إنتفاضة الأقصى.. 16 عاما من الصمود والتحدي

تُصادف يوم السبت القادم، الذكرى الـسادسة عشر لهبة القدس والأقصى التي ارتقى فيها 13 شهيدا وأصيب فيها عشرات الشبان في الداخل الفلسطيني أثناء شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2000.

واندلعت شرارة الانتفاضة الثانية إثر الانتهاكات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والزيارة الاستفزازية التي قام بها أريئيل شارون في باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وتجول شارون آنذاك في ساحات الأقصى، وقال إن الحرم القدسي سيبقى منطقة إسرائيلية، ما أثار استفزاز الفلسطينيين، فاندلعت المواجهات بين المصلين والجنود الإسرائيليين، واستشهد سبعة مقاومين وجُرح 250 آخرون، كما أُصيب 13 جنديا إسرائيليا.

وشهدت مدينة القدس مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة العشرات، وسرعان ما امتدت إلى كافة المدن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسميت بـ ” انتفاضة الأقصى”.

ويعتبر الطفل الفلسطيني “محمد الدرة” رمزا للانتفاضة الثانية، فبعد يومين من اقتحام المسجد الأقصى، أظهر شريط فيديو التقطه مراسل قناة تلفزيونية فرنسية، يوم 30 سبتمبر/أيلول 2000، مشاهد إعدام حية للطفل البالغ (11 عاما) الذي كان يحتمي إلى جوار أبيه ببرميل إسمنتي في شارع صلاح الدين جنوبي مدينة غزة.

وأثار إعدام جيش الاحتلال للطفل الدرة مشاعر غضب الفلسطينيين في كل مكان، وهو ما دفعهم للخروج في مظاهرات غاضبة ومواجهة قوات الاحتلال، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات منهم.

تميزت الانتفاضة الثانية مقارنة بالأولى بكثرة المواجهات، وتصاعد وتيرة الأعمال العسكرية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الاسرائيلي.
وطبقا لأرقام فلسطينية وإسرائيلية رسمية، فقد أسفرت الانتفاضة الثانية عن استشهاد 4412 فلسطينيا إضافة لـ 48322 جريحا، بينما قتل 1069 إسرائيليا وجرح 4500 آخرون.

وتعرضت مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة -خلال انتفاضة الأقصى-لاجتياحات عسكرية وتدمير آلاف المنازل والبيوت، وكذا تجريف آلاف الدونمات الزراعية.

ومن أبرز أحداث الانتفاضة الثانية اغتيال وزير السياحة بالحكومة الإسرائيلية رحبعام زئيفي على يد مقاومين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وعمل شارون على اغتيال أكبر عدد من قيادات الصف الأول بالأحزاب السياسية والعسكرية الفلسطينية، في محاولة لإخماد الانتفاضة وإضعاف فصائل المقاومة وإرباكها، وفي مقدمتهم مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين.

وشهدت الانتفاضة الثانية تطورا في أدوات المقاومة الفلسطينية مقارنة بالانتفاضة الأولى التي كان أبرز أدواتها الحجارة والزجاجات الحارقة.
وعملت فصائل المقاومة -خلال الانتفاضة الثانية-على توسعة أجنحتها العسكرية، وقامت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتطوير سلاحها في الانتفاضة الثانية، وتمكنت من تصنيع “صواريخ” لضرب المدن والبلدات في الداخل الفلسطيني.

وكانت مستوطنة “سديروت” جنوبي البلاد على موعد مع تلقي أول صاروخ فلسطيني محلي الصنع أطلقته كتائب القسام، بعد عام من انطلاقة انتفاضة الأقصى يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول 2001، لتطور الكتائب بعد ذلك -وعلى نحو متسارع-من قدراتها في تصنيع الصواريخ حتى وصل مداها إلى كبرى المدن في البلاد.

وانتفض أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل الفلسطيني، في وجه المؤسسة الإسرائيلية، ونظمت مسيرات غاضبة في البلدات العربية احتجاجا على الانتهاكات، غير أن قوات القمع الإسرائيلية ومعها وحدة القناصة التي كانت تطلق النيران دون رحمة، قتلت ثلاثة عشر شابا من الداخل الفلسطيني، وهم: وليد عبد المنعم ابو صالح – سخنين، استشهد في 2-10-2000 ، محمد غالب خمايسي – كفر كنا، اسشهد في 4-10-2000، رامز عباس بشناق – كفر مندا، استشهد في 3-10-2000، احمد ابراهيم صيام – معاويه، استشهد في 1-10-2000، اياد صبحي لوابنه – الناصره، استشهد في 2-10-2000، علاء خالد نصار – عرابه، استشهد في 2-10-2000، اسيل حسن عاصله –عرابه، استشهد في 02-10-2000، عماد فرج غنايم – سخنين، استشهد في 2-10-2000، رامي حاتم غره – جت، استشهد في 1-10-2000، محمد احمد جبارين – ام الفحم، استشهد في 1-10-2000 ، وسام حمدان يزبك – الناصره، استشهد في 8-10-2000 ، عمر محمد عكاوي – الناصره، استشهد في 8-10-2000، مصلح ابو جراد – من قطاع غزه وتحديدا من دير البلح استشهد في ام الفحم في 2-10-2000.

أدت خطوة “شارون” الاستفزازية في 28 أيلول عام 2000 إلى خروج الجماهير العربية للتعبير عن الغضب والسخط تجاهها، ورافقها حركة تظاهر احتجاجي ردا على جريمة اقتحام المسجد الأقصى الاستفزازية. هذه الخطوة عبرت عن رغبة “البلدوزر” في تدنيس الأقصى وإهانة مشاعر المسلمين عامة والفلسطينيين خاصة على خلفية فشل حكومة “باراك” في التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين وتعثر مفاوضات كامب ديفيد قبيل اندلاع الانتفاضة. واعتبرت ردة الفعل القمعية والعنيفة والقسوة المفرطة تجاه الفلسطينيين عامة وأهل الداخل الفلسطيني خاصة آلية عقاب جماعية اتخذتها السلطات الإسرائيلية الرسمية تجاه الفلسطينيين في الداخل، بسبب تعبيرهم عن نمو وعيهم الديني والقومي والوطني، وتأكيدهم على حقيقة تاريخية هامة مفادها أن الفلسطينيين داخل الخط الأخضر هم جزء هام ونسيج عضوي فعال من مركبات الشعب الفلسطيني، وأن المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لا يمكن اختزاله أو تجاوزه والاعتداء عليه.

تقرير “لجنة أور” الذي نشر عام 2003 أشار بوضوح إلى مسؤولية القيادة السياسية العربية للجماهير الفلسطينية، وحملها مسؤولية كاملة بحجة تحريض الجماهير العربية والتسبب في أحداث عنف وأخرج كل من المتهمين الحقيقيين أمثال “شلومو بن عامي” وزير الأمن الداخلي و “أليك رون” قائد المنطقة الشمالية الذي أعطى أوامر باستعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين في القرى والبلدات العربية، ما أدى إلى سقوط الشهداء وعشرات الجرحى من دائرة الاتهام والإدانة، وتلاها قرار إغلاق ملفات التحقيق حين قرر المستشار القضائي للحكومة “ميني مزوز” عام 2008 تبني توصيات قسم التحقيقات مع رجال الشرطة في وزارة القضاء (ماحش) التي أوصت بعدم تقديم لوائح اتهام ضد رجال الشرطة.

كانت مهمة اللجنة منذ البداية ليس التحقيق وتحري الأحداث وجمع الأدلة والبراهين والمعلومات لكنها اعتمدت إلى حد كبير جدا على شهادات ووثائق الأجهزة الاستخبارية ما أفقدها مصداقيتها وشفافيتها، فأوكلت إلى اللجنة منذ بداية مزاولة مهمة البحث عن سلوك من سمتهم المحرضين والمنظمين -لا الشرطة التي قتلت المواطنين تحديدا- أي أن اللجنة لم تكن مهمتها منذ البداية التحقيق في قتل 13 مواطنا عربيا فلسطينيا.

علاوة على ذلك انطلقت اللجنة من منطق إلقاء اللوم على المجتمع العربي واتهمته بالردكلة والتطرف الأيديولوجي. وقد عبر أحد أعضائها عن ذلك بقوله: “إن هذه المظاهرات لم تكن شرعية ولاقت ردا غير شرعي من الشرطة”. ورغم المؤشرات السلبية التي حملها تقرير “أور” إلا أنه أشار إلى الظلم والتمييز وسياسة الإجحاف تجاه الفلسطينيين، ما اعتبره العديد من المحللين والباحثين الوثيقة التاريخية الأولى القضائية والمدنية التي تقر رسميا بسياسة السلطات الرسمية العنصرية التي أوصلت الجماهير الفلسطينية في الداخل إلى أحداث 2000.

فشلت المؤسسة الإسرائيلية في قمع رموز الوعي في الداخل الفلسطيني وسحق المشروع الوطني للفلسطينيين في الداخل. فقد عبر الفلسطينيون داخل الخط الأخضر عن مدى عمق جذور الهوية الفلسطينية وانتمائهم الوطني والديني ورغبتهم في الدفاع عن مقدساتهم وأرضهم، وما كانت هذه الهزة القوية التي سببتها الجماهير الفلسطينية للسلطات الرسمية إلا مقدمة دفعت السلطات الرسمية لدراسة ردة فعل الجماهير الفلسطينية بدقة، وبناء عليه تطوير رزمة من المشاريع التي هدفت لسحق الهوية الوطنية والدينية وتشويهها من خلال مشاريع الخدمة المدنية والخدمة العسكرية، ومن خلال تفكيك البنية المجتمعية والثقافية عبر فوضى السلاح وغياب آلية الضبط والرقابة الأمنية والاجتماعية عنها، وخسف مخصصات التأمين، وتعزيز حالة الفقر والتهميش والإقصاء لضمان التبعية وتعزيز قيمها ،بالإضافة إلى القوانين العنصرية التي باتت تستهدف الإنسان الفلسطيني وثوابته وغيرها من المشاريع التي ما زالت قائمة، ومنها مشاريع قيد البحث وقسم منها ما يزال محفوظا في الجوارير المختلفة ينتظر الحالة المختبرية.

كيوبرس