مركز"القشلة" عقاب جماعي لرواد الاقصى

تنظر "مؤسسة الاقصى للوقف والتراث" بعين الخطورة للسياسة الجديدة التي باتت تنتهجها قوات شرطة الاحتلال في القدس تجاه المصلين الذين يقصدون المسجد الاقصى يوميا، حيث صارت تحتجز هويات الداخلين إليه من الرجال والنساء والشبان بمن فيهم كبار السن، وتنقلها الى مركز " القشلة" في منطقة باب الخليل ليتم تسلّمها من هناك فمنهم من يتعرض للتحقيق ومنهم من يتم إبعاده دون جرم اقترفه سوى انه تواجد في قبلة المسلمين الاولى.

وتضيف "مؤسسة الاقصى" بأن هذه السياسة تعتبر بمثابة عقاب جماعي لمن ينوون التواجد والرباط في المسجد الاقصى، كما أنها تهدف بالدرجة الاولى الى إثقال كاهلهم وتثبيط معنوياتهم بسبب الاجراءات التي ترافق استلام بطاقة الهوية والتي تصل الى ساعات طويلة من الانتظار في البرد والمطر الشديدين.

وقد رصد الطاقم الاعلامي لمؤسسة الاقصى الذي وقع هو الآخر ضحية هذه السياسة الجديدة أمس الاربعاء، معاناة المصلين الذين تواجدوا في الاقصى، حيث شاهد طابورا من النساء والشباب وكبار السن يقفون أمام غرفة صغيرة ينتظرون اذنا لتسلّم هويتهم، وقد يستغرق دخول كل فرد منهم نحو 20 دقيقة في مشهد يعكس شكلا جديدا من أشكال العذاب الذي يتعرض له أحباب الاقصى.

وفيما يتعلق بالجانب القانوني لهذه السياسة التعسفية يقول المحامي خالد زبارقة مدير "مؤسسة القدس للتنمية" إن السياسة الجديدة التي باتت تنتهجها قوات شرطة الاحتلال تجاه المصلين في الاقصى لا تمت للقانون بصلة ولا تستند على أسس قانونية، وهي انتهاز مباشر "للصلاحيات والقانون" وقوة السلطة والسلاح الذي بيد الاحتلال، كما أنها جريمة يجب أن يحاكم عليها".

وأضاف زبارقة أن سحب بطاقات الهوية من المصلين والوافدين إلى المسجد الاقصى ومنعهم من الدخول اليه؛ إنما هي "محاولة يائسة وبائسة لن تحقق أهداف من يقف وراءها".

وفيما اذا ما يمكن مواجهة هذه السياسة التعسفية قانونيا قال المحامي زبارقة "المسالة ليست قانونية حتى يتم التعامل معها بنطاق القانون، انما هي مسالة فرض القوة والسلاح على المسجد الاقصى، ومحاولات لعرقلة المصلين فيه، ولا يجب أن نتعامل مع هذه السياسية بشكل قانوني لان الاحتلال يحاول أن يشرعن هذه السياسات". مشيرا إلى أن الجهاز القضائي سيتعامل بنفس هذه السياسة لأنه في نهاية المطاف هناك تقاسم ادوار لفرض سيادة الاحتلال على المسجد الاقصى.