إتهام التجمع بتنظيم يوم الغضب ضد مخطط برافر

اتهم الوزير السابق بيني بيغن في كلمته أمام لجنة الداخلية البرلمانية، اليوم الاثنين، خلال بحثها مشروع قانون "برافر" التجمع الوطني الديمقراطي وقيادته بتنظيم يوم الغضب وحشد الجماهير العربية للمشاركة في النشاطات المناهضة لمخطط برافر الاقتلاعي.

وانبرى بيغن بالتحريض الارعن على التجمع الوطني الديمقراطي وقيادته متهماً اياهم بالمسؤولية عن تنظيم يوم الغضب الاخير والمظاهرة التي اقيمت على مدخل قرية حورة.

واقتبس بيغن حلال كلمته مقتطفات من مقال امين عام التجمع عوض عبد الفتاح، والتي يستعرض فيه أهمية التصدي لمخطط برافر- بيعن ويهيب بالشباب بالمشاركة والحشد من

أجل انجاح المظاهرات ضد المخطط، هنا قاطعه النائب باسل غطاس قائلا: انت تتصرف كرجل مخابرات، وتتحدث من منطلقات عنصرية بحتة، ولا يمكنك الحديث باسم العرب في النقب وكأنك وصي عليهم، هذا تحريض مسموم على قيادة التجمع ونشطائه وكوادر.

وأكد غطاس أن قيادة التجمع كباقي الاحزاب العربية ستظل تتظاهر حتى يتم اسقاط هذا المخطط اللعين. وأخرجت رئيسة اللجنة ميري ريغيف النائب غطاس من الجلسة على اثر اقواله.

وشهدت اللجنة التي حضرها النواب العرب، باسل غطاس، جمال زحالقة، طلب ابو عرار، حنا سويد، مسعود غنايم، محمد بركة وعفو اغبارية والنائب دوف حنين، والعشرات من ممثلي السكان في النقب، نقاشاً حاداً بين النواب العرب وممثلي المكاتب الحكومية والوزير السابق بيغن، ممثل الحكومة في تطبيق مخطط برافر.

وفاجأ بيغن الحضور بقوله: لم اقل ولا في اي مناسبة بان العرب البدو وافقوا على هذا المخطط، في اشارة الى رسائل متبادلة بينه وبين رئيس الائتلاف الحكومي ياريف ليفين"، وبهذا يناقض بيغن تصريحاته الكثيرة بأن العرب في النقب يوافقون على المخطط كما هو مقترح.

وفي اعقاب الرسائل المتبادلة بين بيجين وليفين اشار الاخير الى ان حديث بيجين ينفي التوجه العام الذي اشيع بان العرب في النقب يؤيدون المقترح، والذي بموجبه وافق الائتلاف الحكومي على القانون بالقراءة الاولى، وجاءت المظاهرات الاخيرة لتثبت انه لا يوجد اي مواطن عربي من النقب خرج ليؤيد هذا المقترح وعليه يطالب ليفين بتعديل القانون بصورة جذرية ليضمن مصادرة اكبر للأراضي دون اعطاء اصحاب الاراضي اية تعويضات.

هذا وتواصل لجنة الداخلية منذ نحو شهر جلساتها الماراثونية لمناقشة مخطط برافر- بيغن لتحضيره للقراءتين الثانية والثالثة، وتسريع سنه، علما أن مشروع القانون يهدف الى ترحيل العرب في النقب عن اراضيهم ومصادرة مئات الاف الدونمات.