير أنه أقرّ المرحلة الأولية من مراحل فحص مكانة الأراضي. علاوة على مسألة وضعية الأراضي، يثير المخطط مجموعة من الأسئلة القانونية المعقدة التي تعرقل تطبيقه، وخاصة على ضوء تعليمات القانون الدولي الإنساني والقانون الإسرائيلي. وليس هذا فحسب، بل لقد قامت النيابة العامة للدولة بصياغة تقرير قانوني في الثمانينات، يحظر استعمال الأموال المتروكة لغرض إنشاء مستوطنات.

ينصّ الأمر بشأن الأموال المتروكة (راجعوا التفاصيل في الملف المرفق) على أن المال المتروك هو المال الذي غادر صاحبه الشرعي منطقة الضفة الغربية قبل، خلال أو بعد تاريخ 7/6/1967. أما المال الذي يتصرف به شخص ما غير صاحبه الشرعي، أو أن له ورثة موجودين في المنطقة، فلا يعتبر مالاً متروكًا. وعليه، فإن إثبات ملكية القسائم أو حيازتها الفعلية لا يتيح التقدم نحو إقرار المخطط المقترح.
“في البداية منعوني بالقوة من الوصول للأرض التي ورثتها عن والدي، ثمّ منعوني من الوصول لأرض زوجي”، هذا ما قالته مريم حماد، البالغة من العمر 81 عامًا من قرية سلواد. حماد هي واحدة من أصحاب الأراضي الملتمِسين لمحكمة العدل العليا لاستصدار أمر بإخلاء “عمونا” التي بُني قسم منها على أرض ورثتها عن أبيها، كما أن إحدى القسائم التي من المخطط نقل “عمونا” إليها، تابعة لملكية المرحوم زوجها. وأضافت حماد: “الأرض بالنسبة لي نمطُ حياة، ولا أزال أذكر كيف قضيت أيام صباي فيها ليل نهار. لقد أخذ المستوطنون أرضنا، بحماية الجيش، ولكني ما زلت أحلم بالعودة إليها ولمس ترابها”.

تحذّر منظّمة “ييش دين” من مغبة استعمال الأمر بشأن الأموال المتروكة بهدف إنشاء مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة، الأمر الذي يتعارض مع موقف الدولة المتبع منذ الثمانينات. وجاء عن المنظمة أنه: “يمكن استعمال الأملاك المتروكة استعمالاً مؤقتًا فقط، وعلى نحو يخدم أصحاب الأملاك إلى حين رجوعهم، ولا يجدر تغيير الهدف من استعمال الأرض من أرض زراعية إلى أرض للبناء. في محاولة مكشوفة لتجاوز قرار محكمة العدل العليا وضمن استهتار فظّ بهذا القرار، تقوم المستويات السياسية للدولة بتعزيز الوصول إلى حل على حساب أصحاب الأراضي الفلسطينيين. ينصّ الأمر بشأن الأموال المتروكة على ضرورة إعادة الأرض لأصحابها الأصليين في حال رجوعهم للسكن في المنطقة. لذا، فهناك قدر غير قليل من السخرية في فكرة منح هذه الأراضي لأشخاص أثبتوا في السابق عدم خضوعهم لسلطة القانون، ومن المرجّح أنهم لن يخضعوا لها مستقبلا أيضا وسيرفضون إخلاء الأراضي”.

كما أفادت المنظّمة بأن “على المستشار القضائي للحكومة استخدام كافة صلاحياته للحيلولة دون اللجوء لمخطط الأموال المتروكة، سواء بالنسبة لعمونا أو لغيرها. لا يمكن السماح بنهب جديد للأراضي بهدف “حلّ” نهب سابق”.

مرفق: بيان للإعلام; صور جوية لقطع الأراضي في هذه القضية من سنوات 1985، 1992 و 1997; صورة قطعة أرض تعود لإحدى مالكي الأرض. (تصوير: سيلان دلال، يش دين); خلفية على اجراءات العقارات والأملاك المتروكة و مقال رأي بالشأن القانوني حول هذا الموضوع.