جمعية حقوق المواطن حول الإهمال المتواجد بكتب المدنيات

قال شرف حسّان، مدير قسم التربية في جمعية حقوق المواطن، ان تقرير مراقب الدولة المتعلق بالتربية للحياة المشتركة ومحاربة العنصرية، يؤكد ما كشفت عنه وحذرت منه جمعية حقوق المواطن في السنوات الماضية. هذا التقرير يكشف فعليًا ان الوزارة لا تقوم بأي عمل جدي تقريبًا في مجال مكافحة العنصرية، والتربية للقيم الانسانية. الميزانيات المرصودة لهذه البرامج محدودة جدًا ونشاطات المجتمع المدني التربوية في هذا المجال أيضًا محدودة.
وأضاف حسّان، التوجهات الحالية، لا تسعى لزيادة الحيز الديمقراطي، بل على العكس، تسعى الى تقليص المضامين التربوية للقيم الديمقراطية والانسانية، وما حدث مع كتاب المدنيات الجديد هو أكبر مثال على هذا التوجه الذي يهدف الى تعزيز التربية الاثنية اليهودية والحد من التربية للقيم الديمقراطية والانسانية.
وأكد حسّان، ان ما تقوم به الوزارة هو نقطة في بحر، لذلك يجب احداث تغيير جذري في الاتجاه القائم، وبناء برامج تربوية وتعليمية، وتخصيص ميزانيات للتربية للقيم الانسانية ومكافحة العنصرية لكافة الأجيال، من جيل الروضة الى المدارس الثانوية. اهمال هذه البرامج يؤدي الى زيادة منسوب العنصرية، وهذا ما نراه ونعيشه جميعًا في السنوات الأخيرة. تقرير مراقب الدولة يجب ان يدق ناقوس الخطر أمام المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، ويقود لخلق اتجاه معاكس للوضع القائم.
ومن الجدير ذكره ان جمعية حقوق المواطن كانت قد اصدرت تقريرًا شاملاً حول التربية لحقوق الانسان والديمقراطية في العام 2010، ضمن مشروع “ديمقراطية! بشرط”، اشتمل على توصيات عامة وشاملة لموضوع التربية لحقوق الانسان في الجهاز التربوي. وطوال هذه السنوات استمرت الجمعية بتحذير جميع المسؤولين من التدهور المستمر الحاصل في هذا المجال. ونعيد نشرها هنا كما اعدت في العام 2010:
على وزارة التربية والتعليم التوقّفُ عن تجاهل التراجع الحاصل في القيم الديمقراطيّة في المجتمع بعامّة، ولا سيّما في صفوف أبناء الشبيبة. ينبغي ترسيخ هذه القيم في جهاز التعليم على مستوياته المختلفة، كي تتغلغل في مناهج التدريس في جميع المواضيع، وكي ينظر كلّ معلّم في إسرائيل لنفسه كمربٍّ للديمقراطيّة. بغية تحقيق هذا الأمر، ينبغي وضع خطّة واسعة وشاملة لتعزيز القيم الديمقراطيّة، ومنْح الموضوع أفضليّة أساسيّة، بما في ذلك زيادة حجم الميزانيّات المُعَدّة للتربية الديمقراطيّة، وفي إمكان هذه الخطّة قلب التوجّهات المقلقة التي طُرحت في هذا الفصل. ونخصّ بالذكر ما يلي:

• على وزارة التربية والتعليم ومن يقفون في رأسها تَبَنّي المفهوم الديمقراطيّ الذي يقترحه تقرير كريمنيتسير. تجب مواصلة تطبيق توصيات هذا التقرير، لا في مجال حجم ساعات التعليم فحسب، بل -وفي أساس ذلك- في كلّ ما يتعلّق بالمضامين (الديمقراطيّة الجوهريّة، الروح النقديّة، والنشاط الجماهيريّ)، وطرائق التعلّم، وفي مجال الثقافة المدرسيّة وحصّة التربية. ينبغي بناء مناهج تعليميّة في المجالات المختلفة (لا في المدنيّات فحسب) على نحوٍ يطوِّرُ التربيةَ للقيم الديمقراطيّة، ويدرّب معلّمي المواضيع المختلفة للتربية على هذه القيم.

• على وزير التربية والتعليم وكبار المسؤولين في وزارته الوقوفُ إلى جانب التربية للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، من خلال الإحجام عن نشاطات وتصريحات تنتهك مشروعيّة التربية النقديّة، والتربية ذات النزعة الإنسانيّة، والديمقراطيّة. ثمّة ضرورة لخلق مناخ يشجّع المدارس والتربويّين على التجنّد في سبيل هذا الموضوع.

• من الحريّ بوزارة التربية والتعليم وضع التربية للحياة المشتركة غايةً مركزيّة لجهاز التعليم في إسرائيل، والعمل بخطى حثيثة على تطبيق توصيات تقرير الحياة المشتركة. ينبغي تطوير التربية للتسامح وتقبّل الآخر المختلف، والتعدّديّة، واستنكار العنصريّة، وكذلك تدعيم التعرّف على الآخر في كلّ ما يتعلّق بالتاريخ واللغة والثقافة والاعتراف به.

• تتطلّب التربية للديمقراطيّة -في ما تتطلّب- دَمَقْرَطَة التربية، أي تذويت وتطبيق قيم الديمقراطيّة في جهاز التعليم على نحو عمليّ: خلق بيئة ديمقراطيّة، وتعدّديّة، ومدنيّة في المدارس، كي يتمكّن الطلاّب من خوض تجربة السلوك الديمقراطيّ على نحو يوميّ واعتياديّ؛ إضفاء الشرعيّة على الاختلاف، والتعدّديّة والمفاهيم الحياتيّة المختلفة؛ الانفتاح على النقد؛ وتوفير مزيد من حرّيّة التعبير للمربّين؛ وإجراء نقاشات مفتوحة في المدارس حول قضايا تقع على جدول الأعمال العامّ، وتشكّل مثار خلاف بين الجماهير.

• ينبغي تخصيص حيّز مهمّ للتربية للديمقراطيّة وحقوق الإنسان في تأهيل المعلّمين في إسرائيل، من مرحلة رياض الأطفال حتّى المرحلة الثانويّة. بالإضافة إلى ذلك، ثمّة أهمّـيّة لبناء مساقِ مرافَقةٍ واستكمالات، وتطوير أدوات تربويّة تُمكِّن التربويّين من معالجة مظاهر العنصريّة والكراهية في المجتمع، والتراجع في القيم الديمقراطيّة، وتشجّعهم على تحقيق أدوارهم كمربّين لقيم الديمقراطيّة وحقوق الإنسان.

• تجب المحافظة على استقلاليّة المؤسّسات الأكاديميّة، والتحقّق من عدم إتاحة المجال لأيّ جسم سياسيّ من ممارسة الترهيب على رؤسائها وانتهاك حرّيّة تعبير المحاضرين والباحثين. ينبغي لوزير التربية والتعليم الذي يشغل (بحكم وظيفته -أنّه وزير) منصبَ رئيس مجلس التعليم العالي، أن يتجنّد بصورة حازمة وواضحة للدفاع عن قيم التعدّديّة والحرّيّة الأكاديميّة.