عدالة:يجب تغيير إجراءات بيع قسائم البناء في البلدات العربيّة

توجّه مركز عدالة برسالة إلى دائرة أراضي إسرائيل يطالب فيها بتغيير الإجراء المعمول به لبيع قسائم البناء في القرى والمدن العربيّة. حيث أن الإجراء المعمول به اليوم لبيع القسائم هو بالمزاد العلني- أيّ أن من يستطيع دفع مبلغ أكبر يحصل على قسيمة البناء. وقد طالبت عدالة بتغيير هذا النظام بحيث يعتمد بيع القسائم على التسجيل والقرعة بين المسجّلين، الأمر الذي يتيح فرصة لشرائح مختلفة، وليس فقط للأغنياء للحصول على قسيمة بناء.

وجاء في الرسالة التي بعثت بها المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة إلى بنتسي ليبرمان، مدير دائرة أراضي إسرائيل أن اتباع سياسة المزاد العلني في بيع الأراضي، أدى مع مرور السنين إلى رفع أسعار الأراضي وقسائم البناء التي تعرضها دائرة أراضي إسرائيل للبيع في القرى والبلدات العربيّة. ويخلق ذلك فجوات كبيرة بين أسعار القسائم التي تُباع بالمزاد من جهة، وأسعار القسائم التي تُباع بالقرعة في البلدات اليهودية. نتيجة لذلك، فإن قسم كبير جدًا من سكّان هذه العربيّة، لا تسمح لهم أوضاعهم الاقتصاديّة بشراء قسائم للبناء.

وأشارت المحاميّة بشارة في رسالتها أنه في الوضع القائم اليوم تسيطر دائرة أراضي إسرائيل على 93% من الأراضي داخل حدود دولة إسرائيل، وتصبح دائرة الأراضي هي الآمر الناهي بكل ما يتعلق بتقسيم الأراضي واحتمالات المواطنين للحصول على مسكن. وعليه، تقول المحامية بشارة: "لسياسة دائرة أراضي إسرائيل اسقاطات مصيريّة على قضيّة تخصيص الأراضي، لذا عليها أن تأخذ بالحسبان المعطيات الاجتماعيّة والاقتصاديّة لهذه البلدات، أزمة المسكن فيها، حسابات مثل تقليص الفجوات بين شرائح مختلفة في المجتمع، جسر الهوّة غير العادلة بأسعار الأراضي بين البلدات المختلفة، وكذلك أيضًا حسابات العدالة في تقسيم الموارد. هذه الحسابات حدها ما يمكن أن يؤدي إلى تقسيم موارد الأرض بشكل عادل ومتساوي ومقبول".