تظاهرة في تل أبيب ضد هدر حياة العمّال

شارك عشرات المتظاهرين، عرباً ويهوداً، مساء أمس (الخميس 8.9) في وقفة احتجاجية أمام مكاتب الحكومة في تل أبيب (بناية أفريقيا-اسرائيل)، مطالبين باقامة لجنة تحقيق في الحال للبحث في جرائم مجال البناء، في أعقاب كارثة انهيار موقف السيارات في شمال تل أبيب. نُظّمت الوقفة الاحتجاجية من قبل حراك “نقف معاً” – حراك يهودي-عربي ناشط لتقديم بديل من الأمل في الواقع الاسرائيلي، أمل مبني على قِيَم من السلام، المساواة والعدالة الاجتماعية.

ميسم جلجولي، من قيادة حراك “نقف معاً”، قالت: “كان بامكاننا منع هذه الجريمة، ولكن دم عمّال البناء رخيص في نظر المقاولين مقارنةً بأرباحهم التي تزيد أهمية. ما أسهل التهاون مع حياة الانسان بالذات عند كونه عامل بسيط. ما أسهل التهاون وصرف النظر عن عشرات المصابين بشكل سنوي عندما يكونون بأغلبيتهم عرب. علينا ايقاف هذه الجريمة حالاً، قبل أن تزداد أعداد المصابين والقتلى. يجب محاكمة من يجرف الأموال على حساب حياة عمّال البناء، وعلينا محاسبة الحكومة التي تتهاون بحياة الانسان وطردها إلى البيت حالاً!”.

شارك في الوقفة الاحتجاجية النائب عبد الحكيم حاج يحيى، عضو الكنيست من الحركة الإسلامية (القائمة المشتركة)، وقال في كلمته: “السبب الرئيسي لحوادث العمل هو تفضيل الربح السريع لشركات البناء على حياة العمال والعاملين”. وبيّن ان السماح لشركات البناء بالتخطيط والتنفيذ معاً يعطي الضوء الأخضر للشركات بالاستهتار في حياة العامل اكثر وأكثر. يجب وضع آليات قابلة للتنفيذ لضمان سلامة العمال وتقديمها على قواعد التنفيذ. هذا واضاف النائب حاج يحيى: “ان انصياع الحكومة لضغوط المقاولين واصحاب المشاريع منعت المصادقه على اقتراح قوانين اعددناها من اجل سلامة العمال. نحن مصرّين على القوانين التي اعددناها”. واكد على انه يجب اقامة لجنة تحقيق لبحث انهيار الموقف وحوادث العمل بشكل عام.

كذلك رئيس كتلة ميرتس، عضو الكنيست ايلان غيلئون, قال في كلمته في الوقفة الاحتجاجية: “كلما مرّ الوقت، ووضحت الصورة أكثر، زاد هول الكارثة وانكشف الفساد أكثر. هذه سيرورة موت معروف مسبقاً، شركة دينيا سيبوس معروفة للجميع بفسادها وتهاونها مع سلامة عامليها، بخرقها للقانون ولكل معايير السلامة المعروفة. فقط بضعة أيام قبل كارثة موقف السيارات، فصلت الشركة أحد عامليها بسبب رفضه الصعود على رافعة غير آمنة. قدم ‘تحالف منع إصابات العمل’ ثلاث شكاوى ضد هذه الشركة في السابق، وحذر عمّالها مسبقاً بأن السقّالات غير آمنة وقابلة للانهيار في كل لحظة. “السؤال المركزي هو متى سوف تستيقظ مكاتب الحكومة وتقوم بواجباتها، متى ستوقف هذا الاهمال الاجرامي، وتبدأ بفرض عقوبات حقيقية على الشركات التي تخرق المعايير المسموحة في القانون وتؤدي لإصابة ومقتل مؤكد للعديد من العمّال”. طالب غيلئون كذلك بالغاء أمر منع نشر تفاصيل لجنة التحقيق، ووقف جميع رخص البناء لشركة دينيا سيبوس، حتى الانتهاء من التحقيق في الحادثة.

زيف بركوفيتش، قوة للعمال – منظمة عمالية ديمقراطية: “الحل لضمان الحقوق والحفاظ على بيئة عمل سالمة وآمنة للعمّال هي تحالف حقيقي، ديمقراطي ومخلص في الميدان ومع التوظيف المباشر. هذا لا يعفي حكومة اسرائيل من المسؤولية طبعاًـ فعليها مسؤولية المراقبة والتفتيش في مواقع البناء بشكل فعّال وناجع”.

مرفق من تصوير “نقف معا”