حكم رواية الأحاديث الضعيفة

آفة كثير من الخطباء في مساجدنا أنهم (حاطبو ليل) ، فهم يأخذون الأحاديث من أي كتاب وجدوه أو من مقال قرؤوه، أو من أي متحدث سمعوه. دون أن يكلفوا أنفسهم معرفة مصدر الحديث، ومن أخرجه من أصحاب الكتب المعتمدة ومن رواه من الصحابة. وما قيمته من حيث الصحة والضعف والقبول والرد. وهل يصلح للاستشهاد به في هذا الموضع أو لا يصلح وهل يليق ذكره لكل الناس بكل مستوياتهم أو هو لا يليق إلا بالخاصة.
إن كثيراً من الخطباء بل أكثرهم يعتمدون على كتب الوعظ والتصوف. وهي تجمع الغث والسمين ولا تمحص ما تنقله. وكذلك معظم كتب التفسير. وكثيراً ما حضرت خطباً للجمعة في بعض المساجد في بلاد شتى فأصدم بعدد من الأحاديث تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي مردودة سنداً مرفوضة متناً ومعنى.
وقد ذكر العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله في (فتاواه الحديثيه): وجوب الإنكار على الخطباء الذين يذكرون الأحاديث دون إضافتها إلى مخرجيها، بل والحيلولة بينهم وبين المنابر حتى لا يفسدوا على الناس دينهم.
على أن نسبة الحديث إلى كتاب من كتب الحديث فيما عدا الصحيحين لا يعني أن الحديث صحيح أو حسن، ما لم ينص على ذلك إمام معتبر من فرسان الحديث ونقاده وإلا فقد يوجد فيها الضعيف والضعيف جداً والموضوع.
وتساهل بعض العلماء في رواية الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب والرقائق، وفضائل الأعمال ليس على إطلاقه فهو مشروط بشروط ذكرها المحققون من العلماء هي:

1- ألا يكون الحديث ضعيفاً جداً.
2- وأن يكون مندرجاً تحت أصل كلي من أصول الشرع.
3- وألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط.
4- وألا يقول فيه قال رسول الله – بصيغة الجزم – بل يذكر صيغة تدل على التضعيف مثل: روي وحُكي ونحوها.

إن الشروط التي اشترطها الذين أجازوا رواية الضعيف في الترغيب والترهيب والرقائق ونحوها لم تراع – للأسف – من الناحية العلمية فأكثر الذين يشتغلون بأحاديث الزهد والرقائق لا يميزون بين الضعيف وشديد الضعف ولا يدققون في أن يكون الحديث مندرجاً تحت أصل شرعي ثابت بالقرآن أو بصحيح السنة بل ربما يغلب عليهم الشغف بما كان فيه إثارة وإغراب، ولو كان منكراً شديد النكارة أو تلوح عليه دلائل الوضع.

والله تعالى أعلى وأعلم