يوم دراسي في عرعرة حول حضانة الأطفال

نظّمت جمعيّة كيان- تنظيم نسوي بالتعاون مع “معًا- اتحاد الجمعيّات العربيّة النسائيّة في النقب، الأسبوع الماضي، يومًا دراسيًّا بعنوان “حضانة الأطفال في القانوني المدني والديني” في قاعة الاجتماعات في المدرسة الإعداديّة في عرعرة.تخلل اليوم الدراسي جلستين، الأولى بعنوان “حضانة الأطفال – قراءة نسويّة حقوقيّة”، قدّمتها المحاميّة من جمعيّة كيان، روان إغباريّة، والتي تحدّثت بدورها عن الممارسات التمييزيّة ضدّ الأمهات في قضايا حضانة الأطفال . وأشارت إغباريّة إلى أن “حضانة الأطفال تعتبر من أكثر القضايا حساسيّة عند الطلاق، خلالها تواجه النساء تحديّات عديدة، من جهة، أصبح دارجًا اليوم تفضيل الحضانة المشتركة في المحاكم بعد الطلاق كحل أنسب في معظم الحالات، وبات عاديّا أن تقوم المحاكم بتجاهل فرضيّة الجيل المبكّر المنصوص عليها في قانون الأهليّة القانونيّة والوصاية. من جهة أخرى، تبقى النساء في المحاكم الدينيّة معرّضات لنزع حضانتهن وفقًا لفرضيّات منصوص عليها في القانون الديني. ونتيجة لهذا الواقع المرّكب، كثيرا ما تتنازل النساء في مسار الطلاق عن حقوقهن الماليّة وحتى عن نفقة الأطفال، على الرغم من أن النفقة هي حقّ للطفل، وذلك بهدف الحصول على الحضانة، إضافة إلى صمت النساء في حالات أخرى عن تعنيفهن ومعاناتهن حتى لا يخسرن أطفالهن.
وفي المحور ذاته، تحدّثت صفاء شحادة، المديرة العامّة لجمعيّة معًا، حول التحدّيات في قضايا الحضانة في النقب تحديدًا. وتحدّثت شحادة عن عمل جمعيّة معًا القانوني، وعرضت معطيات حول توجّهات النساء في النقب للجمعيّة فيما يتعلّق بقضايا الأحوال الشخصيّة، إذ وصلت “معًا” في العام الماضي حواليّ 420 قضيّة أحوال شخصيّة، منها 3% فقط تتعلّق بقضيّة حضانة الأطفال، وهذا لا يدلّ بالضرورة على أن النساء لا تواجه مشاكل في هذا الصدد، بل يؤكد أهميّة طرح الموضوع وإثارته والتوعيّة.

أما الجلسة الثانية والتي كانت بعنوان “الإشكاليّات في التحديثات في قضايا الحضانة”، تطرّقت المفتشة اللوائيّة لقضايا الأحوال الشخصيّة في وزارة الرفاه الاجتماعي والمعالجة الزوجيّة والأسريّة، رفقة حيدر، إلى توصيات العمّال الاجتماعيين بشأن قضايا الحضانة وترتيب العلاقة مع الوالدين؛ ما بين مصلحة الأولاد والأنماط الاجتماعيّة. وقدّمت المحاميّة والباحثة في كليّة الحقوق في جامعة تلّ أبيب، نسرين عليمي-كبها، قراءة نقديّة لتوصيات لجنة شنيط التي عقدت عام 2005، لإلغاء “فرضيّة الجيل المبكّر.
في المحور ذاته، تطرّقت المحاميّة من جمعيّة كيان- تنظيم نسوي، ألحان نحّاس- داوود، إلى موضوع الحضانة المشتركة في ظلّ إلغاء فرضيّة الجيل المبكّر، ومناقشة إن كان هذا إلغاء الفرضيّة هو فعلا خطوة نحو المساواة أم لا. وأكدت من جهتها أن “الحضانة المُعطاة لأحد الوالدين لا تعني بالضرورة أن الطرف الآخر معفي من مسؤوليّته عن الطفل وكلّ ما يتعلّق به، فالحضانة تعني الرعاية اليوميّة للطفل واحتياجاته “. ايضاً اضافت نحاس-داود ان هناك توجه واضح في محاكم شؤون العائلة لتطبيق فرضية الحضانة المشتركة ولكنه لا يتطابق مع معايير لجنة شنيط التي قامت بتقديم تقرير حول هذه الفرضية وحددت شروط ومعايير واضحة لتطبيقها. هذه المعايير لم يتم تداولها وتطبيقها في محاكم شؤون العائلة ، الامر خلق نوع من البلبلة والفوضى ونستطيع ان نقول ان التطبيق لم يكتمل بعد وان الاعتبارات منقوصة.
وقالت نحّاس- داوود: “كجمعيّات نسويّة تعمل على تحقيق المساواة والعدالة في قضايا الأحوال الشخصيّة، نرى أهميّة طرح القضيّة والعمل على إنهاء التمييز الذي تواجهه النساء لكونهن نساء، وعلى كسر الأدوار الاجتماعية النمطيّة للنساء والرجال وذلك عبر التثقيف والتغيير المجتمعي للحصول على تغيير حقيقي على أرض الواقع وليس عبر تحديثات قوانين تتجاهل الواقع وتؤدي الى إفقار النساء والأطفال في نهاية المطاف.”
وفي ختام اليوم الدراسي، دار نقاش بين الحضور حول المواضيع المطروحة، وأدارت رفاه عنبتاوي، مديرة جمعيّة كيان، جلسة تلخيص وتقديم توصيّات على ضوء اليوم الدراسي، مؤكدّة ” أهميّة طرح الموضوع مرارا وتكرارا ومتابعة التحديثات القانونيّة ومناقشته، وأهميّة توجّه النساء لجمعيّات مثل جمعيّة كيان للحصول على استشارة قانونيّة ومعرفة حقوقهنّ وحقوق أطفالهن، فالمعرفة قوّة، والحقّ هو حقّ .