إقرار إحياء هبة القدس في الأول من تشرين الاول

تتوجه لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في ختام اجتماع مجلس العام اليوم الخميس في الناصرة، الى المسلمين والدروز وعموم أبناء شعبنا العربي الفلسطيني، والانسانية جمعاء، بأحر التهاني بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، متمنية أن تعود المناسبة وقد حقق شعبنا خطوات نحو التحرر وكسر سياسة التمييز العنصري. وكان المجلس قد أقر توصيات سكرتارية المتابعة لإحياء يوم القدس والاقصى في الأول من تشرين الأول المقبل، في سلسلة نشاطات سيقر طاقم سكرتيري الأحزاب تفاصيلها لاحقا. كما بحث المجلس سلسلة من القضايا الهامة لهذه المرحلة، وعلى رأسها قضية الأرض والمسكن، وقضية العنف، وحوادث العمل وغيرها.

وافتتح رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة جلسة المجلس العام، بالدعوة للوقوف دقيقة صمت، احياء لذكرى شهداء شعبنا، وشهداء هبة القدس والأقصى، وأيضا لذكرى ضحايا حوادث العمل، وخاصة عمال البناء، الذين بغالبيتهم الساحقة هم من العرب.
وقال بركة في كلمته، إنه بعد مرور 16 عاما، على هبة القدس والاقصى، وعلى الرغم من توصيات واستنتاجات لجنة تحقيق حكومية رسمية، إلا أن شيئا لم يتغير، من حيث شكل تعامل الشرطة وأجهزة تطبيق القانون مع جماهيرنا العربية، إذ أن النظرة العدائية ما تزال قائمة، فمنذ تشرين الأول العام 2000، وحتى اليوم، قتلت الشرطة حوالي 53 عربيا برصاصها، ما يؤكد على أن النظرة العدائية للعرب ما تزال قائمة. وشدد على ضرورة ضمان مشاركة جماهيرية واسعة في احياء هبة القدس والأقصى بما يليق بجماهيرنا ومكانة الحدث.
واستعرض بركة في بيانه القضايا المطروحة للبحث، ومن بينها قضية العنف، التي تجري “المتابعة” بشأنها أبحاثا واتصالات مع مختلف الأطراف، وقال، إننا نرفض سؤال الحكومة لنا، إذا ما نوافق على اقامة مراكز شرطة، فنحن نحمّل الشرطة مسؤولية مكافحة العنف، ولن نكون دعاة تجنيد لها، أو مقاولي علاقات عامة للشرطة.

وتوقف بركة في بيانه، عند قضية الأرض والمسكن، ومخاطر تعديلات قانون التنظيم والبناء، وانعكاسها على عشرات آلاف البيوت العربية المهددة بالهدم. في حين قال إن الاهمال الحكومي في مسألة حوادث العمل وخاصة البناء، تشتم منه رائحة عنصرية، لكون غالبية الضحايا من العرب.

وفي قضية انهاء حالة الانقسام الفلسطيني، فقد وضع بركة تصوره، لدور لجنة المتابعة، الذي هو بالأساس توحيد كافة الجهود الفاعلة لانهاء هذا الملف المظلم في حياة الشعب الفلسطيني، وقال إننا لا نسعى لطرح مبادرة جديدة، لأن ما الاتفاق القائم قادر على أن ينهي هذه الحالة. فنحن نريد استثمار تجربتنا في المتابعة والقائمة المشتركة، لانهاء هذه الحالة الفلسطينية البائسة.
واستمع المجلس الى ملاحظات من ذوي المهمات. فقد دعا رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم، وسائل الإعلام الى أن تكون عاملا مجندا لإحياء ذكرى هبة القدس والاقصى، كي تكون مشاركة جماهيرية واسعة تليق بالحدث.
ودعت رئيسة طاقم مكافحة العنف في كتلة “القائمة المشتركة” البرلمانية، النائبة حنين زعبي، الى العمل على اعداد تقرير يطرح نماذج عينية وموثقة لشكل تعامل الشرطة مع جرائم العنف، وتقديم التقرير لمراقب الدولة، ليطلع على قصورات الشرطة في هذا المجال.
وقال عضو لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة قدري ابو واصل، إن ثلاثة أسرى يخوضون حاليا اضرابا عن الطعام وهم في وضع حرج، وهم الأخوين محمد ومحمود البلبول، ومالك القاضي، ودعا الى تفاعل جماهيري مع قضيتهم، كي لا يكون التفاعل مع الاضرابات عن الطعام انتقائيا.

وقدم عضو قيادة الهستدروت، ورئيس كتلة الجبهة سهيل دياب، تقريرا مختصرا عن حوادث العمل، وبشكل خاص في قطاع البناء، وقال إنه يطغى على قصورات الحكومة طابعا قوميا وسياسيا عنصريا. فحوادث العمل في جميع القطاعات آخذة بالتراجع، باستثناء قطاع البناء، وكما يبدو لكون 75% من الضحايا هم من العرب. وقال، إنه في كل العام الماضي قتل 32 عاملا في قطاع البناء، بينما منذ مطلع العام الجاري وحتى مطلع الشهر الجاري، قتل عدد 32 شخصا، اضافة الى ثلاثة مفقودين، ما يعني أن العدد الاجمالي قد يسجل هذا العام ارتفاعا بنسبة كبيرة.

قرارات المجلس العام
*احياء الذكرى الـ 16 لهبة القدس والاقصى يوم السبت، الأول من تشرين الاول المقبل، وتدعو المتابعة الى أوسع مشاركة جماهيرية بما يليق بالذكرى. اضافة الى المبادرة لنشاطات جماهيرية وشبابية في مختلف البلدات. وسيقر طاقم سكرتيري الاحزاب ومركبات المتابعة لاحقا تفاصيل احياء الذكرى. كما تدعو المتابعة المدارس العربية الى تخصيص ساعة دراسية للشرح للطلاب عن هبة القدس والاقصى ومعانيها. كذلك فإن المتابعة تتجه لعقد يوم دراسي لتبعات تلك الهبّة وانعكاساتها على المرحلة اللاحقة.

*تدعو لجنة المتابعة لنشاطات شعبية جماهيرية، ضد التعديلات على قانون التنظيم والبناء، التي قد يقرها الكنيست نهائيا في الدورة الشتوية المقبلة، لما فيها من انعكاسات خطيرة على مصير عشرات آلاف البيوت العربية المهددة بالهدم.

*لجنة المتابعة تواصل أبحاثها واتصالاتها التي بدأتها منذ عدة أشهر في قضية العنف، وهي بصدد عقد جلسة خاصة لسكرتارية المتابعة لبلورة الموقف المتكامل للجنة من مسألة اقامة مراكز شرطة في البلدات العربية، ولكنها تؤكد أن المسؤولية الأولى والمباشرة لمكافحة العنف تقع على عاتق الشرطة.

*تنظر لجنة المتابعة بقلق شديد الى الارتفاع الحاد في أعداد ضحايا حوادث العمل في قطاع البناء، وتؤكد أن في خلفية قصورات الحكومة في هذا المجال دوافع سياسة التمييز العنصري، كون غالبية الضحايا من العرب. وتدعو الى حراك جماهيري احتجاجي وفي ذات الوقت الى نشاط توعوي، في سبيل رفع صوت المطالبة بضمان وسائل الأمان في أماكن العمل.

*تؤكد لجنة المتابعة العليا مجددا، حرصها على المشروع الذي دعت له، وبدأ يخطو خطوات جدية لبناء اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب حتى نهاية العام الجاري 2016. بعد استكمال انتخاب لجان المدارس، ومن ثم اللجان المحلية.

*تؤكد لجنة المتابعة مجددا، وبعد بحثها الموضوع في جلسة المجلس العام، على أن دورها الاساسي في الحراك لانهاء حالة الانقسام في الشارع الفلسطيني، يصب في سبيل توحيد كافة الأطر الفاعلة في هذا المجال، وترى أهمية لحراك جماهيري ضاغط من أجل اتمام المهمة.