تمديد توقيف معظم المعتقلين من التجمع الوطني

نقلا عن شبكة كيوبرس الإخبارية، مدّدت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الأربعاء، اعتقال معظم معتقلي حزب التجمع الوطني، الذين شملتهم الحملة الشرطية الإسرائيلية بمزاعم وتهم أجمع قادة القوى والأحزاب انها تندرج في إطار الملاحقة السياسية لأبناء الداخل الفلسطيني وقياداته. وبناء على طلب النيابة العامة، أمرت محكمة الصلح بتمديد رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، حتى يوم الأحد 25 أيلول/سبتمبر الجاري.

وفي جلسة أخرى، مددت المحكمة اعتقال، المحاسب يوسف حسن، حتى يوم الأحد القادم، فيما مددت المحكمة أيضًا، اعتقال عضو اللجنة المركزية ونائب الأمين العام السابق، للتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى طه، حتى يوم غد، الخميس. هذا ولا زال عدد من المعتقلين يعرضون في هذه الأثناء على المحاكم بغرض النظر في طلبات النيابة العامة والشرطة تمديد اعتقالهم. وقال ربيع عيد عضو اللجنة الإعلامية في التجمع الوطني في حديث إلى “كيوبرس” إن الشرطة وأدواتها يحاولون بشتى الوسائل تضخيم ملفات اعتقال بطريقة تفضح المخطط الإسرائيلي الأساس وهو التضييق على العمل السياسي لفلسطينيي الداخل.

هذا وتواجد في جلسات المحكمة العديد من قيادات الداخل الفلسطيني من مختلف الأحزاب والقوى العربية، وكان من بينهم: نواب التجمع الوطني الديمقراطي، د. باسل غطاس، د. جمال زحالقة وحنين زعبي، وأمين عام الحزب د. امطانس شحادة، ورئيس لجنة الحريات، الشيخ كمال خطيب، ورئيس مجلس محلي كوكب أبو الهيجاء زاهر صالح، والقيادي في حركة أبناء البلد، رجا اغبارية، بالإضافة إلى عدد من الناشطين.

ونفذت الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة طالت قياديين وناشطين بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بعد مداهمة منازلهم، كان آخرها ليل الثلاثاء الأربعاء، بزعم مخالفة قانون الأحزاب. حيث واصلت السلطات الإسرائيلية حملة الاعتقالات والترهيب في صفوف التجمع الوطني الديمقراطي، إذ شنت خلال ساعات الليل آخر حملاتها التي طالت عددا آخر من قادة الحزب والناشطين، واعتقلت السلطات الإسرائيلية خلالها، 12 ناشطا، على الأقل، بعد مداهمة منازلهم تحت جنح الظلام.