نتائج إستيعاب وقبول العرب للعمل في البلاد

بدعوة من لجنة التحقيق البرلمانية في موضوع إستيعاب العرب في القطاع العام والتي يرأسها “النائب أحمد الطيبي”، لقد أجرت مفوضية خدمات الدولة بحثاً مفصلاً عن وضع العرب في القطاع العام والشركات الحكومية، وقدمت نتائج الدراسة للجنة وتم التدوال فيها في الجسلة التي عقدت هذا الاسبوع.

وافتتح الجلسة النائب الطيبي موضحا ان قرار الحكومة من عام 2007 حول استيعاب الموظفين العرب يقضي بأن تكون نسبتهم 10% حتى عام 2012، ولكن يتضح من التقرير الذي يغطي نصف المدة الزمنية المعطاة ان نسبة الموظفين العرب 7.52% ويبلغ عددهم 4717 موظفاً، غالبيتهم في جهاز الصحة وإذا استثنيناهم هبطت النسبة الى 6%. تم خلال عام 2010 استيعاب 635 موظفاً أي بنسبة 11.02%.

اما نسبة العرب في الدرجات العليا ، في الوظائف الثلاث الاولى فلا يزيد عن 1.5%.

كما اوضح الطيبي ان وزارة الرفاه تخطت النسبة المرحلية للقانون لأن غالبية المواطنين العرب من الطبقة الضعيفة اقتصاديا والأكثر حاجة لخدمات هذه الوزارة. وبالنسبة لمناقصات الوظائف المخصصة للعرب فإن نسبتها في وزراة الصحة 0.52 بينما لا تتعدى 0.06 في سائر الوزارات. وطالب الطيبي من مفوضية خدمات الدولة على ضوء باقي المعطيات رفع نسبة الأئمة ، والعمل على البحث الفعال عن الخريجين والمختصين لزيادة نسبة توجههم الى المناقصات، وذلك بعد أن قال مفوض خدمات الدولة الذي مثل امام اللجنة المحامي موشيه ديان انهم لا يتقدمون الى المناقصات حتى في الوظائف المخصصة للعرب.

وأضاف المفوض ان البعد الجغرافي بحكم وجود الدوائر الحكومية في مدينة القدس يحول دون رغبة الاكاديميين العرب في ترك منطقة سكنهم والتوجه للعمل فيها. وردا على طرح الطيبي لموضوع صعوبة امتحانات التقييم وعد ديان بأن يدرس بإيجابية وتعمق إمكانية تعديل طريقة امتحانات القبول للعمل في خدمات الدولة، ويعمل على منح دفعة لقبول العرب من أجل الهدف الأخير وهو المساواة وفقاً للقيم الديمقراطية.