تبرئة خميس بغدادي بروتوكالات القضية تكشف أساليب تلاعب الشرطة

يعرف كل معتقل، ومن حوله من أهله، كم هو بحاجة في الأوقات الأولى من اعتقاله، وقبل البدء بالتحقيق معه كم هو مهم أن يلتقي مع محامٍ ليتشاور معه، وهذا حق قانوني معروف، لكن في نفس الوقت يعرف كل معتقل والقريبون منه كم هو بحاجة الى من يقف الى جانبه ويقوي من عزيمته ويشد من أزره ويرفع من معنوياته، ولذلك فإن لقاء محامي مخلص ومقتدر في مثل هذه اللحظات الحرجة مهم جداً للمعتقل، ولمستقبل ملفه إن قدم لائحة اتهام ضده لاحقاً.

لحظات حرجة:

ليس سراً أن الاحتلال الاسرائيلي يتعامل بوحشة واستهانة بحقوق الانسان البسيطة، وهكذا يتعامل الاحتلال وقواته من شرطة وغيرها عندما يتم اعتقال شخص ما في مدينة القدس خاصة، فهو يتعرض لحرب نفسية او اعتداء جسدي في اللحظات الاولى من اعتقاله، دون سبب، وقد يعتقل أصلا دون سبب، وفي كثير من الأحيان يتم اختلاق ملف جنائي يتفق على تفاصيله الدقيقة أفراد شرطة الاحتلال وضباطه، ضد أي معتقل، خاصة في الأحداث الكبيرة فتوجه له التهم، ويقدم ضده شهادات مدعاة، يتبعها لوائح اتهام، يُدان عليها في كثير من الأحيان، فيمكث في السجن بضع أشهر أو سنين، وقلما يتم تبرئة متهم من لوائح اتهام في مدينة القدس المحتلة، وكثير من لوائح الاتهام والملفات يتمّ التوصل فيها الى صفقات بين الطرفين كْون المتهم وعائلته لا تقدر على دفع مستحقات لمحام، فيتم تعيين محام من قبل النيابة الجماهيرية، التابعة أصلا الى المؤسسة الاسرائيلية.

اعتقال بسبب "كنيس الخراب":

من الأوقات المشحونة والصعبة التي مرّت على القدس والمسجد الأقصى، ووصلت الى مستويات حرجة، هو ما جرى من أحداث بالتزامن مع افتتاح "كنيس الخراب"- الحوربا، في قلب البلدة القدية بالقدس، وارتبط هذا الافتتاح مع نبوءات مزعومة ببدء بناء الهيكل المزعوم كان ذلك بتاريخ 15/3/2010، افتتح كنيس الخراب، وبتاريخ 16/3/2010 تم الاعلان عن يوم عالمي من أجل بناء الهيكل المزعوم، وأعلن في هذا اليوم عن يوم نفير الى المسجد الأقصى ومدينة القدس للدفاع عنهما، والمكوث في الأقصى للصلاة والعبادة، وتأكيد الحصرية الاسلامية للمسجد الأقصى.

تهم جاهزة:

في التاريخ المذكور 16/3/2010 شهدت القدس تواجداً مكثفا ومبكرا، حيث مُنع أكثر المصلين ومن هم دون الخمسين عاماً من دخول الاقصى، منذ صلاة الفجر، آلاف تجمعوا في أماكن متفرقة قريبة من بواب المسجد الأقصى، منهم مئات وقفوا واعتصموا عند طلعة باب الاسباط الموصلة الى المسجد الأقصى، حال حاجز عسكري بجانبه عدد من قوات الاحتلال من تقدمهم ودخولهم للصلاة في المسجد الأقصى، ادوا صلاة الفجر ومكثوا في المكان ذاكرين، حتى طلعت الشمس فصلوا الضحى، واستمروا برباطهم المبارك هناك، وفي تمام الساعة العاشرة صباحا تقريباً، ودون سبب يُذكر هجمت عليهم القوات الخاصة واعتدت على عدد منهم، بل واعتقلت آخرين، منهم السيد خميس بغدادي من مدينة حيفا في الشمال الفلسطيني، تم اعتقاله ليومين ثم أفرج عنه بعد تحقيق متواصل بتهمة الاعتداء على شرطة في ظروف صعبة خلال قيامه بعمله وتهمة الدعوة للاعتداء على شرطي بظروف صعبة، وترافع عنه خلال هذه الفترة طاقم من محامي "مؤسسة القدس للتنمية"، واستمر التداول في الملف الى ما قبل أيام حيث قررت قاضية محكمة الصلح بالقدس شارون لاري- ببلي تبرئته بالكامل من التهم الموجهة اليه.

"القدس للتنمية" تكشف أساليب تلاعب الشرطة

مداولات ومتابعات طاقم محامي "مؤسسة القدس للتنمية" ومنهم الاستاذ خالد زبارقة وعميّر مريد سببت بكشف أساليب تلاعب ومحاولات خداع شهود الادعاء من الشرطة وضباطها في الملف المذكور، بل إن القاضية سجلت بشكل مباشر وغير مباشر عدم صدقية شهاداتهم، وتناقض أقوالهم بشكل منهجي، قراءة تفاصيل بروتوكول، في هذا الملف تشير بشكل واضح كيف تُخاط وتلفق الملفات ضد المتهمين المقدسيين، ثم إن هذا الأمر يتزامن مع قرار الاحتلال الاسرائيلي بإغلاق مكاتب "مؤسسة القدس للتنمية"، لأن الاحتلال لا يريد مثل هذه المؤسسات التي تتابع وتقف بجرأة وجدية وعناد ضد انتهاك حقوق المقدسيين من قبل الاحتلال وأذرعه.

افتتاحية التعاطي مع الملف:

قرار القاضية بالتبرئة يكشف التلاعب من قبل أفراد وضبط الشرطة مما أدى الى تبرئة المتهم، حيث تشير بأنه بحسب وقائع لائحة الاتهام بتاريخ 16/3/2010 نصب حاجز شرطي بهدف تحديد دخول المصلين الى المسجد الاقصى، خميس بغدادي "المتهم المدعى عليه" الذي منع دخوله الى المسجد الاقصى، حاول تخطي الحاجز الشرطي، بل وقام بإلقاء الحجارة صوب افراد الشرطة المتواجدين في المكان، وخلال ذلك كان يدعو شباب آخرين لمساعدته لتخطي الحاجز.

وبتتابع الأحداث أمسك بغدادي بجارزة ضابط الشرطة رونين بن قيمون، وشدّها بقوة حتى يُسقطه أرضا، بسبب ذلك مزقت حاملة الكتف في جارزة الضابط، بعد عراك ومحاولة هرب أعتقل المتهم، وخلال عملية الاعتقال واصل المدعى عليه دعوة المتجمهرين لمهاجمة قوات الشرطة وتخطي الحاجز، وبالتالي قدمت له تهم الاعتداء على شرطي بظروف صعبة، والدعوة للاعتداء على شرطي بظروف صعبة.

الشهود:

شهود الادعاء في القضية ثلاث: الضابط يوسف الياس، الضابط بدرجة مراقب: روني بن قيمون، الضابط سهيل سويد.

شهود الدفاع: "المتهم المدعى عليه" خميس بغدادي، فؤاد أبو قمير، بهاء بقراوي.

المستندات: قدمت 7 مستندات في القضية قسم من الادعاء وقسم من الدفاع.

شهود الادعاء:

الشاهد الأول: الضابط يوسف الياس: في وقائع الحادثة عمل في وظيفة الارتباط، ورافق الضابط /المراقب بن قيمون، يقول خلال شهادته في تفاصيل الحادث ان على رأس المحتجين "المشاغبين" وقف شخص ما وحرّض المحتجين وعندما توجه اليه الضابط بن قيمون قام بنزع كتف جارزته وبسبب ذلك بقي مفتاح الصوت لجهاز اللاسلكي الخاص بالضابط قيمون بيد المتهم.

في التحقيق المضاد أضاف يوسف الياس انه لا يعرف المتهم، كما انه في موعد الحادثة لم يعرفه، وعندما سُئل الشاهد عند تفاصيل ملابس "المتهم" قال انه كان يلبس الجلابية، لكن الشاهد الياس عندما ووجه بتفاصيل مستند مرفق الذي يشير بأن المتهم المذكور كان يبلس بنطالاً رياضياً ولفحة بلون توركيز، أجاب أن ذلك وارد وأنه لا يذكر، بينما أصر في استكمال شهادته بأن المتهم هو المشتبه به الذي تم إلقاء القبض عليه وهو نفسه الذي قام بتحريض المحتجين وهو الذي هاجم الضابط قيمون.

الشاهد الثاني: الضابط برتبة مراقب روني بن قيمون: عمل قائداً لوحدة مباط 2000(وحدة كاميرات المراقبة في البلدة القديمة ومحيطها)، يقول في شهادته أرسلت في يوم الحادثة لأكون قائد المجموعة عند باب الاسباط، وخلال مكوثي عند باب الاسباط أبلغت عن اعمال "شغب" يقوم فيها عدد ممن منعوا من دخول المسجد الاقصى، الذين حاولوا تخطي الحاجز المنصوب في طريق طلعة باب الاسباط، فتوجهت وبرفقتي عدد من افراد الشرطة الى الموقع، وخلال قيام الشرطة بالتصدي لمحاولة تخطي الحاجز توجهت الى المتهم (المدعى عليه خميس بغدادي)، فردّ بإمساك جهاز اتصالي اللاسلكي الذي كان معلق بكتف الجارزة، وألقي به أرضاً، ونتيجة لذلك تمزقت كتف الجارزة وأضاف أن المتهم واصل "مشاغبته" خلال إلقاء القبض عليه، وكان تصرفاته مميزة ولذلك فأنا حددت هويته وشخصه بشكل مؤكد.

خلال التحقيق المضاد مع الضابط/المراقب قيمون أضاف أنه تكلم من موقع الحادثة مع ضابط التحقيقات "قيريل" وأبلغه عن التفاصيل الأولية للحادثة، وقام المحقق بتوثيق أقواله، الا ان استكمال شهادة قيمون بالحادثة وتوثيقها لم تتم الاّ بعد مرور يوم ونصف.

وعندما وجه الضابط بن قيمون مع المستند الشرطي الذي يُشير بوضوح أن تفاصيل المهاجم التي قُدمت لا تلائم ولا توافق تفاصيل المتهم المذكور، أجاب بن قيمون: "يوجد هناك أكثر من معتقل، أنه لم يكن معتقل واحد، يبدو أنه بسبب البلاغات وعدم القدرة بشكل مرتب في وضعية ضغط، وهناك أشخاص يقومون بمهاجمتك والاعتداء عليك، أنت لا تقوم بالبلاغ عن فلان أو علان، لقد اعطيت بلاغا عن معتقل آخر، وبالصدفة قام بستجيل تفاصيل متهم آخر، لكن عندما فهمنا أنه وقع خطأ، عرفت بالضبط من هو الشاب الذي قام بمهاجمتي والاعتداء علي". وأضاف: "كان هناك معتقلون آخرون، أعطيت أسماء على ما يبدو لمعتقل إضافي، ولكن المعتقل الذي اعتدى علي، قلت لقيريل، بأن هذا هو المعتقل الذي نحن نتكلم بصدده. (علما انه لم يتم מסדר זיהוי).

الشاهد الثالث: سهيل سويد: قال في شهادته أنه بتاريخ الحادثة عمل محققاً في نقطة الشرطة "شليم"، وانه تم التحقيق مع خميس بغدادي مرتين، وثقت بمستندين منفردين.

الشاهد سويد في تحقيقه المضاد أضاف أنه في التحقيق الأول مع المدعى عليه بغدادي وجهت له تهم بالاشتباه به بالمشاركة بأعمال شغب، مهاجمة والاعتداء على شرطي، وإلقاء الحجارة، وفي التحقيق الثاني، بعد مرور يومين من التحقيق الأول، حقق مع المتهم بالاشتباه به بمهاجمة والاعتداء على شرطي وإعاقة عمله، ذلك بالتناسب مع مجريات التحقيقات مع المتهم.

ويظهر من شهادة الضابط سويد أنه وضمن إطار نفس الحادثة، فقد قام بالتحقيق مع مشتبه آخر كان يلبس بنطالاً رياضياً ولفحة بلون توركيز، (وهو المشتبه الذي تحدث عنه مستند آخر في التحقيقات)، وقال المحقق هنا أنه في حال وجدت تساؤلات حول تحديد هوية المشتبه بهم، لا بد من تنظيم ما يسمى مسار عرض شخصيات لتحديد الشخصية المعنية والتعرف عليها.

في تلخيص شهادات الادعاء، ادعت النيابة أن المتهم المذكور (خميس بغدادي) هو الذي قام بالاعتداء على الضابط بن قيمون وقام بتحديد هويته بشكل مؤكد، وأنه وبعدما علم بن قيمون بأن خطأ أدى الى التحقيق مع مشتبه آخر، وبما أنه لم يكن أي شخص في الحادثة المذكورة قد اعتدى على بن قيمون فلا مجال للخطأ في هوية المعتدي، وإلا لقدم خميس بغدادي شكوى ضد الشرطة في قسم الشكاوى والتحقيقات ضد تصرفات الشرطة.

شهادات الدفاع:

يقول بروتوكول قرار القاضية، بأنه وجهت للمتهم في التحقيق الأول معه تهمة الاشتباه المشاركة بأعمال شغب وإلقاء الحجارة، بينما في التحقيق الثاني تم التحقيق معه بالاشتباه به بالاعتداء على الضابط/المراقب بن قيمون، في التحقيقين أنكر المتهم التهم الموجهة اليه جملة وتفصيلا، مؤكدا ومشيراً أن الاشتباه به بالتهم الموجهة اليه تنبع من خطأ في تحديد شخصية المهاجم/المعتدي على بن قيمون، وقد قام المتهم برسم مخطط يظهر ويحدد مكان تواجده بالضبط في موقع وتاريخ الحادث وبعده بالضبط عن الحاجز الشرطي.

المتهم أنكر جملة وتفصيلا مشاركته بأعمال "شغب" أصلاً، وكل التهم الموجهة اليه في لائحة الاتهام، وعند سؤاله من قبل النيابة: لماذ لم يبتعد عن موقع الحادثة خلال الأحداث الجارية: أجاب، أن الحدث لم يتواصل سوى دقائق معدودة، حيث تم اعتقالي مباشرة، ولم يكن أيضا مجال أو مكان للابتعاد، هناك حاجز شرطي في المكان، وفي نفس الوقت تقوم الشرطة بإلقاء الغازات المسيلة للدموع، وقد ذهلت عندما قاموا بذلك، وحينها تم اعتقالي، ولم أرد الفعل على ذلك، ولأسباب غير معروفة تم الاعتداء علي من قبل الشرطة خلال الاعتقال، وأصبت بجراح، وهذا ما أبلغت به خلال التحقيق معي.

الشاهد الثاني فؤاد أبو قمير، قال في شهادته أن يعرف خميس البغدادي، من خلال السفر المشترك للصلاة في المسجد الاقصى أسبوعياً، في يوم الحادثة وصلوا من حيفا الى القدس، حيث منعوا من الدخول الى الاقصى، في موقع الحادثة وقف عند الرصيف قبالة بغدادي، آملا أن يسمح لهم لاحقاً بالدخول الى الأقصى، وقام أبو قمير برسم مخطط لموقع تواجده في موقع الحادثة المذكورة، نسبة الى موقع تواجد خميس بغدادي، وبما انه يعرفه كان يشاهد ما يجري معه، وانه لم يقم بأي تصرف يخل بالنظام، عندما بدأت الاحداث قامت الشرطة بالتوجه نحو بغدادي واعتقلته علما أنه لم يفعل شيئا يذكر. وأمسكت به بشدة خلال اعتقاله ونقلته من الموقع، خلال التحقيق المضاد معه أضاف فؤاد أبو قمير أن البعد بينه وبين خميس بغدادي يوم وفي توقيت الحادثة كان سبعة أمتار ولذلك شاهد ما يحدث بالتفصيل.

الشاهد الثالث بهاء بقراوي: شهادته تطابق بتفاصيلها شهادة أبو فؤاد أبو قمير.

ويظهر من خلال تفاصيل أخرى أن تم التحقيق مع شخص آخر باسم سامي عنوس كان يلبس بنطالاً رياضياً ولفحة بلون تركيز، بشبهة مهاجمة والاعتداء على الضابط بن قيمون.

القاضية تحسم: شهادة الادعاء متناقضة والمتهم بريء:

تقول القاضية في بروتوكول قرارها أنه وبحسب المستندات والوثائق التي قدمتها النيابة يظهر أن المتهم أمامي (بغدادي) فقط في التحقيق الثاني معه تم توجيه تهمة الاعتداء على الضابط بن قيمون، وفي مستند آخر للنيابة يظهر أن الاشتباه بمهاجمة والاعتداء على الضابط بن قيمون وجه بداية لمشتبه آخر باسم عنوس، بالإضافة الى مستند آخر يظهر بأن المتهم الذي حقق معه وحددت هويته بالرقم الشخصي واللباس هو الذي قام بمهاجمة بن قيمون ودعا جمهور "المشاغبين" الى مهاجمة الشرطة، وليس المتهم الذي أمامي.

تقول القاضية، بالإضافة الى التفاصيل التي ذكرت آنفا في تفاصيل بروتوكول القرار وبعد سماع شهود الادعاء والدفاع وبعد معاينة المستندات المقدمة، لم أجد مكاناً لتقبل ادعاءات النيابة، وخلصت الى أن النيابة لم تستطع إثبات إدانة المتهم.

وأضافت القاضية أن النيابة حاولت الإشارة الى المتهم أنه هو الذي هاجم واعتدى على الضابط بن قيمون، لكن شهاداتهم لا تدلل على ذلك إطلاقاً، بل إن شهادة بن قيمون الذي أصر على تحديد هوية المتهم (بغدادي) تثير كثر من الاستغراب والتساؤلات؟! وكيف كان لبن قيمون أن يعرف بشكل مؤكد هوية المعتدي، مع أن التهم وجهت بداية لعنوس، مع أنه أشار الى وقوع أخطاء وبلبلة في التسجيل وتحديد الشخص وهويته، ثم بعد ذلك يقوم بتصحيح هذه التناقض بين الروايتين، بشكل غريب، علماً أن بن قيمون، والقول للقاضية، لم يستطع الإجابة على أسئلة جوهرية حول الحادثة ولا عن هوية وشخصية المتهم، كما أن كل الدلائل وشهادات الدفاع تشير وتدلل على أن المتهم تم الاعتداء عليه من قبل الشرطة، على عكس ما قالت شهادات الادعاء، وتخلص القاضية هنا الى أن الضابط بن قيمون أخطأ عندما ظن أن المتهم (بغدادي) هو الذي هاجمه واعتدى عليه ودعا الآخرين الى مهاجمة الشرطة.

تقول القاضية: "أن شهادات الدفاع تقوي رواية المدع عليه(خميس بغدادي) وتنسجم تماما مع اقواله بأنه لم يهاجم بن قيمون ولم يدع الآخرين المتواجدين في الموقع لمهاجمة الشرطة، ولا يمكنني قبول ادعاء المدعين بأن شهود الدفاع قاموا بتنسق شهاداتهم، لأن روايتهم واضح انها صادقة وأمينة، ومتسلسلة ومثبتة".

وتضيف: "شهود الادعاء لم يتذكروا تفاصيل الحادثة، حتى التفاصيل الجوهرية منها، كما أن شهادة بن قيمون لا تتناسب مع المستندات المقدمة بخصوص هوية المتهم/المعتدي".