إستمرار الإعتقالات في صفوف التجمع

عممت الناطقة بلسان الشرطة لوبا السمري بيانا وصلت عنه نسخة لموقع بقجة جاء فيه ما يلي: استمرارا لحملة المداهمات والتفتيشات الواسعة التي قامت فيها بداية الاسبوع الجاري قوات معززة من الشرطة وطالت اماكن عدة وكذلك التوقيف للتحقيق اكثر من 20 مشتبه من شتى الانحاء بالبلاد وبما شمل شخصيات بارزة ونشطاء بحزب (بلد- التجمع الوطني الديمقراطي) ومحامين ومديري حسابات للاشتباه في ضلوعهم بملف هذه القضية التي اطلق عليها مجازا اسم قضية رقم 274 ومحورها شبهات تنفيذ سلسلة من جرائم النصب والاحتيال في سياق اموال كان قد تم استلامها في الحزب واستخدمت لتمويل نشاطاته، جملة التحقيقات التي كانت الشرطة، من خلال وحدة التحقيقات القطرية لاهف 433 وبمساعدة من قبل السلطة لمكافحة تبييض الاموال، قد باشرت فيها من بعد مصادقة المستشار القضائي للحكومة (السابق) وتوافقا مع توصيات نائب الدولة العام في هذا الخصوص ومع اطلاعهما من قبل الشرطة حول تطور وتقدم مجريات التحقيقات دوريا وتباعا وحتى ان نشاطات تحقيقات ذات حساسية تم عرضها بادء ذي بدأ امام المستشار القضائي للحكومة والمصادقة عليها من قبله.
كذلك وللتذكير، تم خلالها الكشف عن النشاط السري الذي احاط التحقيقات في جملة ملف هذه القضية ومجرياتها ومع القيام بحملة المداهمات التي شاركت فيها قوات من شتى الوية الشرطة بالبلاد وكذلك ممثلين من وحدة الرقابة على معطيات خدمات العملات التابعة لوزارة المالية.
للعلم، نتائج تقرير مراقب الدولة الذي تم بهذا الموضوع ونتائج التحقيقات السرية الدقيقة والعميقة التي اجرتها الشرطة شكلت اساس لشبهات في ان بارزون ونشطاء في حزب (بلد – التجمع الوطني الديمقرطي) معا مع ضالعين اخرين كثر وبما شمل محامين ومدراء حسابات اداروا بالسنوات الاخيرة وعلى ما يلوح ويبدو منظومة محكمة مع وضعهم وخلقهم عروض وهمية بخصوص المصادر التي تقف من وراء ملايين الشواقل التي تم ادخالها لحساب صندوق الحزب واستخدمت لتمويله وكل ذلك من خلال وعلى ما يبدو نصب واحتيال على السلطات ذات الصلة ومكتب مراقب الدولة وحيث انه ووفقا للشبهات تم كذلك الحصول على ملايين هذه الشواقل من الاموال من اماكن ومصادر مختلفة بالبلاد والخارج وبالتالي تم وعلى ما يبدو تقديم تقارير حولها نصبا واحتيالا وكاموال مصدرها وعلى ما يبدو من تبرعات جاءت وقدمت من قبل مئات المتبرعين في البلاد.
هذا وفقا للشبهات تواصل المشتبهون الضالعون لتجنيد هذه الاموال وتخبئة مصادرها ومسالكها وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الجرائم التي شملت: الحصول على غرض عن طريق النصب والاحتيال بظروف بالغة الخطورة وتسجيلات كاذبة في مستندات مؤسسة وتزييف واستخدام وثائق مزيفة وتبييض اموال وتجاوزات اخرى على قانون تمويل الاحزاب وعلى قانون السلطات المحلية وغير ذلك.
كما وبنطاق النشاط الذي نفذ حينها كانت قد تمت مداهمة منازل المشتبهين ومكاتبهم وبما شمل مكاتب مختلفة التابعة للحزب وتخللها ضبط وثائق ومستندات ومواد كثيرة وكذلك التحرز على ممتلكات وحسابات مصرفية ذات الصلة بالمشتبهين الضالعين وذلك بغرض العمل على مصادرتها لاحقا.
ولاحقا، خلال نهار يومها ومع تقدم مجريات التحقيقات مع 23 المشتبهين الذين تم اعتقالهم، تم في محكمة الصلح بحيفا وبريشون لتسيون، بما شمل نشطاء ومحامين ومديري حسابات تمديد فترات اعتقالهم لمدة ايام متفاوتة مع العزم ان يتم نهار اليوم تمديد فترة اعتقال 6 من ضمنهم بينما بالنسبة الى 17 الاخرين سيتم التداول بخصوصهم نهار غدا.
هذا وتم نهار اليوم الاربعاء القيام في التوقيف للتحقيق 13 مشتبه اضافيين اخرين بالضلوع في ملف هذه القضية وبما شمل نشطاء بالحزب ومع العزم القيام لاحقا ووفقا لتطورات التحقيقات القرار في تمديد فترة اعتقال اي من ضمنهم وذلك بمحكمتي الصلح في حيفا وريشون لتسيون والتحقيقات جارية.