مؤتمر صحفي إثر تمديد إعتقال نشطاء التجمع

عقدت القيادات العربية عصر اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا على اثر إعتقال نشطاء حزب التجمع منهم رئيس الحزب عوض عبدالفتاح، الأسير المحرر مخلص برغال، المحامي مراد حداد، عزالدين بدران، لولو طه، صمود ذياب، جمال دقة، إياد خلايلة، محمد طربيه، منيب طربيه، حسني سلطاني، عمار طه وعوني بنا ,واقتيادهم للتحقيق من خلال الحملة التي اطلقت عليها الشرطة اسم “قضية 274″، والتي اجري خلالها عمليات مداهمة لمنازل العشرات من النشطاء في الحزب، بالاضافة الى المكاتب والمؤسسات التابعة للحزب حيث تنسب الشرطة للمعتقلين شبهات تبييض الأموال وتسجيلات مالية كاذبة وتزييف واستخدام وثائق مزيفة وتجاوزات اخرى.

وافتتح المؤتمر القيادي في التجمع مطانس شحادة مرحبًا بالحضور شاكرًا ممثلي الأحزاب والتيارات على وقفتهم الرجولية الى جانب الحزب في محنته الآنية. من جهته قال محمد بركة رئيس لجنة المتابعة في كلمته:”نجتمع اليوم بحضور كل مركبات لجنة المتابعة والجميع ابدى موقفا واحدًا بان المقصود بهذه الاعتقالات ليس قضايا ادراية بل ملاحقة سياسية ونحن نعرف كيف تكون الخلل الاداري وكل الاحزاب تعاني من هذا الامر وفي هذه الحالات يطلب اجراء الاصلاحات والتقارير من اجل ذلك ولكن عندما يتم تحويل الامر للشرطة فهذه جريمة وملاحقة سياسية”. وتابع: “كان الاجدى بالشرطة اعتقال رئيس الحكومة بسبب شبهات الفساد ونحن نقف مع التجمع في هذه القضية وكل الشعب الفلسطيني يقف معهم”.

وقال عضو الكنيست مسعود غنايم “التجمع ليس بقفص الاتهام واستهداف التجمع كما استهدفت الحركة الاسلامية من قبل هو استهداف لكل العمل الفلسطيني الوطني . وكلنا موحدون في هذه المعركة والجميع مستهدف في هذه المعركة وندعو الجماهير الى رص الصفوف ومواجهة هذه الهجمات”.
اما النائب جمال زحالقة فقال :”استنكر حملة الاعتقالات والمداهمات الاستفزازية لمكاتب الحزب ومصادرة أجهزته وعشرات الوثائق، ناهيك عن الحملة الإعلامية الإسرائيلية لتشويه سمعة الحزب ونشاطه الوطني. وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين. وأكد زحالقة أن: “هذه الخطوة كانت مبيتة وكان هناك ترصد بحزب التجمع الوطني منذ تشرين الثاني الماضي، مع إخراج الحركة الإسلامية عن القانون. وشكر زحالقة التيارات السياسية العربية الأخرى في وقفتتها ضد حملة الاعتقالات”.

وقال الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات :”إنها خارطة طريق رسمتها حكومة اليمين الإسرائيلي، ليس لإحلال السلام وحل مشكلات وقضايا الداخل الفلسطيني خصوصًا وشعبنا الفلسطيني عمومًا، وإنما هي خارطة طريق في استهداف شعبنا وملاحقة حركاته وأحزابه ومؤسساته وأفراده.لم تكن الحركة الإسلامية بقرار حظرها يوم 17.11.2015 هي الأولى ولن يكون حزب التجمع هذا اليوم 18.9.2016 هو الأخير، بعد إقتحام مقره الرئيسي واعتقال العشرات من القياديين والناشطين في حزب التجمع”. واضاف الشيخ كمال خطيب :” نها إذًا خارطة طريق وخطوات متلاحقة ضمن مشروع المطاردة والقمع لكل من يرفع صوته في مواجهة غطرسة المؤسسة الإسرائيلية. أمام هذه الهجمة البوليسية المسعورة فلا خيار لنا إلا مزيدًا من الوحدة والتلاحم ومزيدًا من فهم طبيعة المرحلة وأن المستهدف ليس بعضنا أيًا كان هذا البعض، وإنما المستهدف هو كلنا وهو وجودنا وهو حاضرنا ومستقبلنا.لن نرفع الراية البيضاء، لن ننحني, لن ننثني, ولن نتنازل عن ثوابتنا وحقنا في العيش الكريم في أرضنا ووطننا، وطن الآباء والأجداد.كلنا مجتمعين وموحدين في مواجهة سياسة حكومة اليمين الفاشية المتطرفة “.

وفي ختام المؤتمر الصحفي؛ المتابعة تدعو لمواجهة الفاشية والملاحقة السياسية بوحدة الصف.

زحالقة: ليس غريبًا أن تحاول المؤسسة صبغ التجمع بتهم ذات طابع جنائي، بعد أن فشلت في ملاحقاته السياسية
بركة: لن نترك التجمع وحيدًا في هذه المواجهة، لن نسمح بتجريم العمل السياسي ولا بالاستفراد بالتجمع
غنايم: نحن بصدد تصعيد يهدف إلى تدجين السلوك السياسي للمواطن العربي
خطيب: مقبلون على مرحلة جديدة أكثر صعوبة، وعلينا أن نعمل وفق قواسمنا المشتركة وما نتفق عليه
شحادة: لا يمكن قراءة هذه الملاحقة في السياق السياسي الراهن، بمعزل عن حظر الحركة الإسلامية

أكدت الأحزاب السياسية العربية، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده التجمع الوطني الديمقراطي، عصر اليوم، بمشاركة رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة وقيادة الاحزاب والحركات السياسية في أعقاب حملة الاعتقالات والتحقيقات ضد رئيس الحزب وقيادات ونشطاء في التجمع، أنها تقف وقفة واحدة وصلبة تجاه التصعيد في الملاحقة السياسية التي يتعرض لها التجمع والذي يمثل في مواقفه إجماعا وطنيا عاما.

وأكد النائب جمال زحالقة على إن هذه الحملة التي تشنها المؤسسة الإسرائيلية ضد التجمع وأعضائه ما هي إلا استهداف للعرب في الداخل، ولو كان الأمر يتعلق يتحقيقات حول مخالفات إدارية ومالية، لكان على الشرطة اعتقال رئيس الحكومة الذي تجري حوله التحقيقات منذ سنوات.

وأوضح زحالقة أن التجمع قدم كل المستندات والوثائق التي طلبها مراقب الدولة، والتي تثبت مصدر الأموال التي تلقاها من التبرعات من أعضاء الحزب ومؤيديه لتمويل نشاطاته، وهذه الاعتقالات ما هي إلا وسيلة للترهيب ومحاولة لثني الناشطين عن مواصلة العمل السياسي. وأضاف أنه من الغريب أن يتحوّل ملفا إداريا موجود تحت معالجة مراقب الدولة إلى الشرطة دون استكمال المراقب للفحص كما هو متبع، مما يعني أننا بصدد ملاحقة سياسية جديدة من جملة الملاحقات التي تنتهجها المؤسسة الاسرائيلية ضد الحزب وشعبنا وخطه الوطني. وأكمل زحالقة أنه ليس غريبًا أن تحاول المؤسسة هذه المرة صبغ التجمع الوطني الديمقراطي بتهم ذات طابع جنائي، بعد أن فشل في ملاحقاته السياسية طيلة السنوات الماضية بتهم ذات طابع امني وسياسي، ابتداءً بحملات التحريض المستمر ضد خطابه وقيادته، ومحاولات شطبه واقصائه.

من جهته قال رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، أن المستهدف هو ليس فقط التجمع، بل الجماهير العربية وكافة الأحزاب العربية، وأن التحقيقات هي سياسية وليست مالية، ولن نترك التجمع وحيدًا في هذه المواجهة، لن نسمح بتجريم العمل السياسي ولا بالاستفراد بالتجمع’. وأكد أن لجنة المتابعة في انعقاد دائم حتى تمر هذه الأزمة. وأردف بركة أنه ‘ليس هناك أي حزب لم يتعرض لمساءلة من قبل مراقب الدولة، وطلب تسليمه إيضاحات وملفات، وفي حال لم يكفيه ما قدم من مستندات، كان يطلب تصليحات في التقارير، وفي أسوأ الأحوال كان يفرض غرامة، لكن إحالة الموضوع للشرطة والقيام بهذه المداهمات فهذا يدل على هدف سياسي لتجريم العمل السياسي في الداخل’.

وأشار رئيس كتلة القائمة المشتركة، النائب مسعود غنايم، إلى إن ‘المتهم الحقيقي هو نتنياهو وسياساته العنصرية، وقال: “نحن نعتبر أن استهداف التجمع ومن قبله الحركة الإسلامية هو استهداف للعمل السياسي العربي الفلسطيني في البلاد، ومحاولة لتأسيس عمل سياسي عربي إسرائيلي والعودة للعربي الجيد، وهذا أمر مرفوض”. وقال رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة، الشيخ كمال خطيب، إن حظر الحركة الإسلامية لم يكن هو البداية، والحملة على التجمع لن تكون النهاية. معتبرا أن هذه الهجمات خارطة طريق رسمها نتنياهو يستهدفنا جميعًا كأفراد وأحزاب وأشخاص ومجتمع، ونحن مقبلون على مرحلة جديدة أكثر صعوبة، وعلينا أن نعمل وفق قواسمنا المشتركة وما نتفق عليه، وهي كثيرة.